ارتفاع التعويضات ونقص العملة الأجنبية لعمليات الإعادة وتغيير القواعد المحاسبية أبرز الصعوبات
الزهيرى: القطاع حقق نموًا العام الماضى رغم الأزمات لكن مشكلات 2022 ستظهر فى 2023
مهران: النمو المتوقع للسوق غير حقيقى نتيجة إعادة التقييم
شحاته: الظروف الحالية تتطلب إعادة النظر فى تأسيس شركة وطنية للإعادة
مصطفى: السيارات والطبى تتصدر الفروع المرشحة للنمو بحصيلة الأقساط
يستقبل قطاع التأمين العام الجديد 2023 بالتحديات التى تركها العام الماضى من تضخم مرتفع ونقص العملة الأجنبية والتغيرات التى حدثت فى أسواق الإعادة الدولية.
وقال مسئولون بالقطاع إن العام الماضى شهد العديد من الأزمات لكن بالرغم من ذلك حقق القطاع نموًا رغم التداعيات.
وتوقع المسئولون استمرار القطاع فى تحقيق معدلات نمو العام الجديد كحائط صد للأزمات؛ معولين فى الوقت ذاته على خروج قانون التأمين الجديد خلال 2023 لضبط إيقاع القطاع وتعزيز مساهمته فى الناتج الإجمالى.
وقال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين مصر إن السوق شهد نموا بنهاية العام المالى الماضى بالرغم الظروف الإقتصادية وتداعياتها؛ كما حققت الشركات معدلات نمو جيدة جدا بحصيلة أقساطها رغم تلك الظروف.
وتوقع الزهيرى استمرار زيادة معدلات النمو بالسوق العام المقبل نتيجة للتعاون والتنسيق بين اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فى توفير منتجات تأمينية تستهدف شريحة أكبر من العملاء الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية وخاصة التأمينات الشخصية والمسئوليات.
تابع: “السوق شهد طفرة جيدة خلال الفترة الأخيرة فى توفير برامج تأمينية مختلفة سواء بتأمينات الممتلكات أو الأشخاص؛ من المتوقع أن تسهم بدرجة كبيرة فى نمو حصيلة الشركات من الأقساط وزيادة قاعدة عملائها”.
فى المقابل: بحسب الزهيرى؛ واجه السوق بعض المعوقات والتحديات خلال العام 2022؛ من المتوقع ظهور نتائجها العام المقبل ومنها ارتفاع معدل التضخم عالميا وفى مصر والذى سينعكس على زيادة إجمالى التعويضات فى بعض الفروع التأمينية وبالأخص الطبى والسيارات وفقا للزهيرى.
لفت رئيس المصرى للتأمين إلى وجود بعض التحديات الأخرى التى تواجه سوق التأمين وهى توفر السيولة الدولارية اللازمة لسداد مستحقات معيدى التأمين لافتا إلى أن الشركات المحلية تقوم بتحصيل أقساطها بالجنيه المصرى فيما تقوم بسداد حصة معيدى التأمين بالدولار الأمريكى.
وطالب الزهيرى بتكاتف الجهات المسئولة وخاصة البنك المركزى لتوفير السيولة الدولارية لشركات التأمين من أجل سداد مستحقات معيدى التأمين بالخارج معتبرا أنه يعد أولوية قصوى خاصة فى حال وقوع حوادث قد تضطر الشركات المحلية لتسديد فاتورة تعويضاتها وحدها حال عدم قيامها بسداد الأقساط المستحقة المعيدة للتأمين بالخارج.
فى السياق ذاته؛ لفت إلى وجود بعض المشكلات التى تواجه السوق العالمى فيما يتعلق بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين نتيجة التقلبات الإقتصادية العالمية وهو ما أدى إلى عدم قدرتها على منح طاقات استيعابية أكبر للشركات المحلية فضلا عن تغير برامج إعادة التأمين ذاتها والتى تؤثر على قدرة الشركات على قبول المخاطر المختلفة.
فى السياق ذاته؛ أشار الزهيرى إلى أن من بين التحديات كذلك؛ عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة بالشركات لتطبيق لتطبيق المعيار الدولى لعقود التأمين IFRS-17 بشكل جيد مراهنا على الدورات والورش التدريبية التى تنظمها للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد ومكاتب المحاسبة العالمية فى تأهيل العاملين بالشركات على كيفية التعامل مع المعيار الجديد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت مؤخرا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للكوادر المهنية بشركات التأمين المصرية بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية لتأهيل الشركات لتطبيق المعيار الجديد رقم 17.
وذكر الزهيرى أنه من المقرر أن ينظم الاتحاد عددا من الفعاليات فى هذا الشأن لمساعدة الشركات على التكيف مع المعيار الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.
والمعيار رقم 17 لعقود التأمين هو معيار دولى لإعداد التقارير المالية تم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية فى مايو 2017. وسيحل المعيار الحديد والمقررالعمل به العام المقبل محل المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 4 بشأن المحاسبة عن عقود التأمين.
ويهدف المعيار الدولى لعقود التأمين IFRS 17 إلى التأكد من أن المنشأة تقدم معلومات صحيحة تعكس هذه العقود كما وتعتبر هذه المعلومات قاعدة لمستخدمى البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالى للمنشأة وعلى الأداء المالى والتدفقات النقدية.
من جانبه وصف محمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز مصر للتأمين ورئيس المجلس التنفيذى للممتلكات باتحاد الشركات، عام 2022 بأنه :” كان صعبا بكل المقاييس” على حد قوله.
أضاف مهران أن بالرغم تلك الصعوبات التى شهدها العالم وخاصة فيما يتعلق بالنواحى الإقتصادية إلا أن سوق التأمين المصرى نجح فى تجاوز تلك الصعوبات سواء فيما يتعلق بتداعيات ما بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت مهران إلى أن النمو المتوقع القطاع العام الجديد قد يكون غير حقيقي حيث سينتج عن إعادة تقييم العملاء للأصول المؤمن عليها. وليس لدخول عملاء جدد للسوق موضحا أن فروع الطبى والحريق والسيارات تأتى فى مقدمة الفروع التأمينية المرشحة للنمو نتيجة عملية إعادة التقييم.
وعول مهران على خروج قانون التأمين الجديد للنور خلال العام الحالى واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنفيذ استراتيجيتها لنمو القطاعات المالية غير المصرفية لزيادة نمو القطاع العام المقبل ورفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى موضحا أن القانون الحالى والصادر عام 1981 لم يعد يواكب المتغيرات التى تشهدها صناعة التأمين مصريا وعربيا وعالميا.
فى سياق متصل ؛ قال مهران إن المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد بصدد تنفيذ خطته لزيادة مهارات العاملين بالصناعة من خلال حزمة ندوات مقرر لها أن تنعقد أوائل العام الجديد بالمشاركة مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
من جانبه قال جمال شحاته مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والفروع بشركة إسكان للتأمين إن أداء القطاع شهد تذبذبا وتباينا خلال العام 2022، بدأت إول تداعياته مع نشوب الحرب الروسية الاوكرانية وما تبعها من تداعيات اقتصادية، فكان أمرا طبيعيا أن يتأثر قطاع التأمين باعتباره ظهيرا له وعاكسا لنموه او انكماشه.
تابع :” اتسم أداء القطاع بعلاقه طردية مع الظروف والأحوال الاقتصادية ، فتراجع اداؤه لقاء تلك الأحداث المتلاحقة والتى باتت الى حد كبيره ممتدة، ولم يعد هناك من يستطيع توقع موعد انتهائها”.
وأشار شحاته إلى أن القطاع يتعرض بين الحين والآخر لكبوات تنال من أدائه بعض الوقت، ولكن سرعان ما يعيد توازنه مرة أخرى ويتعافى مما يتعرض له؛ فعلى سبيل المثال تعرض القطاع لتداعيات ثورة يناير وما أعقبها من أزمات تولد عنها معالجات لاحقة لخسائر العنف السياسى والثورات والاضطرابات العمالية وبالأمس القريب تعرض لأزمة كورونا والتى شهدت تعظيم منافع التأمين الطبى.
وتوقع شحاته أن تشهد فروع الطبى والهندسى والمسؤليات نموا إيجابيا العام الجديد بتقديم منتجات تجزئه تتسق مع الظروف الراهنة.
فى السياق ذاته؛ طالب مساعد العضو المنتدب للشركة إسكان بضرورة الإسراع فى إقرار قانون التأمين الموحد واعادة النظر فى تأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين لتوفير العملات الصعبة التى تسدد لمعيدى التأمين فى الخارج والتى أصبحت البلاد فى احتياج لها وخاصة فى تلك الظروف الراهنة.
قال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى إن العام الماضى شهد انخفاض حصيلة أقساط بعض الفروع التأمينية مثل فرع السيارات نتيجة تراجع عمليات البيع بسبب ارتفاع أسعارها إضافة إلى فرع النقل البحرى والداخلى والتى تأثرت بالضوابط الاقتصادية الخاصة بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندة، وأدى تأخر فتح الاعتمادات المستندية والتى كانت تستغرق قرابة شهرين إلى توقف إصدار وثائق التأمين البحرى لفترات طويلة خلال الأشهر القليلة الماضية على سبيل المثال.
أضاف وليد أنه فى المقابل؛ شهدت بعض الفروع الأخرى نموا مثل الحوادث المتنوعة والهندسى والطبى.
وتوقع مصطفى عودة النمو للفروع التى شهدت تراجعا بمعدلات نموها العام الماضى نتيجة التيسيرات الخاصة بالإفراج عن البضائع فى الموانئ وتوفر السيولة الدولارية والتى سوف يكون بها انعكاس إيجابى على زيادة حصيلة أقساط الشركات من تلك الفروع.
فى سياق متصل؛ طالب مصطفى الأطراف المرتبطة بالصناعة سواء الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات ممثلة فى الاتحاد المصرى للتأمين إضافة إلى الوسطاء باستمرار حملات التوعية للعملاء بمراجعة القيم التأمينية للأصول المؤمن عليها تجنبا لتطبيق شرط النسبية وضمان حصولهم على التعويضات المستحقة خال تعرض أصولهم المؤمنة لأية مخاطر.
ويقضى النسبية بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه من الخسارة أما فى حالة الخسارة الكلية؛ فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.