محللون يتوقعون انخفاض الخيارات التمويلية أمام الشركات

«عبدالحكيم»: زيادات رؤوس الأموال أبرز الحلول ذات التكلفة المنخفضة

مع الزيادات المستمرة محلياً ودولياً فى أسعار الفائدة، أصبح توفير سيولة للشركات من أصعب القرارات أمام مجالس الإدارات فى ظل ارتفاع التكاليف، واستمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين فى جميع القطاعات.

وتوقع محللون أن يكون خيار زيادة رأسمال الشركات أبرز الحلول الممكنة مع الانفتاح على عمليات دمج واستحواذ بشكل أكبر لتوفير سيولة بتكلفة منخفضة.

قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تشهد بعض الأنشطة المالية غير المصرفية عزوفاً من الشركات خلال العام الحالى رغم نموها العام الماضى، إذ أصبحت تكلفة أنشطة مثل التأجير التمويلى والتخصيم مرتفعة للغاية، مقارنة بباقى البدائل التمويلية.

ورجّح أن تكون أسعار الفائدة من البنك المركزى مرشحة للزيادة بواقع 200 نقطة أساس خلال العام الحالى، مقارنة بزيادة بمعدل 800 نقطة العام الماضى، ما يؤدى إلى مزيد من الإقبال على بدائل التمويل منخفض التكلفة.

وأوضح أن أبرز الحلول التمويلية ذات التكلفة المنخفضة حالياً، هى زيادات رؤوس الأموال التى شهدت طفرة فى العام الماضى، تحديداً بالشركات المقيدة فى البورصة المصرية.

وذكر «عبدالحكيم»، أن إقبال المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال على زيادة استثماراتهم وحصصهم سيزيد الفترة المقبلة حفاظاً على قيمة الأموال، وذلك يتناسب طردياً مع ارتفاع التضخم، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات كافة.

أضاف أن قطاعات مواد البناء تعد الأكثر اقتراضاً؛ نظراً إلى طبيعة عملها.. لكن مع تمرير الزيادة فى أسعار المنتج النهائى يتلاشى تأثير الظروف الحالية بشكل ملحوظ.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقرير لها عن وصول إجمالى قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الثالث إلى 191 مليار جنيه، فيما سجل إجمالى أرصدة التمويل المقدمة من يناير إلى سبتمبر نحو 396 مليار جنيه.

وقفزت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 36.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالى.

ونما إجمالى قيم إصدارات سندات التوريق والشركات إلى 28.1 مليار جنيه، فيما سجلت اصدارات الأسهم نحو 78.3 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع الثالث نحو 23.1 مليار جنيه، فيما ارتفع حجم التمويل العقارى الممنوح إلى 4.2 مليار جنيه.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكى خلال 3 أشهر حجم تمويلات وصل إلى 7.6 مليار جنيه، فيما نما إجمالى حجم الأوراق المخصمة إلى 12.9 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن الربع الثالث لعام 2022 شهد نمو قيمة أقساط التأمين 14.49 مليار جنيه؛ حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.32 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.17 مليار جنيه فى الربع الثالث لعام 2022.

وبلغ إجمالى قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 6.82 مليار جنيه فى الربع الثالث لعام 2022.

«شفيع»: بعض الأنشطة غير المصرفية ستشهد رواجاً رغم ارتفاع التكلفة

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن بعض الأنشطة المالية غير المصرفية ستشهد رواجاً، خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاع التكلفة، وذلك بهدف إبقاء نوع من التماسك بأداء الشركات فى ظل الظروف غير المسبوقة.

أضاف أن إصدارات التوريق والسندات الخضراء أصبحت خياراً متميزاً للشركات فى الفترة الأخيرة، متوقعاً استمرار ذلك خلال العام الحالى.

وأوضح أن حجم المخاطر الخاص بهذه الإصدارات مستمر فى النمو بشكل هائل فى ظل الأزمات المالية التى تمر بها جميع القطاعات.

وتوقع أن تشهد أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى زيادات تتراوح بين 1.5% و2% خلال العام الحالى، مع استمرار اتباع مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكى سياسة التشديد النقدى.

«مدحت»: رغم التنبؤات بعام الركود.. ستظل مصر حالة استثنائية

وقال أحمد مدحت، محلل أول مالى بشركة ذا أدرس القابضة للاستثمارات المالية، إنَّ أسهل طرق توفير السيولة للشركات بجميع القطاعات فى الفترة الماضية، كان اللجوء إلى الاقتراض من القطاع البنكى، ولكن بعد ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الاقتراض فإنَّ البدائل التمويلية الأنسب أصبحت محصورة فى 3 خيارات.

أضاف أن تلك الخيارات تتضمن الطرح الأولى فى سوق الأسهم، ثم زيادة رؤوس الأموال عن طريق البورصة، والتى تعد حافزاً لطرح شركات جديدة بالسوق سواء كانت لشركات القطاع الخاص أم الحكومى.

وأوضح أن الخيار الثالث لمأزق توفير التمويلات، هو عمليات الاستحواذات والدمج من المستثمرين الأجانب والمحليين على الشركات.

ورغم التنبؤات من المؤسسات المالية المحلية والدولية، أن 2023 سيكون عام الركود الاقتصادى، فإنَّ مصر حالة استثنائية، فكما كانت جائحة كورونا بمثابة كارثة عالمية، كانت مصر أقل الدول المتضررة عالمياً.

ورجح أن تشهد الفترة القادمة الكثير من الزخم، خصوصاً أنها فترة الذروة لضخ التدفقات الأجنبية والاستثمارات الخارجية بمصر للأفراد والمؤسسات، وخاصة الشركات ذات مصدر الدخل الدولارى.

كتب – رنا فؤاد