بدأت الجمارك الإفراج عن شحنات من المستلزمات الطبية والأدوية الموجودة بالموانئ بإجمالى 98 شحنة بقيمة تصل مليارى جنيه.
وجه مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية بضرورة سرعة الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ وأن تكون الأولوية للسلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تواصلت مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، لسرعة توفير العملة للإفراج عن ما تبقى من المستلزمات الطبية المحتجزة بالموانئ وهي 98 شحنة بتكلفة 2 مليار جنيه، وبالفعل بدأ الإفراج عنها تدريجيًا.
وأشاد “عبده” بسرعة تحرك البنك المركزي فور إبلاغه؛ حيث تم التواصل معه فى نوفمبر الماضي للإفراج عن 55 شحنة من المستلزمات الطبية وتم الإفراج عنها.
وأوضح “عبده”، أن المستلزمات الطبية والأدوية هي سلع غير مرنة أي لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها، فأهميتها تفوق أهمية السلع الغذائية؛ حيث يعاني السوق تلك الفترة من نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية.
وقال الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن عدد الشحنات الخاصة بالأدوية المحتجزة بالموانئ غير معلوم؛ حيث أبلغت الغرفة 45 شركة من أصل 170 شركة تابعة عن خامات الإنتاج والأدوية محتجزة بالموانى، وأرسلت الغرفة بيانا بها إلى مجلس الوزراء أمس.
وتابع: “نحن نثق في وعد رئيس الجمهورية بأن يتم الإفراج عن الشحنات قبل نهاية ديسمبر الجارى”، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء حديثه فى افتتاح بعض المشروعات يوم الإثنين الماضى أن البنوك المصرية ستوفر الاعتمادات اللازمة للإفراج عن شحنات السلع ومستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانئ خلال الأيام المقبلة.