تترسخ سلالة جديدة من السياسة الصناعية في الولايات المتحدة. وتحت قيادة الرئيس جو بايدن، أنشأت الحكومة الفيدرالية برامج جديدة رئيسية من خلال قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية وقيمته 550 مليار دولار، وقانون الرقائق والعلوم وقيمته 280 مليار دولار، وقانون الحد من التضخم (394 مليار دولار). هذه ليست تدابير إنفاق تقليدية لتحفيز الطلب. بدلاً من ذلك، كما توضح وزيرة الخزانة جانيت يلين، فإن هذه الاستثمارات هي استثمارات في جانب العرض لتعزيز القدرة الاقتصادية الأمريكية، بشكل عام وفي القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.
في حين تختلف المخصصات الفردية وعمليات التمويل، تستند جميع البرامج الثلاثة إلى نموذج القطاعين العام والخاص الذي كان حاسماً للقدرة التنافسية للولايات المتحدة خلال القرن الماضي، وهي مصممة لاجتذاب الاستثمار الخاص وتسريع وتيرته، وليس بديلاً عنه. ومن ثم، فإن جزءًا كبيرًا من تمويلهم – في الواقع، الغالبية، في حالة قانون خفض التضخم والرقائق، يأتي في شكل ائتمانات ضريبية للشركات.
ستشجع البرامج أيضاً المزيد من التغييرات التنظيمية الداعمة مثل السماح بمشاريع الطاقة الخضراء وتحديد مواقعها من قبل حكومات الولايات والحكومات المحلية، المسؤولة عن الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة. وهي تشترك في العديد من الميزات التي أصبحت تحدد نهجًا جديدًا “مستدامًا ومنصفًا” للسياسة الصناعية. وتشمل هذه التركيز على التنمية الاقتصادية الإقليمية على أساس الأولويات المحلية، مع التركيز على بناء القدرات في المجتمعات المهمشة؛ روابط صريحة بالتعليم ما بعد الثانوي وتنمية القوى العاملة؛ والتكامل عبر القطاعات مع الخدمات الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
في حين أن نجاح هذه البرامج سيتطلب تعاونًا من قبل حكومات الولايات والحكومات المحلية، فإن تلك السلطات ستتنافس أيضًا على التمويل والاستثمارات الجديدة، على سبيل المثال، سيتم تخصيص 39 مليار دولار من قانون الرقائق للاستثمارات في تصنيع أشباه الموصلات المحلية من قبل وزارة التجارة، والتي ستقيم مقترحات الشركات للمنح والقروض جزئيًا على أساس الدعم من حكومات الولايات والحكومات المحلية. وبناءً على ذلك ، تعمل عدة ولايات الآن على تطوير حوافز سخية لمساعدة شركاتها.
ستتنافس الولايات أيضًا – جنباً إلى جنب مع شركاتها ومنظماتها المدنية وغير الربحية – على 122 مليار دولار من التمويل المتعلق بالمناخ في إطار قانون خفض التضخم، وبينما تشرف وزارة الخزانة على الإعفاءات الضريبية، فإن برنامج المنح الجديد لوكالة حماية البيئة بقيمة 27 مليار دولار – صندوق الحد من غازات الاحتباس الحراري – يجعل 7 مليارات دولار في متناول المدن والولايات بشكل مباشر، ويخصص 20 مليار دولار للكيانات غير الربحية التي تستثمر مباشرة في البيئة الخضراء المشاريع التي تستخدم كيانات تمويلية أخرى مثل البنوك الخضراء غير الهادفة للربح. يوجد بالفعل ثلاثة وعشرون بنكًا أخضر في 17 ولاية، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، وقد استفادوا من 2 مليار دولار من الأموال العامة لجمع 7 مليارات دولار من الاستثمارات الخضراء.
تشتمل القوانين الثلاثة على برامج تستند إلى المكان مصممة لتعزيز النمو الشامل، وقد أثارت هذه الجهود جهودًا تكميلية على مستوى الولايات والمستوى المحلي. قدمت كاليفورنيا، على سبيل المثال، صندوق المرونة الاقتصادية المجتمعية بميزانية تبلغ 600 مليون دولار لمدة أربع سنوات لدعم التعاون الإقليمي والتنمية الشاملة؛ والتزمت شركة فينيكس بتمويل محلي كبير وأجرت تغييرات تنظيمية لجذب استثمار بقيمة 40 مليار دولار من قبل شركة تايوان لإنتاج أشباه الموصلات في إنتاج أشباه الموصلات الجديدة.
نشر النطاق العريض مهم بشكل خاص للتنمية الاقتصادية الإقليمية، كما أظهرت جائحة كوفيد 19، لا يزال لدى الولايات المتحدة فجوة رقمية صارخة، حيث يفتقر أكثر من 24 مليون أمريكي إلى النطاق العريض عالي السرعة، ويفتقر الكثيرون إلى محو الأمية الرقمية. بفضل برنامج البنية التحتية وخطة الإنقاذ الأمريكية التي سبقتها، تم تخصيص أكثر من 100 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجلب النطاق العريض لكل أسرة. إنه أكبر استثمار عام يربط الأمريكيين منذ إنشاء نظام الطرق السريعة بين الولايات.
أخيرا، تعد القوى العاملة الصحية الماهرة هي العامل الأكثر أهمية في جذب واستبقاء أصحاب العمل والشركات في القطاعات الرئيسية، ومن ثم، فإن العديد من الولايات والمدن والمناطق تزيد من استثماراتها في تنمية القوى العاملة لضمان تمتع سكانها بالمهارات المناسبة للاستفادة من فرص العمل الجديدة في البنية التحتية وأشباه الموصلات والصناعات المتعلقة بالمناخ.
تقدر جميع برامج السياسة الصناعية الثلاثة الكبرى لحكومة بايدن أهمية رأس المال البشري في بناء قدرات التوريد، ويقدم كل منها بعض الدعم لتنمية المهارات – بشكل أساسي من خلال الإعفاءات الضريبية لأصحاب العمل. على سبيل المثال ، يحتوي قانون خفض التضخم على عشرات الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالطاقة. لكن اعتماد مقترح بقيمة 40 مليار دولار لتنمية مهارات القوى العاملة لم يدخل في الفاتورة النهائية، مما يعني أن المهمة قد تُركت إلى حد كبير للمدن والولايات وأصحاب العمل والأفراد.
تكون جهود التنمية الاقتصادية الإقليمية الجديدة عبر القطاعات وعبر الحكومات – من مستوى الولاية والمستوى المحلي إلى المستوى الفيدرالي. في كثير من الأحيان، يكون لجهود التنمية الإقليمية واحدة أو أكثر من المؤسسات الأساسية التي تقود المسئولية والمشاركة مع المنظمات المجتمعية الأخرى والقطاعات والمؤسسات الرئيسية، مثل مقدمي التعليم والرعاية الصحية.
في كاليفورنيا، أنشأت مؤسسة سنترال فالي كوميونيتي خطة تنمية من 19 استثمارًا ذا أولوية يبلغ مجموعها 4 مليارات دولار تقريبًا على مدى العقد المقبل بتوجيه من لجنة توجيهية تضم 300 من قادة المجتمع. هناك العديد من الجهود المماثلة قيد العمل في جميع أنحاء البلاد ، وثمة حاجة إلى مزيد من الجهود.
السياسة الصناعية هي محور أجندة بايدن الاقتصادية..ووضع سياسة صناعية صحيحة ليس بالأمر السهل، لكنه ضروري الآن لتحقيق نمو أكثر إنصافًا واستدامة.
بقلم: لورا تايسون، أستاذة في كلية هاس للأعمال بجامعة كاليفورنيا، وليني ميندونكا، الشريك الفخري في شركة “ماكينزي آند كومباني”.
المصدر: موقع بروجكت سينديكيت.
