شعبة السلع الغذائية وسلاسل التجزئة ترحب.. والشركات المنتجة تحذر من التضارب
تضع الأسواق، آمالا على قرار مجلس الوزراء بإلزام المنافذ والمتاجر، وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها، لضبط منظومة الأسعار ومنع التلاعب بها.
قال أشرف حسني عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تحديد سعر السلع الغذائية لن يمثل خطراً على هامش ربح التجار، خصوصا أن قيمة الربح قليلة، بينما يعتمدون على دوران رأس المال وكميات البيع.
أضاف أن الحل الصائب لمواجهة ارتفاع الأسعار يتمثل في المنافسة العادلة وليس تحديد الأسعار، مطالباً الحكومة بتوفير منافذ بيع عديدة بها منتجات بأرخص الأسعار في كافة المحافظات.
وتابع عضو الشعبة، أن الحكومة ستحدد أسعار المنتجات التي تمس مصلحة المواطن من الدرجة الأولى كالسلع الاستراتيجية مثل الزيت السكر والأرز، كما ينبغي أن توفر الدولة سلعا بديلة عن المنتجات التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ الفترة الحالية، على أن تمنح مهلة أسبوعين للتطبيق.
وأكد حسني، أن الدولة لم تحدد أسعار السلع الترفيهية نظراً لعدم أهميتها لدي غالبية المستهلكين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بقرار كتابة السعر على السلعة ، تصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن.
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة، حول تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيصل عددها إلى 15 سلعة.
من جانبه، أكد مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ضرورة تضافر جهود الدولة مع وسائل الإعلام لمنع تداول الأخبار المتعلقة بارتفاع الأسعار الفترة الحالية.
وطالب بوضع خطة توعوية للمواطن من أجل التواصل مع الجهات الحكومية، كجهاز حماية المستهلك لضبط أسعار المنتجات المرتفعة في السوق المحلي.
أضاف عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن رئيس الوزراء أقر عدداً من القرارات بشأن ضبط منظومة الأسعار في الأسواق بالتزامن مع ارتفاع الدولار، ومن بينها تجريم حجب الأسعار ورفعها بشكل غير مبرر، وضبط سعر المنتج منذ خروجه من المصنع حتى وصوله للمستهلك.
وأشار إلى أهمية وضع ملصق إعلاني بكافة المحلات به رقم يتواصل من خلاله المواطن مع جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أي زيادة سعرية لجميع المنتجات المطروحة.
وتابع الوليلي، أن تلك القرارات تصب في مصلحة المواطن المصري، كما أنها لم تؤثر على هامش ربح التاجر مطلقاً بل ستعمل على استقرار وضع السوق المحلي اقتصادياً.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الدولة بتحديد أسعار السلع “قرار صائب”، إذ يلزم التجار بالأسعار المعلنة على السلع، ولا يعتبر نظام تسعيرة جبرية مطلقاً.
أضاف رئيس شعبة المستوردين، أن هامش ربح التجار لم يتأثر بتحديد أسعار السلع، كما أن الحكومة ستحدد الأسعار في المحلات الكبري والسلاسل التجارية والمعارض، مطالباً بمتابعة أسعار السلع في القري والنجوع والتي يصعب الوصول إليها لمتابعة الأسعار بها.
وفي جولة ميدانية لجريدة «البورصة»، على الأسواق، قال محمد محمود بائع في «الفرجاني ماركت» فرع عين شمس بالقاهرة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع صائب، ولم يؤثر بالسلب على المتجر، خصوصا أن «الفرجاني» يلتزم بتسعير المنتجات التي تعرض به.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء لم يؤثر على هامش ربح المتجر ، مطالباً الحكومة بالرقابة الحاسمة على الأسواق لضبط أسعار المنتجات بشكل عادل بين كافة المحال.
وعلى مستوى الشركات المنتجة للصناعات الغذائية، فإن الشركات ترى صعوبة تدوين الأسعار على المنتجات في الوقت الراهن في ظل المتغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق.
قال أحمد السباعي، المدير العام للشركة المصرية السويسرية للمكرونة والمركزات، إن الشركات لم تتلق حتى الآن أي تعليمات بشأن تدوين الأسعار على المنتجات.
وأشار إلى أن الزيادات السريعة في الخامات ومدخلات الإنتاج واتجاه الشركات لرفع طاقتها الإنتاجية لتجهيز مخزون جيد من المنتجات استعدادا لشهر رمضان، سيتسبب في وجود سعرين للمنتج في وقت العرض.
أضاف أن الوقت الراهن والزيادات المتلاحقة في الأسعار ستلحق الضرر بالشركات حال حدوث زيادة أو ارتفاع أسعار المنتجات في ظل وجود سعر مطبوع بالفعل على المنتج.
من جانبه قال مصدر بشركة متخصصة في صناعة العصائر والمربى، إنه يصعب على الشركات المنتجة للصناعات الغذائية كتابة الأسعار على المنتجات في ظل اختلاف أسعار المنتجات لدى السلاسل التجارية في مقابل المحال.
أوضح المصدر أن تحديد السعر سيضعف القدرة التنافسية للمنتجات لدى المتاجر في ظل بحث المتاجر على أفضل سعر وهامش ربح أعلى.
وأشار إلى فشل تطبيق قرار إلزام الشركات بتدوين الأسعار على المنتجات في 2017، وذلك نتيجة لاختلاف هامش الربح والعمولة من سلسلة تجارية إلى أخرى.
وشدد على أهمية بحث الأمر مع المصنعين قبل اتخاذ أي قرار جديد في هذا الشأن؛ لكي يتمكنوا من تنفيذ القرار.
من جانبه قال سيف البتنوني مدير شئون الشركات بمجموعة منصور للتجزئة، إنه لا توجد مشكلة لدي سلستي “مترو” و”خير زمان” في الاعلان عن أسعار السلع ، مشيرا إلي أنه بالفعل يتم كتابة أسعار السلع علي الأرفف.
أضاف أن السلاسل التجارية الكبري لا تجد صعوبة في ذلك ،لافتا إلي أن قرار التموين بإلزام المتاجر والمنافذ بوضع السعر علي السلع هو قرار جيد ويستهدف محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة في الأساس.
وأوضح سعيد أحمد مدير الأغذية المحفوظة بسلسلة لولو ماركت، أن بعض السلع يكون بالفعل مكتوب عليها السعر الخاص بها مثل الأرز وبعض أصناف المكرونة، ويتم كتابة الأسعار علي السلع الأخري غير المعلن عن سعرها.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن تحديد أسعار نحو 15سلعة استراتيجية والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، مع مهلة اسبوعين للمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع للاعلان عن الأسعار.
من جانبه قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، إن هناك قرارا ملزما للمصانع منذ عام 2017 بكتابة الأسعار علي المنتجات أو تقديم الفواتير الخاصة المثبت بها الأسعار
أضاف أن الوزارة في الوقت الحالي تقوم بحملات توعية لمدة أسبوعين وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك للتأكيد علي التجار بضرورة الإعلان عن أسعار السلع، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق أيضا مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية لبعض السلع مثل الأسماك والدواجن والخضار.
وبعد انتهاء المهلة المحددة بأسبوعين سيتم معاقبة المخالفين بغرامات أو الحبس أو غلق المتجر.
كتبت: فاطمة أبو زيد
