“صناعة النواب” تبحث مع «الصناعة» آليات استفادة المنتج المحلي من انخفاض الجنيه
عامر: سرعة توازن الجنيه أمام الدولار يعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية
السقطى: توفير العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع من الموانئ يُنشّط الصناعة
هلال: «اتحاد المستثمرين» يخاطب المصانع لإرجاء زيادات الأسعار
نصر: يجب تعظيم دور الأبحاث العلمية في الجامعات لتوطين المنتج المحلى
قال مستثمرون ومنظمات أعمال، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار سوف يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات النهائية فضلًا عن إمكانية تأجيل ضح استثمارات جديدة فى هذه المرحلة.
وذكر فريق آخر، أن انخفاض قيمة الجنيه قد يساهم في استفادة الشركات عبر زيادة الصادرات، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالى بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية.
قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، آليات استفادة المنتج المحلى من انخفاض الجنيه مقابل الدولار وتوظيف ذلك لزيادة الصادرات، خلال اجتماع مشترك الشهر الجارى.
أضاف لـ “البورصة”، أن الانخفاضات التدريجية لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار من المفترض أن تفتح بابًا لرواج المنتجات المحلية على حساب المستوردة محليًا بجانب تعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.
وأوضح أن من أبرز المهام التى يجب على الجهات المسئولة عن القطاع الصناعى القيام بها هى توعية الشركات باقتناص الفرص وقت الأزمات العالمية، إذ أن انخفاض قيمة الجنيه قد يكون حافز للشركات المصدرة على تنفيذ خطط توسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي تشغيل المزيد من العمالة.
وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعاته القياسية أمام الجنيه المصرى فى ختام تعاملات الأربعاء ليصل إلى 26.38 جنيه للشراء و26.48 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، مرتفعًا بنحو 6.8% عن إغلاق تعاملات الثلاثاء الذى سجل 24.72 جنيه للشراء 24.80 جنيه للبيع.
وقال محمود إن الحكومة حلّت 70% من المشكلات التي كان يعاني منها القطاعي الصناعي، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع دائرات التيسيرات سواء عبر الحصول على الأراضي والتراخيص لإقامة مشروعات صناعية.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التى عملت الحكومة على حلها هي إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وبالتالي رفع عبء كبير عن المستثمرين وتحقيق مردود إيجابى جراء هذا القرار.
وقال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد سيخاطب المصانع من خلال الجمعيات التابعة له، لإرجاء تطبيق أى زيادات سعرية على السلع والمنتجات لحين استقرار سعر العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن الاتحاد أكد على الشركات ضرورة التواجد بمنتجاتها فى الشوارع عبر منافذ تسويق خاصة بها بتخفيضات تصل إلى 15%، كنوع من دعم للمواطنين بالتزامن مع قرب شهر رمضان.
وقال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن بعض الشركات الأجنبية تنتظر استقرار العملة المحلية لاتخاذ قرار الاستثمار فى مصر، لأن الانخفاض المتدرج للجنيه مقابل الدولار غير مطمئن لهم.
وأضاف لـ “البورصة”، أن سرعة استقرار قيمة العملة سيمكّن الشركات المحلية من إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتها الجديدة تجنبا لحدوث أى تغير مفاجئ في خصائص السوق على إثر هذا التقلب.
وأوضح أن صعوبة التنبؤ بأوضاع السوق المستقبلية أدى إلى صعوبة الموازنة بين تكاليف التصنيع وتقدير هامش الربح وسعر البيع للمستهلك، وبالتالى بات على الحكومة توضيح الرؤية بشأن توقيت استقرار أوضاع السوق.
وطالب عامر الحكومة بإعداد استراتيجية تحدد توجه المشروعات التى تمتلك القدرة على التصدير لضمان زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، لأن العديد من الدول الناشئة تطبق استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير حاليًا وعلى مصر الاستعانة بتلك التجربة التى أثبتت نجاحها.
ولفت إلى أن تحمل فرق الأسعار بين التكلفة والبيع له حدود لأن استمرار الزيادة فى التكاليف قد يؤدى إلى تحول الشركات من الربحية إلى الخسائر فى ظل ظروف السوق الحالية.
وتابع: “جميع المصادر التى تحصل منها مصر على الدولار تأثرت سلبًا بسبب تداعيات فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وفى مقدمتها السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، لذلك لا أحد يلوم الحكومة في هذا الأمر”.
وأرجع صعوبة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا إلى أن مصر دولة مستوردة لأغلب السلع والمنتجات، وهذا الأمر أدى إلى ضعف العملة وزيادة معدلات التضخم إلى أرقام قياسية”.
وقال معتز القناوى، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الزيادة في سعر الدولار لن تشكل فارقا كبيرا فى أسعار المنتجات المرتفعة من الأساس بسبب سعر الدولار في السوق الموازى.
وقال حمدى أبو العينين، رئيس الجمعية العامة للغزل والنسيج والتريكو، إن عدم استقرار الدولار يسبب أزمة في السوق لبحث المستثمرين عن أسواق مستقرة، كما أن إصدار البنوك شهادات بعائد 25% سوف يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن العمل.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة المتوسطة، إن ارتفاع سعر الدولار خطوة متوقعة، ولكن القضية تكمن فى إمكانية توفيره فى البنوك.
وأضاف أنه إذا تم توفير الدولار فى البنوك لدخول البضائع التي مازالت فى الموانئ سيساهم ذلك فى تنشيط حركة الصناعة والتجارة بالسوق المحلى.
وأشار إلى أن الشهادات التى طرحت أوعية ادخارية بعائد 25% سوف تؤثر فى قرار الاستثمار، إلا أن هدف البنك المركزى منها هو كبح جماح التضخم.
وقال صبحى نصر، رئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تأثير ارتفاع الدولار محدودا وطالب باستبدال 50% من الخامات المستوردة بأخرى محلية من خلال تعظيم دور الأبحاث العلمية بالجامعات لتتماشى تلك الخطوة مع اتجاه الحكومة لتوطين المنتج المحلى بداية من الخامات ومكوّنات الإنتاج.
وتوقع نصر ارتفاعات طفيفة فى مدخلات الإنتاج، ولكن لن تؤثر على أسعار المنتجات النهائية بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين عند هذا الحد، وبالتالى لو زادت الأسعار سوف يحدث ركود فى الأسواق، ما يؤدى إلى تراجع الطاقات الانتاجية للمصانع.
وقال صلاح علي فهمي، مدير عام شركة جواد لصناعة الأدوات الصحية، إن الشركة قررت تثبيت أسعار منتجاتها بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف لـ “البورصة” أن طرح البنوك لشهادات بعائد 25% له تأثير سلبي على الصناعة، حيث ستتجه أغلب الاستثمارات الصناعية نحو هذه الشهادات بدلًا من استخدامها في التوسعات أو زيادة الطاقات الإنتاجية، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال لانخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار سيؤثر بالسلب على فرص التسويق للمنتجات، كما سيعمل على خفض الطاقة الإنتاجية مع تراجع الطلب.
وأضاف أن 70% من المواد الخام ومستلزمات إنتاج الصناعات المعدنية تستورد من الخارج، وانخفاض قيمة الجنيه سيزيد من أسعار المنتجات بنفس الزيادة.
كما أن رفع سعر الفائدة في البنوك سيعمل على زيادة الأعباء المالية على الشركات والمصانع التي تعتمد في توفير التمويلات اللازمة على الاقتراض من البنوك.
وقال ياسر الزهار، رئيس شركة الزهار لمنتجات الألبان، إن أسعار الخامات سترتفع بنسبة 50% فى حالة تجاوز سعر الدولار 27 جنيها، وأضاف أن سعر طن اللبن البودرة ارتفع إلى 160 ألف جنيه حاليًا، والزيادة الجديدة في سعر صرف الدولار ترفع سعر الأجبان.
