نحتاج نظام تمويل بفترة سماح 10 سنوات وسداد يمتد 20 عاماً

قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنَّ ما سيدفع البلدان الغنية إلى الإسهام فى تمويل أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك هدف التصدى للتغير المناخى هو إدراك المصلحة القومية لهذه البلدان التى يهددها خطر تدهور المناخ، كما يهدد الأمن الدولى من خلال النزوح الجماعى وتزايد ظاهرة اللجوء المناخى.

وقال «محيى الدين»، إنَّ العالم فى حال اتخاذه موقفاً موحداً لن يحتاج لموارد مالية وحلول علمية وتكنولوجية للتعامل مع أزمة المناخ، ولكن ما يفتقر إليه العالم هو الإرادة السياسية التى تستطيع توجيه هذه الموارد والحلول إلى المناطق والبلدان الأشد احتياجاً إليها.

واقترح «محيى الدين» ترتيبات جديدة لتمويل العمل المناخى والتنموى، تتسق مع مقترحات لإصلاح البناء المالى العالمى، ويقوم نظام التمويل وفق هذا المقترح على أساس فترة سماح لا تقل عن 10 سنوات، وفترة سداد بعدها تمتد 20 عاماً، وبتكلفة لهذا التمويل لا تزيد على 1% تشمل الإسهام فى العون الفنى، على أن يقدم هذا التمويل من خلال المؤسسات المالية وصناديق التمويل المتخصصة القائمة، ومن خلال التعهدات المالية التى التزمت البلدان النامية بالوفاء بها فى السابق.

كما اقترح تخفيض تكلفة التمويل على أن تتم زيادة رأسمال هذه المؤسسات التنموية الدولية، بما يسهم فى توفير تمويل إضافى للعمل المناخى يعادل التريليون دولار المطلوبة لتجسير فجوة التمويل.

وأفاد «محيى الدين»، بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ خرج بتوصيات محددة لإعادة تشكيل البناء المالى العالمى لمساندة تمويل العمل المناخى والتنمية المستدامة، وهى التوصيات التى يمكن إدراجها ضمن الإنجازات الملموسة للمؤتمر بجانب الاتفاق على تأسيس صندوق الخسائر والأضرار.

وقال إنَّ ما يأتى فى إطار تحقيق تقدم مُرضٍ بالمؤتمر هو إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخى، وتشمل مجالات العمل فى قطاعات الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والمناطق الساحلية والمحيطات والبنية الأساسية والتجمعات السكنية، وتأسيس نظام عالمى للإنذار المبكر للتعامل مع أزمة المناخ، وفقاً لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، واستكمال برنامج التخفيف اعتماداً على مخرجات تحالف جلاسجو للمناخ، وتدشين تقرير مجموعة الخبراء رفيعى المستوى بتوصياتها العشر للتعامل مع المعايير والإجراءات واجبة الاتباع بشأن تعهدات الحياد الصفرى للانبعاثات الضارة، والتصدى لمخاطر الغسل الأخضر، وتنظيم أسواق التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.

أضاف أن النتائج المرضية للمؤتمر تشمل الانتقال العادل فى مجالات الطاقة بما فى ذلك الاستثمارات المشتركة للتخارج من الطاقة الأحفورية وزيادة الطاقة المتجددة، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول، وتطوير ملف التمويل والاستثمار من خلال تدشين تقرير تمويل العمل المناخى والتنمية، وإعلان مبادرة السوق الأفريقية للكربون، والابتكار المالى لتخفيض الديون ومبادلتها باستثمار فى المناخ والطبيعة، والتزام مؤسسات التأمين بتقديم تغطية تأمينية فى أفريقيا ضد مخاطر المناخ بقيمة 14 مليار دولار، وفقاً لإعلان نيروبى.

ونوه «محيى الدين» بطرح نتائج المبادرة الإقليمية لمشروعات العمل المناخى بالتعاون بين الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ واللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ فى شرم الشيخ، وإصدار تقرير بخمسين مشروعاً نموذجياً على مستوى العالم بتكلفة استثمارية قدرها 89 مليار دولار، إلى جانب عرض نتائج مبادرة المشروعات الخضراء الذكية للمحافظات المصرية كنموذج لتوطين العمل المناخى.

وشدد «محيى الدين»، على أن المؤتمر تجنب السماح بتراجع ما التزمت به مؤتمرات سابقة من تعهدات بما فى ذلك ما يتعلق بتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ، موضحاً أن اهتمام مؤتمر شرم الشيخ انصب على إنفاذ التعهدات السابقة من تمويل وتعاون فنى على هذا الصعيد.

وأكد «محيى الدين»، أن الوضع الاقتصادى العالمى الراهن الذى يعانى تراجع معدلات النمو وتهديدات الركود التضخمى وأزمات فى قطاعات حيوية مثل الغذاء والطاقة وارتفاع مخاطر وتكاليف الديون الدولية لا يستقيم معه الاستمرار فى اتباع نهج مختزل فى سياسات الاستدامة لتعنى فقط بجانب من جوانب من جوانب العمل المناخى، وهو تخفيض الكربون رغم أهميته الكبيرة، والتغافل عن أركان العمل المناخى الأخرى وخاصة التكيف مع التغير المناخى الذى تحتاج إليه الدول النامية.

وأشار إلى ضرورة إعادة إدراج العمل المناخى فى إطار أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالمياً، وإنهاء نهج الجزر المنعزلة فى التعاون الدولى الذى أضر بالتنمية المستدامة وأوضاع الفقر ولم يصلح من شأن العمل المناخى.