«فوزى»: اجتماعات مع الغرف الصناعية لبحث تدوير مخلفات القطاعات
«شكرى»: المصانع تستفيد مالياً من عملية بيع المخلفات بدلاً من التخلص غير الآمن
تعقد شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً مع غرفة الصناعات الغذائية، بداية الشهر المقبل؛ لبحث آليات الاستفادة من مخلفات مصانع القطاع الغذائى.
قال إيهاب السقا، رئيس مجلس إدارة شعبة «تدوير المخلفات»، إنَّ المصانع سوف تستفيد من جميع المخلفات الناتجة عن مصانع الصناعات الغذائية.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه يمكن الاستفادة منها فى مجالات مختلفة بحسب كل منتج، مثل قشر الخضار، والفواكه، ومواد التعبئة والتغليف وغيرها.
وأشار إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعات لاحقة مع الغرف الصناعية المختلفة؛ لبحث آليات الاستفادة من مخلفات كل قطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الاستفادة من المخلفات يفيد المصانع مادياً بدلاً من التخلص منها بشكل غير آمن.
وأضاف أن لدى الغرفة 11 شعبة مختلفة، ولذلك تختلف الكميات الناتجة عن كل منها، وتستخدم فى إعادة التدوير من منتج لآخر.
وأوضح أن القطاع الرسمى اتجه خلال المرحلة الماضية إلى إعادة تدوير مخلفاته فى ظل اشتراطات التخلص الآمن منها للحصول على شهادات الجودة.
وقال إيهاب فوزى، رئيس شعبة إدرة المخلفات، إنَّ الشعبة سوف تعقد اجتماعاً مع جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة؛ لبحث آليات التعاون المرحلة المقبلة.
وذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن الشعبة سوف تقترح وجود نقطة تجميع واحدة فى كل محافظة للتيسير على مصانع إعادة تدوير المخلفات، بحيث يكون الحصول عليها من مكان واحد.
كما ستطلب الشعبة أن يتم توجيه المستثمرين إلى إنشاء مصانع متخصصة فى إعادة تدوير المخلفات الجديدة بالسوق، إذ إنَّ السوق متشبّع حالياً من مصانع تدوير البلاستيك فى ظل نقص الخامات بالسوق.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020، فى خطوة من شأنها القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وتقوم فلسفته على إنشاء جهاز معنِى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن القانون حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج جميع العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل جامعى القمامة والمتعهدين والشرات القائمة على تدوير المخلفات.