26.8 مليار جنيه تمويلات خلال 11 شهراً
«من رحم الأزمات» تُولد الفرص.. هكذا استفاد قطاع التمويل الاستهلاكى اللاعب النشط فى ظل الظروف الحالية، من ارتفاع معدلات التضخم، والتبعات الاقتصادية التى طالت المشهد الاقتصادى العالمى والمحلى.
وارتفع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى 24.4% على أساس سنوى فى ديسمبر 2022، من 21.5% فى نوفمبر.
ودائماً ما يرتبط التضخم المرتفع بضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، ما زاد الطلب على خدمات التمويل الاستهلاكى خلال الفترة الماضية.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر نوفمبر 2022 عن ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكى 109.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وأوضح التقرير أن شركات التمويل الاستهلاكى قدمت تمويلات بنحو 26.840 مليار جنيه خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، مقابل 15.157 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021، بمعدل نمو 77.1%.
«الفقى»: معدل نمو سوق التمويل الاستهلاكى يتراوح بين 30 و35% سنويًا
قال محمد الفقى، الشريك المؤسس لمنصة «Sympl» المتخصصة فى خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقًا»، إنَّ التضخم قاد زيادة الطلب على السلع، ولكن نقص المعروض من السلع يتسبب فى عدم اكتمال عدد كبير من العمليات، والتحدى الأكبر حالياً هو توفير السلع.
أضاف أن الثقافة المالية للمستهلك أمر ضرورى، خصوصاً أن قلة الوعى يمكن أن تتسبب فى تعثر العميل. والجهات الرقابية أضافت مزيداً من الأمان للعميل عبر تنظيم العلاقة للتمويل أكثر من 6 أشهر.
وقدر «الفقى»، معدل نمو سوق التمويل الاستهلاكى بنسبة تتراوح بين 30 و35% سنويًا وفقًا للتقارير العالمية، لافتًا إلى أن الرقابة المالية قدرت حجم السوق فى أول عام لتنظيم النشاط بنحو 7 مليارات جنيه، ما يؤكد كبر حجم السوق.
وأشار إلى أن حجم التجارة الداخلية فى مصر يبلغ نحو تريليون جنيه، منها 400 مليار جنيه ممولة من المؤسسات المالية، أما الـ600 مليار جنيه فهى أموال مدارة بين الأفراد لشراء سلع وغيرها.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط التمويل الاستهلاكى، أن شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى قيمة التمويلات المقدمة بنحو 37.94%، يليه شراء السيارات والمركبات بنحو 28.31%، والسلع المعمرة 6.53%.
كما استحوذت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على نسبة 5.80%، والأثاث وتجهيزات المنازل على نسبة 5.78%.
«زعتر»: آلية التقسيط لها دور مهم فى امتصاص تأثير زيادات الأسعار
وقال سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إنَّ حجم نشاط التمويل الاستهلاكى يتزايد وينمو بصورة مطردة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى وجود علاقة طردية بين ارتفاع معدلات التضخم وبين زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي.
وأوضح «زعتر» لـ«البورصة»، فى وقت سابق، أن لشركات التمويل الاستهلاكى دوراً مهماً فى امتصاص التضخم عبر آلية التقسيط، إذ ترتبط بشكل كلى وجزئى بأسعار الفائدة المحددة من قبل البنك المركزى.
وأشار إلى أن الشركات تدرس العملاء بشكل جيد وتمنح العميل وفقاً لجدارته الائتمانية وقدرته على السداد. كما يتم التعاون مع شركة «أى سكور» للاستعلام الائتمانى لتوضيح تاريخ العميل فى عملية السداد.
وقال مصدر بإحدى شركات التمويل الاستهلاكى طلب عدم نشر اسمه، إن الـ5 أشهر المقبلة ستشهد ازدهاراً وهمياً فى قطاع التمويل غير المصرفى، خصوصاً فى قطاعى التمويل متناهى الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف لـ«البورصة»، أنه من المحتمل حدوث ركود فيما بعد على المدى المتوسط مع توقع زيادة نسب التعثر، ويرجع ذلك لتقلبات السوق وزيادة أسعار الفائدة عن المتوقع، ما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل على العملاء مع نقص الموارد وأزمة استيراد بعض المنتجات.
وأوضح أن التمويل الاستهلاكى بشكل خاص لن يتأثر بشكل كبير.. بل على العكس سيزدهر؛ لأنه من أهم أدوات امتصاص التضخم وسيستكمل مسيرة الازدهار حتى الربع الثالث من العام الحالى على الأقل، وتعمل به نحو 37 شركة.
كما توقع زيادة التمويل متناهى الصغر والشركات الصغيرة بشكل كبير.. لكنه وهمى، ولكن على المدى المتوسط فلن يزدهر؛ نظراً إلى زيادة التشريعات والإجراءات.
وأشار المصدر إلى أن زيادة أسعار «الكوريدور» مرتين بحوالى 8% خلال العام الحالى على المعدل الطبيعى أدت إلى زيادة متوسط أسعار الفائدة ولكن بمعدلات مختلفة من كيان إلى آخر، ولمزيد من الشفافية اتجهت هيئة الرقابة المالية للتنويه على الشركات بالإفصاح عن معدل الفائدة وأى اسعار إضافية عن مبلغ القرض الذى يتحمله العميل.
قال المصدر، إن زيادة التمويل الاستهلاكى ترجع لزيادة التضخم مع كونه إحدى أهم آليات محاربته. كما رجح استمرارية ازدهاره بشكل كبير حتى يونيو المقبل.
وبلغ عدد المستفيدين من شركات التمويل متناهى الصغر 3.9 مليون عميل فى مصر، وشركات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 617 ألف شركة.
ومن المتوقع زيادة عدد تلك الشركات بسبب اتجاه شركات التمويل متناهى الصغر لأخذ الرخصة للتحول إلى شركات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح العدد المرجح للمستفيدين 20 ألف عميل بنهاية 2023 مقابل 1400 عميل العام الحالى بإجمالى تمويلات 1.3 مليار جنيه.
وأظهر مسح أجرته «البورصة» على بنوك التجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، أكبر بنوك القطاع الخاص، أن معدل الاقتراض ببطاقة الائتمان حقق نمواً واضحاً، ونمت محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك التجارى الدولى لتصل إلى 7.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وفى بنك قطر الوطنى الأهلى بلغت محفظة البطاقات الائتمانية نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ووصل حجم المحفظة الائتمانية فى البنك العربى الأفريقى الدولى نحو 17.8 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بنحو 17.5 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021.
كما وصل حجم محفظة البطاقات الائتمانية ببنك القاهرة إلى مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو 48%، وذلك وفقاً لما أعلنه البنك.
وبلغ عدد البطاقات الائتمانية المقدمة من البنوك نحو 4.8 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022.
كتبت ـ رنا فؤاد
