«سمير»: «تشاور للرعاية الصحية» تفاوض صناديق استثمار إنجليزية
تباينت رؤى عدد من الشركات العاملة فى قطاعات إنتاجية مختلفة، بشأن آليات الحصول على تمويلات لتنفيذ خطط التطوير المستهدفة خلال العام الجديد 2023.
فبينما قال الفريق الأول، إنَّه سيتجه إلى تدوير الأرباح، وبيع الأصول غير المستغلة المملوكة لشركاتهم، وتوفير التمويلات التى تحتاجها بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، وتحميل الشركة مزيداً من أعباء الدين فى ظل التحديات التى يمر بها السوق.
وقال الفريق الثانى، إنه يفضل الاقتراض من الأدوات المالية المعروفة، وهو الجهاز المصرفى، أو التواصل مع صناديق الاستثمار المحلية أو الأجنبية للمشاركة فى عملية التطوير، أو انتظار إعلان الحكومة عن المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، نهاية الشهر الماضى، رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتصبح 16.25% للإيداع، و17.25% على الإقراض.
وانخفض سعر صرف الجنيه بأكثر من 27.5 جنيه مقابل الدولار، عقب طرح بنكى مصر والأهلى المصرى شهادة ادخار بفائدة 25% لمدة سنة.
قال خالد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة تشاور لإدارة الرعاية الصحية والاستشارات، إنها تفاوض صناديق استثمار إنجليزية للمشاركة فى تمويل مشروعات صحية تعتزم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة مستثمرين فى العاصمة الإدارية وأكتوبر الجديدة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهدف من التعاون مع صناديق الاستثمار الأجنبية المهتمة بالاستثمار فى المشروعات الصحية، هو ضمان توفير التمويلات التى يحتاج إليها المشروع مقابل امتلاكها حصصاً معينة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً قبل أسابيع بتحمل وزارتى المالية، والإسكان، وصندوق دعم السياحة والآثار، دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، بجانب تعليمات البنك المركزى بإلغاء مبادرة تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة 8%.
وقررت الحكومة، تولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات الخاصة بدعم الفائدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى، والمقاولات، ويخفض العائد إلى 8%، للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.
وذكر «سمير»، أن المدن الصحية المستهدف إنشاؤها فى العاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة ستضم مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة المزودة بأحدث المعدات والأجهزة.
ولفت إلى أن لجوء الشركات إلى صناديق استثمار محلية أو أجنبية، أضحى أمراً طبيعياً لدى قطاع كبير من الشركات، خصوصاً أن صناديق الاستثمار ترى أن السوق المصرى بات واعداً، مقارنة بأى وقت مضى.
أكد «سمير»، أن معظم المؤسسات الدولية ترى فى القطاع الصحى المصرى فرصاً استثمارية واعدة؛ بسبب الكثافة السكانية التى يتميز بها، والاهتمام الكبير بالرعاية الصحية من قِبل المواطنين خصوصاً بعد جائحة كورونا.
«عونة»: انخفاض أرباح الشركة يحول دون استخدامها فى عمليات التطوير
وقال صبحى عونة، رئيس مجلس إدارة شركة عونة للصناعات الكهربائية، إنَّ الشركة كانت تعتمد على إعادة تدوير 90% من صافى الأرباح السنوية للشركة فى أعمال التطوير خلال السنوات الماضية.
أضاف لـ«البورصة»، أن التغيرات التى طرأت على السوق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، هبطت بصافى أرباح الشركة إلى 5% مقابل 30% بنهاية عام 2020.
وأوضح أن القيمة التمويلية التى تحتاجها الشركة لإضافة خط إنتاج تصنيع مواسير الكهرباء البلاستيكية تتراوح بين 20 و30 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة عونة للصناعات الكهربائية، إلى أن الشركة لن تتمكن من الاعتماد على إعادة تدوير الأرباح لتنفيذ عملية التطوير الحالية لانخفاض قيمتها، ما سيضطرهم إلى الانتظار لحين إعلان الحكومة عن المبادرة التمويلية المخصصة للقطاع الصناعى بفائدة مخفضة 8% خلال الفترة المقبلة.
وذكر «عونة»، أن المجموعة التى يرأس مجلس إدارتها تمتلك مصنعين للأدوات الكهربائية ومصنع أعلاف، إذ تسلمت مستلزمات الإنتاج اللازمة لها الأسبوع الماضى، ما شجعها على التعاقد مجدداً مع شركات التوريد الصينية والروسية لاستيراد شحنات جديدة.
ولفت إلى أن تأخر الإفراجات الجمركية عن المواد الخام والبضائع بالموانئ أمر معتاد لجميع الشركات منذ سنوات.. لكن الاختلاف هذه المرة كان فى طول المدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6.25 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضى، بواقع 195 مليون دولار «منتجات غذائية»، وما يزيد على 89 مليوناً «أعلاف» وحوالى 35 مليوناً «أدوية ومستلزمات طبية» وحوالى 16 مليوناً «مواد كيماوية»، بالإضافة إلى 686 مليون دولار «مستلزمات إنتاج» و216 مليوناً «منتجات متنوعة».
«المنزلاوى»: المجموعة لم تستقر على آلية الحصول على تمويلات
من جانبه، أكد مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة المنزلاوى، أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية أثر على السيولة المالية لدى شريحة كبيرة من الشركات، والمزج بين أكثر من مصدر تمويل حال ما إذا كانت القيمة التمويلية المطلوبة مرتفعة.
أضاف لـ«البورصة»، أن المجموعة تسعى إلى توطين عدد من مستلزمات تصنيع التكييفات بالسوق المحلى، فى إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى جميع منتجاتها والوصول بها لـ90% خلال الأعوام المقبلة.
أشار «المنزلاوى»، إلى أن المجموعة لم تستقر حتى الآن على الآلية التى ستلجأ إليها للحصول على تمويلات لخطة التطوير المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، لكن من المتوقع أن يكون جزءاً ذاتياً، والآخر تمويلات بنكية.
وأسس «المنزلاوى» أول مصنع فى مجموعته عام 1983 بتوكيل من شركة سيفر الإيطالية، وتطورت المجموعة حتى امتلكت 6 شركات تابعة، ومنذ ذلك الحين نفذت نحو 3000 مشروع فى مصر والشرق الأوسط بجانب المنتجات التجارية.
وتستهدف مجموعة طيبة المنزلاوى الوصول بمبيعاتها إلى 6 مليارات جنيه بنهاية عام 2027 بدعم من الشراكات الجديدة التى وقعتها مؤخراً مع شركتى زاليا الأمريكية وتروكس الألمانية.
«عرفات»: «الهدى للتغليف» تفاضل بين الاقتراض أو دخول مستثمرين جُدد
وقال راضى عرفات، رئيس شركة الهدى لتصنيع منتجات التعبئة والتغليف، إنَّ الشركة وجدت صعوبة فى توفير 6 ملايين جنيه لشراء احتياجاتها من المواد الخام بعد الصعود الكبير فى سعر الدولار من مستوى 17 جنيهاً وحتى 27.5 جنيه حالياً.
أضاف أن الشركة تفاضل حالياً بين الاقتراض من البنوك أو الحصول على تمويلات عن طريق السماح بدخول شراكة مستثمر محلى أو أجنبى بحصة لا تتجاوز 15%.
وأوضح أن جميع مصانع القطاع تأثرت سلباً؛ بسبب تأخر الإفراجات الجمركية عن المواد الخام، ما دفع البعض إلى التوقف بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية فى الأسواق.
ولفت إلى أن شركته استعادت نشاطها بشكل طبيعى، منتصف الشهر الجارى، بعد خروج شحنة المواد الخام من الميناء.
أكد «عرفات»، أن حركة الاستيراد والإفراجات الحالية تبشر بوفرة المعروض من جميع السلع والمنتجات التى تشهد نقصاً حاداً بالأسواق؛ بسبب حالة الفزع التى تسيطر على شريحة كبيرة من المستهلكين والتجار.
«الجندى»: «القادسية للبلاستيك» تلجأ للجهاز المصرفى
وقال رضا الجندى، رئيس شركة القادسية للبلاستيك، إنَّ الشركة تستهدف إنشاء مصنع للأدوات المنزلية البلاستيكية خلال العام الحالى، لكن الأمر لا يزال مرهوناً بتدبير باقى القيمة التمويلية المخصصة للمشروع وهى 5 ملايين جنيه من إجمالى 10 ملايين جنيه.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة كانت تفضل تدبير السيولة ذاتياً عن طريق بيع قطعة أرض غير مستغلة بمدينة أسيوط لكن قيمتها لم تغطِ القيمة التمويلية الكلية، لذا ستلجأ إلى البنوك لاقتراض حوالى 5 ملايين جنيه للبدء فى أعمال إنشاءات المصنع العام المقبل.
وكانت «القادسية للبلاستيك» تمتلك ورشة صغيرة على مساحة 300 متر مربع لتصنيع الأدوات البلاستيكية، لكن المبادرات التى أطلقتها الحكومة لتشجيع المشروعات الصغيرة الصغيرة حفزت الشركة على توسيع نشاطها عبر إنشاء مصنع جديد على مساحة 1500 متر مربع.
وذكر أن الشركة دبرت 50% من قيمة التمويل ذاتياً، وتتواصل مع البنوك أو جهاز المشروعات الصغيرة للحصول على قرض ضمن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال «الجندى»، إنَّ الشركة كان تعمل بشكل غير رسمى قبل عام 2005، ومع دعوة الحكومة لتوفيق الأوضاع والعمل تحت المظلة الرسمية، بادرت بتوفيق أوضاعها، وزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات محافظة أسيوط من مواد التعبئة والتغليف.
أضاف أن الشركة كانت تبيع منتجاتها تحت علامات تجارية مختلفة منها اللواء والقدس والقادسية، وتخطط من خلال التوسعات الجديدة إلى تحقيق انتشار أكبر داخل جميع المحافظات.
وأشار إلى أن الشركة كانت توفر المواد الخام اللازمة للتصنيع عن طريق عمليات إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، ما أسهم فى استمرارية عملها، والحفاظ على معدلات الانتاج خلال السنوات الماضية، بخلاف الشركات التى تضطر إلى توفير عملة صعبة لاستيراد المادة الخام.
