توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق المحلى والخارجى للمنتجات.. أبرز المطالب

«الزينى»: مقترح بالشراكة بين البنوك والمصانع والتجار لبيع الأثاث بالتقسيط

قال عاملون بقطاع الأثاث، إنَّ توفير مستلزمات الإنتاج من أبرز محاور نمو القطاع، خلال المرحلة المقبلة، بجانب الترويج لمبيعات الأثاث على المستويين المحلى والتصديرى، من خلال التوسع فى إقامة المعارض. ولحل مشكلة صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج، اقترح البعض إنشاء شركة تتولى عملية الاستيراد المُجمّع لاحتياجات المصانع من مكوّنات الإنتاج، إلى جانب الترويج للاستثمار محلياً فى تصنيع تلك المنتجات، واستغلال مدينة دمياط للأثاث فى ذلك.

قال محمد الزينى، صاحب ورشة أثاث، إنَّ القطاع يعانى نقص مستلزمات الإنتاج التى يُستورد معظمها من الخارج، والتى ارتفع سعرها مؤخراً؛ بسبب التداعيات التى ألمّت بالسوق العالمى.

وأكد لـ«البورصة» ضرورة إقامة معارض الأثاث فى دمياط بدلاً من القاهرة؛ لتقليل أعباء النقل على المصانع؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالى زيادة الأعباء على المصنعين، كما يمكن استغلال فترة الصيف للترويج لبيع الأثاث على «المصطافين».

وطالب «الزينى»، وزارة التجارة والصناعة وغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، بإنشاء مركز تكنولوجى مخصص لتسويق منتجات ورش ومصانع مدينة دمياط من خلال تصوير المنتجات وتوضيح وسائل التواصل مع كل منهم.

ويتولى المركز المقترح، تسويق منتجات القطاع مقابل نسبة محددة على بيع المنتجات، ما سيحفز التجار والمستهلكين على الشراء من مركز مُعتمد يطبق معايير الجودة والمواصفات القياسية، ويراعى أذواق المستهلكين.

واقترح على البنوك، توقيع شراكات مع المصنعين والتجار لطرح منتجاتهم بالتقسيط للمستهلكين، ما سيحقق الفائدة لجميع الأطراف، كما أكد إمكانية وضع خطة استراتيجية لتسويق منتجات الأثاث بالتعاون بين غرفة صناعة الأثاث والجهات المختصة.

وطالب «الزينى» بقصر نشاط مدينة دمياط الجديدة للأثاث على مصانع مستلزمات الإنتاج، وتوفير المواد الخام للورش والمصانع، بجانب تفعيل مركز التسويق الخاص بها للترويج لمنتجات القطاع بين التجار وبعضهم البعض وبينهم وبين المستهلكين داخلياً وخارجياً.

اقرأ أيضا: “البورصة” ترصد التحديات أمام الاستفادة من “مدينة الأثاث”

وقال محمد كامل، مدير مصنع MK للأثاث، إنَّ العقبة الرئيسية أمام قطاع الأثاث تكمن فى كيفية توفير مستلزمات الإنتاج التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنحو 30% وعلى مدار عام بنحو 100%.

أضاف لـ«البورصة» أن الأخشاب تضاعفت أسعارها، خلال العام الماضى، إذ ارتفع سعر متر الخشب الزان من 9 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه حالياً.

وأوضح أن كل التغيرات فى الأسعار أدت إلى زيادة الأعباء المالية على المصانع ورفع تكلفة الإنتاج، وبالتالى الضغط على سعر المنتج النهائى، وتراجع الطلب بنسبة تصل إلى النصف.

قال «كامل»، إنَّ ارتفاع أسعار الأثاث دفع العديد من المستهلكين إلى شراء الأثاث المستعمل بدلاً من الجديد، ومن قام بشراء الجديد لجأ إلى تقليل عدد القطع أو الغرف التى يشتريها.

وذكر أن المواد الخام يصعب توفيرها من السوق المحلى؛ لأن الأخشاب تحتاج لدرجة حرارة معينة كى تنمو، وهو ما لا يتوافر داخل مصر، وبالتالى فإنَّ حل هذه المشكلة يكمن فى إنشاء شركة قومية تعمل على استيراد الأخشاب من الخارج، وتقوم بتوريده للمصانع والشركات العاملة بالقطاع.

وأوضح «كامل»، أن تلك الخطوة ستسهم فى خفض فاتورة الاستيراد فى ظل توفير جميع احتياجات الشركات والمصانع بشكل مُجمّع بدلاً من الشراء من التجار.

وتابع: «كما يمكن حل مشكلة توفير مستلزمات الإنتاج عبر الترويج للاستثمار بها محلياً على المستثمرين خارج مصر، مثل صناعة الأسفنج والبويات وغيرها».

وأكد أن تلك الخطوة تحتاج إلى تقديم التسهيلات للشركات الراغبة فى اتخاذ تلك الخطوة، والتى من شأنها حل أهم العقبات التى تواجه صناعة الأثاث.

وطالب وزارة التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال بالتكاتف فى سبيل فتح أسواق تصديرية جديدة لصغار المصنعين، بشكل يعمل على تسويق منتجاتهم وزيادة مبيعاتهم من خلال زيادة عدد المعارض محلياً وخارجياً.

«حسن»: يجب تقديم جميع التسهيلات للراغبين فى دخول نشاط الصناعات المغذية

وقال مصطفى حسن، صاحب مصنع أثاث، إنَّ فرصاً استثمارية كبيرة توجد فى قطاع مستلزمات الإنتاج كصناعة البويات والمسامير والمقابض والبويات والغراء والإسفنج. والاستثمار فى هذه الصناعات سيعمل على سد احتياجات قطاع الأثاث من مستلزمات الإنتاج، ويوفر عملة صعبة كانت تنفق على شراء هذه المستلزمات، وبالتالى تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف لـ«البورصة»، أنه ينبغى العمل على جذب مستثمرين فى الصناعات المغذية، وتقديم التسهيلات المختلفة لهم كإعطائهم الأراضى بشكل مجانى، وإعفاء مشروعاتهم من الضريبة لمدة معينة، ومنحهم الرخصة الذهبية.

كما أكد أهمية زيادة عدد المعارض وتخفيض أسعار الاشتراك فيها بما يتناسب مع جميع المصنعين.

وتعنى الرخصة الذهبية، وفق الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

ووفق قانون الاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

«المرسى»: انخفاض جودة مكوّنات الإنتاج المحلية لضعف الإقبال والتوجه للمستورد

وقال عمرو المرسى، مدير المبيعات بمعرض المنتصر للأثاث، إنَّ السوق المحلى يوجد به مصانع لصناعة مستلزمات الإنتاج كمصانع خشب الأبلكاش وخشب الـMDF، لكنها ليست على درجة عالية من الجودة، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطلب عليها، واتجه المصنعون نحو استيراد هذه المستلزمات من الخارج.

وأرجع لـ«البورصة» أسباب انخفاض جودة مستلزمات الإنتاج إلى عدم وجود مواصفات قياسية للمستلزمات المحلية التى يتم تصنيعها.

وطالب غرفة صناعة الأثاث بإصدار لائحة بالمواصفات القياسية الخاصة بمستلزمات الإنتاج المحلية التى يحتاجها المصنعون فى منتجاتهم، بعد مناقشتها مع مجتمع الصناعة. كما يجب توعية مصنعى مستلزمات الإنتاج المحلية بها، بما يعمل على زيادة جودة منتجاتهم ويرفع من الطلب عليها، وبالتالى انخفاض حجم الاستيراد من الخارج، وتوفير نحو 60% من تكلفة مستلزمات الإنتاج التى تستورد من خارج مصر.

كتب ـ محمد سرّى