قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس أقر حافز إضافي لتوريد القمح بقيمة 250 جنيها؛ وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب وهو رقم مجز مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن قيمة أردب القمح خلال العام الماضي، مع الحافز المصروف، حوالي 880 جنيها واليوم أصبح 1250، مؤكدا أن الحافز الجديد هو أمر مهم جدا فضلا عن مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح.

وتابع، أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص خلال الفترة القادمة، على دعم الزراعة والفلاح المصري، مبينا أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري بالعمل على دعم عدد من السلع الاستراتيجية المهمة جدا التي يرغب في تحقيق الفجوة الاستيرادية وعلى الاخص السلع أو المنتجات الزراعية الداخلة في زيوت الطعام مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وأشار إلى أن هذه المحاصيل، صيفية وستبدأ زراعتها قبل الصيف القادم وسيتم الإعلان عن الزراعة التعاقدية، وتحديد سعر المحصول لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل، مشددا على أن الدولة ستكون حريصة على تسويق هذه المنتجات بحيث يصبح هناك عائد مجزي يوفر للدولة جزء من الفاتورة الاستيرادية في هذا الأمر.

قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن قرار زيادة أسعار التوريد حتى 1000 جنيه كان سببه الرئيسى هو تشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة من القمح، ويبدأ موسم الزراعة فى نوفمبر من كل عام.

أوضحت المصادر، أن الزيادة الثانية هدفها الرئيسى هو تشجيع الفلاحين مبكراً على زيادة حجم التوريدات إلى وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، وجمع حصيلة أكبر حصيلة الموسم الأخير الذى جمعت فيه «التموين» نحو 4 ملايين طن.

أضافت المصادر، أن وزارة الزراعة لم تنته من حصر المساحات المنزرعة بالقمح لهذا الموسم بعد، لكن بشكل عام متوقع زيادات لا بأس بها فى الرقعة الزراعية بدعم من زيادة الأسعار الأولى.

قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن نقابات الفلاحين كانت قد طالبت بزيادة سعر التوريد إلى 1250 جنيهاً للإردب قبل أشهر، ووقت إعلان مجلس الوزراء الزيادة الأولى عند 1000 جنيه.

أوضح أهمية النظر فى أسعار توريد القمح للموسم المقبل فى ضوء تكاليف الإنتاج الزراعى التى تتزايد بمرور الوقت، خاصة أن السعر العادل للموسم الأخير كان 1000 جنيه، وهو ما سبقت المطالبة به.

وزرعت مصر نحو 3.65 مليون فدان قمح خلال الموسم الماضى بإنتاج يزيد على 9 ملايين طن، وفقاً لبيانات مجلس الوزراء، وجمعت وزارة التموين نحو 4 ملايين طن من المحصول المحلى وفق بيانات وزارة التموين.

وقال مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين فى مُحافظة الجيزة، إن معظم المزارعين الذين اعتادوا زراعة القمح يزرعونه؛ نظراً إلى أهميته الاقتصادية، لكن يجب أن تكون أسعار التوريد عادلة.

أشار «أبوالعلا»، إلى أن القرار الأول شجع الفلاحين بالفعل على الزراعة، وما زال القطاع الزراعى يحتاج إلى المجهودات الحكومية، خاصة أن تكاليف الخدمة ترتفع بمرور الوقت، تحديداً على مستوى أسعار الأسمدة التى وصلت إلى 500 جنيه للشيكارة زنة 50 كيلوجراماً فى السوق الحر.

أضاف أن فدان القمح يحتاج إلى 6 شكائر أسمدة فى الموسم، توفر وزارة الزراعة منها 4 شكائر فى حين يعتمد الفلاح على السوق الحر لتلبية باقى الاحتياجات، وبعض الأراضى تحتاج لكميات أكبر؛ نظراً إلى ضعفها، بخلاف مساحات أخرى.