فى مسح أجرته «البورصة».. كيف تغيّرت السياسة الشرائية للمستهلكين؟

إقبال على المنتجات المحلية الأرخص.. وتراجع المستورد

ترشيد شراء الملابس واستبدال الموبايلات واللجوء لـ«فيزا مشتريات»

فرضت التغيرات الاقتصادية الحالية، قيوداً على المستهلكين فى عمليات الشراء، فى ظل ارتفاعات الأسعار؛ نتيجة الزيادة فى تكاليف الإنتاج.

ولجأ البعض إلى شراء المنتجات بالتقسيط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، فيما تمسّك آخرون بالدفع «كاش».. لكنَّ التوجه السائد هو البحث عن بدائل أرخص سعراً، فضلاً عن الاستغناء عن العديد من السلع التى أصبحت فى حكم الرفاهيات خلال الوقت الراهن.

تحدثت «البورصة» إلى بعض المستهلكين؛ لرصد توجهاتهم الشرائية خلال المرحلة الماضية، سواء اللجوء إلى الدفع «كاش» أو التقسيط فى ظل ارتفاع عدد الجهات التى يمكن الشراء عبر تلك الآلية منها.

قالت آلاء محمد، من محافظة الجيزة، إنها لا تفضل الدفع بالتقسيط بعد ارتفاع أسعار المنتجات وتُفضّل الدفع «كاش»، ما دفعها إلى البحث عن ملابس وأحذية أرخص سعراً بجودة مناسبة.

وأضافت لـ«البورصة»، أنها استغنت عن كثير من الخدمات والسلع مؤخراً؛ لتقلل عدد أيام حضور العاملة التى تساعدها فى أعمال المنزل إلى 3 أيام فقط بدلاً من كامل أيام الأسبوع.

وقالت رحاب مجدى، من مدينة السلام بمحافظة القاهرة، إنَّ سياستها الشرائية تغيرت، خلال المرحلة الماضية، وأصبحت الأولوية فى الإنفاق تذهب لصالح السلع الاستهلاكية والغذائية، فيما اتجهت إلى شراء بدائل محلية للمنتجات المستوردة بجودة عالية.

وأضافت أن الشراء بالتقسيط أمر غير مطروح بالنسبة لها فى الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ تؤجل شراء أى سلعة لحين توفر المال اللازم لها.

وتوافقها الرأى دينا محمود، التي تقطن مدينة 15 مايو، وتقول إنه مهما كان قدر احتياجها للسلعة فلن تلجأ أبداً للشراء بالتقسيط.. بل ادخار المال حتى تصبح قادرة على الشراء ودفع المبلغ كاملاً.

أضافت أنها لجأت إلى اتباع سياسة الترشيد لتتجه إلى شراء السلع الغذائية الأساسية فقط. كما امتد الترشيد إلى بقية أفراد الأسرة ليشترى أولادها قطعة ملابس واحدة فقط شهرياً.

وقالت داليا جمال، من مدينة بدر، إنها ضد فكرة التقسيط حتى وإن كانت السلعة ضرورية؛ لأنه يجعلها ملزمة بدفع مبلغ مالى كل شهر، فضلاً عن الفائدة التى توضع على سعر السلعة لتصبح بأكثر من سعرها بالسوق.

أضافت أنهأ بدأت وضع قيود لعمليات الشراء، خلال المرحلة الماضية إلا فى أضيق الحدود، كشراء هاتف جديد بعد توقف القديم عن العمل الأيام الماضية.

اقرأ أيضا: التضخم ينعش الطلب على “التمويل الاستهلاكى”

وقالت ترنيم رفعت، من منطقة جسر السويس بالقاهرة، إنَّ الظروف الاقتصادية الحالية لم تجعلها تلجأ للتقسيط، ولكنها أعادت النظر فيما تنفقه شهرياً بجانب البحث عن البدائل الأرخص سعراً حتى فى السلع والمنتجات الغذائية.

وقالت غادة عماد، من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إنها لا تحبذ الدفع بالتقسيط.. لذلك استبدلت السلع المصرية بالمستوردة، وتحولت الملابس من سلع أساسية إلى رفاهيات لتقلل الإنفاق.

وأضافت لـ«البورصة»، أنها بدأت استخدام «فيزا» مشتريات خلال المرحلة الماضية، ولكن لتقسيط الأجهزة الكهربائية فقط.

وذكر محمد عوض، من محافظة المنصورة، أنه يفضل دفع سعر المنتجات «كاش»، إذ يلجأ إلى شراء سلع مستعملة مثل الإلكترونيات. كما أن أى سلعة مرتفعة السعر وليست من الأولويات يمكن أن يستغنى عنها بسهولة.

وقالت رانده الزهيرى، من محافظة الجيزة، إنها استغنت عن شراء بعض المنتجات بكثرة مثل الملابس، فيما لجأت إلى شراء بدائل للسلع الغذائية أقل سعراً، بجانب تخفيض الكميات التى يمكن تخزينها إلى أسبوع واحد فقط بعد أن كانت شهراً كاملاً فى السابق.

كما يمكن أن تتجه إلى بيع الهاتف القديم لشراء آخر جديد فى ظل التغيرات السعرية التى طرأت على الهواتف لترتفع أسعارها بشكل كبير.

وقالت نورين محمود، من منطقة جسر السويس، إنَّ أسرتها اعتادت شراء السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية «كاش».. لكنهم لجأوا مؤخراً إلى شراء بعض تلك المنتجات بالتقسيط.

وأضافت أنها لجأت أيضاً إلى شراء الملابس الجاهزة بالتقسيط من خلال شرائها «أونلاين» من شركات موثوق بها، بجانب البحث عن بدائل أرخص للمنتجات الغذائية.

وقالت إسراء محمد، من محافظة الجيزة، إنها لا تفضل نظام التقسيط إلا فى شراء بعض الأساسيات مرتفعة السعر، مثل الشقق السكنية، عكس الإلكترونيات التى تعد من ضمن الرفاهيات وليست فى حاجة إلى شرائها بتلك الطريقة.

وقال محمد رجب، من محافظة القاهرة، إنَّ الشراء بالتقسيط قد يكون للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف، عكس الملابس التى يمكن شراؤها «كاش».

وقالت ضحى محمد، التي تسكن بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، إنَّ الهواتف من ضمن أبرز المنتجات التى قد تتجه لشرائها بالتقسيط، فى ظل شركات تقدم خدمة الشراء بتلك الطريقة مثل «فاليو»، كما يمكن أن تتجه لبيع الهاتف القديم لشراء آخر جديد.

وقال رامى مجدى، من منطقة التجمع الخامس، إنه لا يوجد خيارات أمام العديد من المستهلكين لشراء السلع الأساسية مثل السيارات والعقارات والأجهزة المعمرة إلا بالتقسيط.

وقال رجب السيد، من محافظة الجيزة، إنه قد يلجأ إلى الشراء بالتقسيط حال أراد شراء هاتف أو «لابتوب»، إذ يكون بالنسبة له سلعة ضرورية؛ نظراً إلى ارتباطه بنشاطه ولا يمكن الاستغناء عنه.

وقالت مارينا دانييل، من منطقة مصر الجديدة، إنها لجأت إلى شراء أحذية عن طريق التقسيط، كما أنها استغنت عن أى نشاط ترفيهى مكلف مثل تناول الأطعمة والمشروبات فى المطاعم والكافيهات.

وقال البنك المركزى المصرى، إنَّ معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى 24.4% على أساس سنوى فى ديسمبر 2022 من 21.5% فى نوفمبر.

وأضاف «المركزى»، فى بيان، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% فى ديسمبر 2022، مقابل معدل شهرى 0.2% فى ديسمبر 2021، ومعدل شهرى 2.7% فى نوفمبر 2022.

وذكر البنك المركزى، أن معدل التضخم فى ديسمبر 2022 جاء متأثراً بصدمات العرض الناتجة عن ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى تداعيات ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى منذ شهر مارس 2022 وكذلك زيادة السيولة المحلية.

وعزا البنك المركزى المصرى ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضى، إلى ارتفاع أسعار بعض المجموعات، ومن ضمنها الملابس الجاهزة بنسبة 1.6%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.3%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.0%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8%.