كشف الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ورئيس مؤتمر الاطراف COP28، عن أن بلاده استثمرت 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة على مستوى العالم على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجابر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارحية الإماراتي خلال اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجدة “أرينا”، على أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق تحول جذري في آليات العمل المناخي.

وأضاف أن دولة الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 وأنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي، مشدداً على الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وأشار إلى أن العالم لا يزال متأخراً في تنفيذ الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض بنحو 1.5 درجة مئوية، موضحا أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030.

وأشار إلى هناك فوائد اقتصادية كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي، لافتا إلى أن الإمارات التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، تعد أول دولة في المنطقة وقعت وصدقت على اتفاق باريس، وقدمت مساهماتها المحددة وطنيا، ووضعت خريطة طريق لتحقيق الحياد المناخي.

وأوضح أن أكثر من 70% من اقتصاد الإمارات أصبح يعتمد حاليا على قطاعات غير النفط والغاز، مؤكدا استمرار بلاده في العمل على خفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة.

وكشف عن أن دولة الإمارات ستركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تحقيق تطور نوعي في منظومة العمل القائمة، وتسريع مسارات العمل لتحقيق مُستهدفات 2030، عبر شراكات وحلول ومُخرجات تساهم في إحداث نقلة نوعية إيجابية.

وشدد على أن بلاده ستحرص على أن يكون مؤتمر COP28 للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب.

وقال إن الامارات يسهم COP28 في اتخاذ خطوات فعلية، ويرتقي بالطموحات، وينتقل بنا من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.

وفي مجال “التخفيف” من تداعيات تغير المناخ، دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين، وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة، إلى جانب إنتاج النفط والغاز بأقل انبعاثات كربونية ممكنة، والاستفادة من التقنيات الجديدة.

وأوضح أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية سجلتا نموا قياسياً بلغ 550 جيجاواط بين عامي 2020 و2022، وأنهما في طريقهما للنمو خلال السنوات الخمس القادمة بمعدلات تتجاوز إجمالي نسبة نموهما خلال العشرين عاماً الماضية.

وقال إن تطورات الأسواق تشير إلى ان العالم بمر مرحلة فاصلة من تاريخ قطاع الطاقة، حيث سيكون المستقبل للنمو منخفض الانبعاثات، وعلينا الوصول إليه بشكل أسرع.

وأشار إلى حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وإلى زيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بأكثر من الضِعف ليصل إلى ما لا يقل عن 180 مليون طن وذلك لاستخدامه في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.

وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهد لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والمنظومات البيئية، في مواجهة تقلبات المناخ القاسية وتدهور التنوع البيولوجي، وإلى ضمان قدرة منظومة الغذاء العالمية على الصمود في مواجهة أنماط الطقس المتقلبة التي تهدد المزارعين في أنحاء العالم.

كما أكد على أهمية الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، مثل أشجار القرم بوصفها حلولاً فعّالة في تخزين الكربون وحماية السواحل والحفاظ على مكوّنات البيئة الطبيعية.

ودعا الوزير الإماراتي المجتمع الدولي إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيّف في دول الجنوب ليصل إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، لتتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما دعا إلى تسهيل الحصول على التمويل المناخي وفق شروط ميسرة.

وأوضح أنه يجب أن نضمن أن كل دولار من التمويل الميسر يقابله دولاران أو ثلاثة من استثمارات القطاع الخاص، ولتحقيق ذلك، يتعين أن نستجيب لدعوة المجتمع الدولي بضرورة تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.

أ ش أ