أوصى مشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة “دافوس” السويسرية باتباع 7 إجراءات أساسية لإنشاء سلسلة إمداد عالمية للرعاية الصحية تتسم بالمرونة والقدرة على التعامل مع تفشي الأوبئة والأمراض.
جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت خلال فعاليات المنتدى- وبثت عبر الموقع الرسمي له قبل قليل- وأبرزت أن النظام العالمي للتأهب للأوبئة بحاجة إلى إرادة سياسية مستدامة واستثمارات لضمان استجابة سلسلة التوريد العالمية للرعاية الصحية بفعالية لأي أزمة.
وذكر المشاركون في الجلسة أنه إذا لم نتعامل بجدية مع التأهب للوباء الآن، فستكون أرواح الملايين الأخرى على المحك. لقد اختبرت أزمات سارس وإيبولا وكوفيد-19 قدرة العالم على التعامل مع تفشي الأوبئة والأمراض المعدية ويحتاج النظام العالمي للتأهب للأوبئة إلى إرادة سياسية مستدامة واستثمارات لضمان استجابة سلسلة التوريد العالمية للرعاية الصحية بفعالية للأزمة.
وقالوا المشاركون:” قبل ثماني سنوات، عندما أثبت تفشي فيروس إيبولا أن العالم ليس أفضل استعدادًا لمواجهة حالات تفشي المرض، كان هناك المزيد من الكلام وبعض الإجراءات. وشمل ذلك تأسيس شبكة سلسلة التوريد الوبائية (PSCN)، من قبل منظمة الصحة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وأكثر من 60 شركة. وقد تم إنشاء PSCN لتسهيل توقع اضطرابات سلسلة التوريد العالمية للرعاية الصحية والاستجابة لها، ومع ذلك، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على جائحة كوفيد-19 – أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن – لا تزال هناك العديد من نفس نقاط الضعف في سلسلة التوريد، وعلى الرغم من أن الشراكات، مثل PSCN والجهود الوطنية قللت إلى حد ما من شدة اضطرابات سلسلة التوريد أثناء الوباء، إلا أن الجهود المبذولة لتطوير نظام عالمي للتأهب للوباء لم تحشد بعد الإرادة السياسية المستدامة والاستثمار اللازمين لضمان توفير الرعاية الصحية العالمية بشكل يمكن أن يستجيب بفعالية لأي أزمة”.
وأوصى المنتدى باتباع 7 إجراءات أساسية لمعالجة هذه القضية وهي:
– توفير الإرادة السياسية والتمويل المستدام. فعلى الرغم من أن الأزمات غالبًا ما تؤدي إلى تدفق الإنفاق قصير الأجل، إلا أن الأموال سرعان ما تجف مع تلاشي الذكريات وتغير الأولويات. ويتطلب الأمن الصحي العالمي الحقيقي آليات تمويل عالمية تتيح الاستثمار المستدام وتكسر في النهاية مشاعر الزعر والخوف.
– التنويع الجغرافي في التصنيع؛ حيث يتطلب تحقيق تنوع جغرافي أكبر أكثر من مجرد الاستثمار في مصانع جديدة. وهناك حاجة إلى عقود طويلة الأجل وضمانات مالية للحفاظ على تصنيع مواد الرعاية الصحية الهامة في مواقع متنوعة.
– تحسين إدارة المخزون. وبالإضافة إلى تعزيز مخزونات معدات الحماية الشخصية (PPE) على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، يجب علينا إدارة المخزون الطبي بشكل أكثر ذكاءً.
– إنشاء منصات لتبادل البيانات وتعزيز الشفافية. فمن خلال PSCN المركزة عالميًا والجهود الوطنية المختلفة، وبينما تم إحراز تقدم في هذا الشأن، فإن تشجيع تبادل المعلومات بشكل مسئول بين الشركاء من القطاعين العام والخاص يتطلب تمويلًا إضافيًا كبيرًا.
– تعزيز التدفق الحر للبضائع. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، لعبت القيود الحكومية على الصادرات دورًا مهمًا في تفاقم نقص توزيع المنتجات. وفي حين أن رغبة الحكومات في حماية شعوبها في أوقات الأزمات أمر مفهوم، فإن التعاون الدولي للسماح بالتدفق الحر للمنتجات الرئيسية يقلل من مخاطر الانتشار الفيروسي.
– تعزيز أنظمة الإنذار المبكر المنسق لتفشي الأوبئة.
– تقوية النظم الصحية وتحسين الرعاية الأولية. حيث قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:” إن التغطية الصحية الشاملة وحالات الطوارئ الصحية أبناء عمومة – وجهان لعملة واحدة. وهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة ومستدامة إذا أردنا جني فوائد الوصول الموسع إلى الرعاية”.