تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات الاستماع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات لمناقشة بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد التى أثارت جدلا واعتراضا من اتحاد الصناعات وأبرزها المواد الخاصة بالإجازات المدفوعة للنساء والعمال فوق سن 50 عاما.
قالت سولاف درويش، نائب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة قوة العمل باتحاد الصناعات اعترضت على الإجازات مدفوعة الأجر للمرأة وذكروا أن لها أثرا سلبيا على التحاق النساء بالقطاع الخاص، ورأوا أن الإجازات الرسمية فى الدولة كثيرة بالفعل.
وأضافت أن لجنة العمل باتحاد الصناعات اعترضت على المقترح الخاص بإجازات بمن هم فوق 50 عامًا بكونها ضد توجهات الدولة حاليًا لزيادة الإنتاجية، بأن هذا يعتمد على إنتاجية وعمر العامل، بجانب طبيعة العمل إذا كان عملا إشرافيا أم إنتاجيا.
وذكرت أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طالبت بمزيد من التوضيح عن هذا الاعتراض، وقالت إنه إذا توصلت اللجنة بعد البحث أن هذا المقترح سيعطل الإنتاجية فسيتم رفضه بالتأكيد.
وأشارت إلى أحد الاقتراحات المقدمة التى تنص على أن كل من يعول طفل ذى احتياجات خاصة له ساعة تفرغ إضافية في يوميا، وأكدت أن كل الجهات وافقت على هذا المقترح وسيتم تقديمه في اللجنة أثناء المناقشة.
بينما استنكر مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، طلب اتحاد الصناعات بإعادة النظر في المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد الخاص بالإجازات؛ حيث تم مناقشة هذا القانون من قبل بوجود اتحاد الصناعات ولم تعترض عليه، أما عن المقترح المقدم الخاص بمن هم فوق سن 50 عامًا فلهم 45 يوما إجازة سنويًا، فسبب هذا المقترح هو عدم قدرة العامل فى هذه السن على العمل مثل السابق من حيث جهده، كحال باقى الدول فالعمال تتدرج في إجازاتها.
وأشار إلى أن هذا المقترح تحديدًا لا تتعارض فيه الإجازات مع الإنتاجية فى العمل معللاً ذلك بأن من هم فوق سن الـ50 إنتاجيتهم تقل تباعًا نظرًا لانخفاض قدرتهم على العمل.
وأوضح أن كل ما ذكر فى مشروع قانون العمل هو محل نقاش بين الجهات المعنية داخل جلسات الاستماع.
كانت لجنة العمل باتحاد الصناعات قدمت لجنة 18 ملحوظة على 18 مادة بمشروع قانون العمل الجديد من بينها المادة رقم (101) الخاصة بالإجازات.
ورفض مسئولو لجنة العمل باتحاد الصناعات التعليق على المناقشات الدائرة مع مجلس النواب؛ لحين انتهاء جلسات الاستماع.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس عقد لجان استماع لأصحاب منظمات الأعمال باعتبارهم أطرافا معنيين بتطبيق القانون، بالإضافة إلى اتحاد نقابات العمال، وأكد أن هذه الملاحظات سوف تؤخذ في الاعتبار أثناء المناقشة مع الحكومة.