لتفادى الركود.. الشركات تبحث عن خطط تسويق بديلة لزيادة المبيعات

«محمد»: «جى بى للملابس» تتجه لاستخدام خامات بديلة للقطن وخفض التكاليف

قال مستثمرون، إنَّ التواجد الإلكترونى والحملات الإعلانية والمعارض الدائمة للشركة فى المحافظات من أبرز أسس التسويق التى يمكن اتباعها لتقليل الركود فى الأسواق، فى ظل ارتفاع أسعار معظم المنتجات على خلفية زيادة أسعار الخامات المتتالية خلال المرحلة الماضية.

أكد حسام الدين محمد، المدير العام لشركة جى بى للملابس الجاهزة، أنَّ الشركة اتجهت نحو تصنيع منتجات من خامات بديلة للقطن فى محاولة منها لخفض تكاليف التصنيع، وبالتالى تقليل الركود فى الأسواق.

وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة طرحت منتجات بأسعار مخفضة، خلال المرحلة الماضية؛ لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، وزيادة حجم وقيمة المبيعات.

كما أطلقت شركة جى بى للملابس الجاهزة موقعها الإلكترونى الذى ضم عدداً كبيراً من المنتجات لتتاح للمستهلكين فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الشركة اتجهت إلى الشحن المجانى للمنتجات بجميع محافظات الجمهورية لجذب العملاء فى خطوة تستهدف تقليل الركود فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

«المُلك»: يمكن استغلال مقار الجهات الحكومية المُغلقة بالمحافظات لبيع الأثاث

وقال عبدالرحمن المُلك، رئيس مجلس إدارة شركة المُلك للأثاث، إنَّ القطاع شهد تراجع المبيعات بنسبة 75% خلال النصف الثانى من العام الماضى، مقارنة بالنصف الأول.

وعزا ذلك إلى عدم تقبّل المستهلكين أو استيعابهم الزيادات المتتالية فى الأسعار والناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات عالمياً، فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبالتالى تراجع واردات الأخشاب الطبيعية.

وأوضح أن جميع تلك العوامل أدت إلى انخفاض حجم الإنتاج، وبالتالى قيمة وحجم المبيعات، ومن ثم ارتفاع سعر الغرفة لتصل إلى نحو 25 ألف جنيه كحد أدنى.

أكد «الملك»، أن قطاع الأثاث فى حاجة ملحة لدعم منتجاته عن طريق التسويق الجيد بجميع أشكاله، وبالتالى المساهمة فى زيادة حجم وقيمة المبيعات لحل مشكلات المصانع والمعارض.

وأشار إلى أن السوق المصرى لم يعرف منتجات الأثاث التركى والصينى إلا خلال السنوات الأخيرة، ونجحت كلتا الدولتين فى اكتساب ثقة المصريين من خلال الدعم الذى تحصل عليه شركاتهما، فضلاً عن التسويق الجيد لهذه المنتجات وتواجدهما بقوة فى السوق المصرى من خلال كبار المورّدين.

واقترح «المُلك» استغلال مقرات الجهات الحكومية المغلقة فى جميع المحافظات لتحويلها إلى منافذ لبيع أثاث مصانع دمياط مقابل إيجار شهرى تتقاسم المصانع والحكومة دفعه لدعم صناعة الأثاث.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض (صُنع فى دمياط) للأثاث بالتعاون مع محافظة دمياط داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض فى مدينة نصر بالقاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 14 يناير الحالى.

وتأتى تلك الدورة بمشاركة ما يزيد على 70 عارضاً من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية المهنية العمالية وعدد من الجمعيات الأهلية.

كما تأتى إقامة المعرض فى إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث فى دمياط من خلال تقديم جميع الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية، بحسب بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالب «المُلك» بضرورة قيام الحكومة بإجراء حملة إعلانية فى جميع الوسائل المتاحة فى كل محافظات الجمهورية، على أن تتحمل المصانع جزءاً من تكاليف تلك الحملة.

كما لفت إلى إمكانية الاستعانة بـ«البلوجر» لإعداد حملات إعلانية للأثاث المصرى، ما سيسهم فى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء خلال المرحلة المقبلة.

«فتحى»: معارض دائمة للشركات الصغيرة مع إعفائها من الإيجار الشهرى

واقترح وليد فتحى، رئيس شركة نونا للصناعات الغذائية، افتتاح معارض دائمة للجمهور فى جميع المحافظات للشركات، مع إعفائها من إيجار الاشتراك الشهرى.

أضاف لـ«البورصة»، أن تلك الخطوة ستمكّن الشركات من بيع المنتجات بسعر الجملة بشكل مباشر للجمهور دون وساطة، وبالتالى خفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، والتى تتضمن هوامش ربح التجار والموزعين ومحلات التجزئة.

وأوضح «فتحى»، أن شركة سيكو التابعة لـ«كارفور» نجحت فى زيادة الطلب على منتجاتها عبر خفض الأسعار، وذلك من خلال تنظيم معرض متخصص فى البيع للجمهور والتجار بشكل دائم فى أكتوبر، ما أسهم فى معالجة الركود جزئياً فى مبيعات الشركة.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة لن تكون قادرة على تنظيم معارض خاصة بها، ولذلك يجب على الجهات الحكومية المعنية القيام بتلك المهمة مع إعفاء الشركات من رسوم الإيجار.

ولفت إلى أن الأجنحة التى أتيحت فى معارض «أهلاً رمضان» يصل سعر المتر بها إلى نحو 3500 جنيه، الأمر الذى يزيد من الأعباء المالية على المصانع ويؤثر على نسبة الخفض فى أسعار المنتجات المطروحة.

«شعبان»: «الندى» للعصائر تنتج عبوات أقل حجماً بأسعار مُخفّضة

وقال فايز شعبان، رئيس شركة الندى للعصائر والمربى، إنَّ الشركة اتجهت نحو تصنيع عبوات أقل حجماً وبأسعار منخفضة عن الأحجام الأخرى لخفض تأثير الركود بالأسواق.

وأكد ضرورة إعداد مبادرات حكومية لدعم القطاع الصناعى بشكل يسهم فى علاج الركود التضخمى الذى أصاب الأسواق، إذ إن هذا الأمر يصعّب من مهام الشركات فى تسويق المنتجات.

وقال البنك المركزى المصرى، إنَّ المعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفع ليبلغ مستوى 21.5% فى نوفمبر الماضى، مقابل 19% خلال أكتوبر السابق عليه.

وأوضح «المركزى»، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% فى نوفمبر، مقابل معدل شهرى بلغ 0.5% فى نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهرى وصل إلى 2% خلال أكتوبر الماضى.

كما كشفت بيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية سجل 18.7% فى نوفمبر، مقابل 16.2% فى أكتوبر.

ويعد ذلك أعلى مستوى سجله التضخم فى مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل التضخم مستوى 21.9%، بعد قرار البنك المركزى المصرى فى بداية نوفمبر 2016 تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى.

كتب ـ محمد سرى