حامد: شح الحلول التمويلية يجعل سوق المال أفضل حل
شفيع: التضخم سيستمر فى الارتفاع خلال العام الجديد
بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال السنوية خلال العام الماضي أعلى مستوى لها، خلال آخر 12 عامًا بواقع 30.2 مليار جنيه، في الوقت الذي يشهد فيه السوق المصري أكبر وتيرة للتشديد النقدى بزيادة معدلات الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام .
وسجل التضخم فى مصر أعلى مستوى له فى خمس سنوات عند 18.7% فى نوفمبر الماضى، إذ اتخذ البنك المركزي تحت قيادته الجديدة قرار تخفيض قيمة الجنيه في أواخر أكتوبر، فيما حاول مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكى الحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أربع اجتماعات خلال العام المنقضي، ما وصل بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لأسعار الفائدة منذ أواخر عام 2007 فى محاولة لكبح الطلب في الأسواق.
وذكر محللون أن اتجاه الشركات إلى التمويل عن طريق زيادة رؤوس الأموال شهد نموًا حقيقيًا لكن استمراره سيصطدم مع العائد على حقوق الملكية الذى يعد حملًا ثقيلًا على الشركات المقيدة حال تكرار زيادات رؤوس الأموال.
أوضحت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، أن الاقتراض أصبح أصعب الحلول التمويلية للشركات مع استمرار سياسة التشديد النقدى التى تتبعها البنوك المركزية، لذلك أصبح الاتجاه نحو زيادة رؤوس الأموال أفضل الحلول الاستثمارية فى العام الماضى.
رجحت أن يستمر اتباع هذا الاتجاه من الشركات فى العام الحالي، مرجحة تحقيق الأسواق الناشئة طفرات مع زيادة عدد المتعاملين وزيادة عدد الشركات المدرجة بإتمام طروحات لشركات حكومية وخاصة ذات حجم أعمال عملاق.
أوضحت أن الشركات الدفاعية لن تكون مستفيدة من هذه الآلية نظرًا لإمكانية ترحيل التكلفة على سعر المنتج النهائي، خاصة أن المنتجات تضمن حجما كبيرا من مستويات الطلب.
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يستمر التضخم فى الارتفاع خلال العام الجارى رغم محاولة البنك المركزي كبح جماحه برفع الفائدة بمعدلات قياسية.
أوضح أن ارتفاع العائد على حقوق الملكية مع زيادة رأس المال لكل شركة سيمثل حاجزًا أمام استمرار زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة رغم نمو تكلفة الاقتراض بقوة بسبب رفع أسعار الفائدة فى العام الماضي.
أوضح أن مناخ التشديد النقدي يكون دائمًا غير مناسب للاستثمارات، وأى توسعات للمستثمر الموجود بالفعل تكون في إطار الضروريات القصوى بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف شهية المستثمرين.