أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد والدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الأضلاع معا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذي تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير الجاري، بحضور وزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والهجرة، وعدد من قيادات أكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
وشدد القصير، على أهمية عقد مثل هذه الفعاليات، نظرا لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائي لتأثيرات الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءا من أزمة “كورونا” ومرورا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها، لافتا إلى أنه ما يعمق من تأثيرات هذه الأزمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.
وأضاف، أن ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه، مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأشار، إلى أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهوما يستوجب منا جميعا التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعا، وذلك لتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح القصير، أن بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي يجب أن يتم توضيحها، حيث إن مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وقال، إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعابا لفرص التشغيل.
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية، حيث وضعت الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عددا من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه العملاقة وإضافة مزيد من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسي وزيادة السعات التخزينية للحبوب وغيرها من الإجراءات التي مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.
وشدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد أن تكون ذات أولوية في العمل من خلالها، والتي سيكون لها مردودات تنموية كبيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى المستوى القومي وهي مشروعات تطوير وتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة للوادي والدلتا، ومبادرات زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح ومشروعات تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب، حيث تشتهر محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وأن محافظة الأقصر تزرع حوالي 50% من أراضيها بقصب السكر، حيث يمكن لمؤسسات العمل الأهلي التنموي أن يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من مؤسسات الدولة المعنية.
