هارمجرت: لا نعمل على نحو سنوي.. بل نمول مشروعات تعرض من وزارة الكهرباء أو تخصص للقطاع الخاص

قالت هايكة هارمجرت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن البنك هو الشريك الأساسي لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة “نوفي”، بتمويل يصل قيمته إلى 1.3 مليار يورو، لمشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال 5 سنوات مقبلة.

وأضافت هارمجرت، أن الدعم المقدم إلى منصة “نوفي” ينقسم إلى مليار يورو لمشروعات طاقة الرياح الجديدة التي ينشئها القطاع الخاص، و300 مليون يورو لتحسين شبكات الطاقة الحكومية؛ من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء، وتخزين البطاريات والتدريب.

وأوضحت، أن هذا الدعم يعد نموذجا بارزا لتطبيق شعار “الانتقال من التعهدات بتمويل مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغير المناخي إلى التنفيذ”، الذي أطلقه مؤتمر المناخ بمصر في نوفمبر الماضي COP27.

وشددت على تطلعها لرؤية بعض التقدم المحرز بمشروعات محور الطاقة بمنصة “نوفي”، قائلة “حتى انعقاد مؤتمر المناخ المقبل في دبي COP28 أواخر عام 2023 وحتى مؤتمر المناخ بعد 5 سنوات، نأمل أن نكون قد أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا في المشروعات التي بدأنا بالاستثمار بها، وأيضا في تطوير مسار واضح بشأن المشروعات المقبلة، لدينا طموح كبير بالنسبة لمصر، التي تعهدت بالتزام كبير للخمس سنوات المقبلة، ونريد الشراكة معها”.

وأشارت هارمجرت إلى أنه يندرج ضمن هذا المحور وقف عمل وتكهين محطات قديمة للطاقة تعمل بالوقود الحفري، وتنتج ما قيمته 5 جيجاوات بعد تراجع كفاءتها، واستبدالها بأخرى في إطار التحول الأخضر، حيث ستجري تعبئة التمويل المختلط ومن ثم الاستثمار من أجل توليد 10 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة والمتجددة.

وتابعت بقولها “الآن نحن نتطلع بحماس للشراكة من خلال تقديم الدعم الفني وتشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية، وأظن أن ذلك من شأنه أن يتيح فرصا ضخمة لمصر لكي تستثمر في مشروعات التحول الأخضر، ونعتقد أن البنك يمكنه أن يصبح شريكا رئيسيا لاستثمارات على المدى الطويل في القطاع الخاص وأيضا القطاع العام بالبنية التحتية”.

وحول مشروعات البنك خلال عام 2023؛ قالت هارمجرت “لا ننظر للعمل على نحو سنوي، بل تكون نظرتنا إلى الفرص ونحتاج إلى أن نرى مشروعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة معروضة علينا من وزارة الكهرباء والطاقة أو تخصص إلى مستثمري القطاع الخاص، ومن ثم يمكننا أن نشارك بالتمويل، وخلال مشاركتنا بمحور الطاقة بمنصة “نوفي” القائمة لمدة 5 سنوات؛ سنعمل يوميا مع الوزارات لتصميم الخطط معا، وتقديم الدعم”.

مرونة صرف الجنيه خطوة لاجتذاب الاستثمار المباشر

وعن إجراءات تحقيق مرونة سعر صرف الجنيه المصري، وما ترتب عليه من تراجع لقيمته؛ قالت هارمجرت إن “خفض قيمة الجنيه يمثل ضرورة ملحة لتحقيق مرونة سعر الصرف، وهو الركيزة الرئيسية لتحقيق قوى العرض والطلب بشأن العملة، لذا فهو إجراء صحيح من شأنه أن يساعد في كل من المدى المتوسط والقصير الصادرات والصناعة المصرية وفضلا عن ذلك العمالة المصرية لتصبح أكثر جاذبية ورواجا وتنافسية عالميا، وذلك على الرغم من أن هذه الخطوة ستشكل صعوبة في البداية بالنسبة للاقتصاد المصري وتمثل تحديا صعبا، إلا أنها الدواء المر والإجراء الصحيح إلى أن يجري التأقلم معها، حيث ستسهم في جذب استثمارات أجنبية، بإعلانها أن العملة لا تتعرض للمبالغة في القيمة”.

وحول ما لهذه الخطوات من أثر على اجتذاب الاستثمارات الخارجية قصيرة الأجل في سوق السندات السيادية المصرية؛ أوضحت هارمجرت: “أعتقد أن إيجاد نظام لسعر الصرف القائم على خضوع العملة لقوانين العرض والطلب، مع استهداف السيطرة على التضخم من شأنه أن يجتذب المزيد من الاستثمارات المستقرة، وبالفعل حصلت مصر في السابق على استثمارات قصيرة الأجل المسماة “الأموال الساخنة” لبعض الوقت، غير أن هذا النوع من الاستثمارات من الصعب أن يشكل ركيزة للنمو الاقتصادي”.

وأشارت إلى أنه في المقابل، فإن اعتماد سعر الصرف القائم على السوق وأسس العرض والطلب خطوة جيدة، وبإمكانها أن تجتذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل، قائلة “أعتقد أن الكثير من الاستثمارات ستعود إلى مصر”.

وعن رؤيتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مايو الماضي، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأيضا إدراج بعض المشروعات المملوكة لجهات حكومية في البورصة المصرية؛ قالت إن “وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى ضم الأصول الحكومية وتوريقها وإدراجها بالبورصة المصرية، أو طرحها أمام مستثمرين أجانب مثلت خطوة أولى مهمة لتنمية هذا المسار من المشروعات، وأجد أيضا أن استحواذ “الصندوق السيادي” على بعض المشروعات ومن ثم اجتذاب مستثمرين للقطاع الخاص لضخ استثماراتهم ومساعدة الحكومة أن تسقط عن كاهلها بعض المشروعات التي لا تحتاج لإدارتها، ومن ثم تنتعش البورصة المصرية وتقوم بدورها في هذا الشأن، هذه برمتها أمور ممتازة للاقتصاد المصري”.