تواجه اليابان معرقلات عدة فى إعادة تشغيل صناعتها النووية؛ نظراً إلى نقص المهندسين، والقدرة التصنيعية التى تراجعت فى العقد الذى أعقب كارثة فوكوشيما النووية.

وتدعو السياسة الجديدة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى بناء محطات طاقة نووية جديدة، ما يرفع الآمال للمصنعين اليابانيين الذين يعملون على مفاعلات أصغر وتقنيات نووية أخرى متطورة.

وحذر الخبراء فى الصناعة من سلسلة التوريد النووية التى تتعرض لضغوط كبيرة، خاصة أن حادث 2011 تسبب فى خروج هائل لأكثر من 20 مصنعاً مثل مصنع «كاواساكى» للصناعات الثقيلة، و«سوميتومو» للصناعات الكهربائية.

وقال جورج بوروفاس، رئيس الممارسات النووية فى شركة «هنتون أندروز كورت» فى طوكيو، إنه لم يحدث شىء فيما يتعلق بالمحطات النووية الجديدة، وإن المصانع بدأت تفقد ببطء موردى المعدات والخبرة والعمال والمهندسين، وبالتالى من الصعب حقاً التعافى، ما يمثل مصدر قلق كبيراً لهذه الصناعة.

من الجدير بالذكر، أن اليابان كانت تحصل على حوالى ثلث طاقتها الكهربائية من 54 مفاعلاً نووياً قبل كارثة فوكوشيما ولكن فى الفترة الحالية تعمل 9 مفاعلات فقط.

وذكر توموكو موراكامى، كبير الاقتصاديين فى معهد اقتصاديات الطاقة باليابان، أن عملية استبدال وإصلاح المعدات قد انخفضت أيضاً بشكل كبير بعد ما كانت ضرورية فى المصانع.

وانخفض عدد المهندسين المهرة المسئولين عن تصنيع المعدات النووية بنحو 45%، وفقاً لرابطة مصنعى الأجهزة الكهربائية اليابانية.

وكذلك، هناك أيضاً عدد أقل من الطلاب يدرسون الهندسة النووية فى الجامعات وكليات الدراسات العليا فى اليابان؛ حيث انخفض العدد إلى 14% منذ عام 2011.

وبالرغم من تداعيات الكارثة، فإنَّ بعض الشركات، مثل «ميتسوبيشى هيفى إندستريز» و«هيتاشى» و«توشيبا»، تستثمر فى الطاقة النووية.

كما حفز انقطاع إمدادات الغاز فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا الدول فى جميع أنحاء العالم على إعادة تقييم سياستها المتعلقة بالطاقة النووية.

كتب – محمد عماد: