أكد عدد من الخبراء في مجال الطاقة أن أزمة الطاقة العالمية لن تنتهي بانقضاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى تداعيات الأزمة وما سبقها من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يستوجب إعادة صياغة لخريطة الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “حلول الطاقة المتجددة ومستقبل أزمة الطاقة العالمية”، اليوم الأحد، ضمن سلسلة الفعاليات المقامة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة، أحمد سلطان، إن أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم، خصوصا القارة الأوروبية، ليست وليدة اللحظة، ولم تكن الأزمة الروسية الأوكرانية، هي السبب الرئيس فيها، مبينا أن الأزمة بدأت منذ عام 2010؛ حيث إن حجم الاستثمار في الوقود الأحفوري، في هذا العام، شهد هبوطا حادا، بنسبة تزيد على 50%، إضافة إلى التوترات السياسية التي حدثت خلال عام 2011؛ حيث انخفض إنتاج دول كالعراق وليبيا من النفط بنسبة 50%.

وأضاف سلطان أن جائحة كورونا، عندما ضربت العالم، أثرت على مستويات الطلب وليس على مستويات العرض، أما الأزمة الروسية الأوكرانية فقد أثرت على المعروض من النفط، ومستويات الإمداد وحركة السوق النفطية.

وأوضح أن أوروبا تأثرت، بشكل خاص بأزمة الطاقة، عندما قرر صناع القرار هناك الاعتماد على مصدر واحد للغاز الطبيعي وهو الغاز الروسي؛ فلما جاءت الأزمة حدث خلل في منظومة الطاقة الأوروبية، وكانت الأزمة بمثابة جرس إنذار للعالم ينبه إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.

بدوره، قال الدكتور عمر الحسيني الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومحاضر الهندسة البيئية بجامعة كوفنتري والجامعة الأمريكية، إن قطاع الطاقة الأوروبي يعاني من مشكلات هيكلية بدأت قبل الحرب ولن تنتهي بانتهائها، مضيفًا أن تقليل الاستثمارات بشكل كبير في مصادر الوقود الأحفوري وخفض الاعتماد على الطاقة النووية، أثر بالسلب على مزيج الطاقة في أوروبا.

وأشار الحسيني إلى أن الحلول التي وضعتها الحكومات الأوروبية على المدى القصير من دعم لفواتير الطاقة أو زيادة المخزون والاعتماد علة مصادر توريد مختلفة، لن تعالج الأسباب الحقيقية وليست بالحول طويل الأجل.

ومن جهته، أكد الباحث أحمد بيومي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومدير الاستثمار في الأسهم الخاصة ببنك مصر، أن التغير المناخي أصبح حقيقة حتمية وأمر واقع لابد من التعامل معه، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة الحالية تظهر بوضوح مدى اعتماد العالم على الوقود الأحفوري.

ولفت بيومي إلى أن تحسين سياسات الطاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين السياسات المناخية، منوها بخطورة تجاهل القضايا المناخية لحساب الأزمات الاقتصادية، إذ يعد التغير المناخي أحد أبرز أسباب تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المستقبل.

بدوره، سلط الدكتور عمرو سراج رئيس قسم هندسة البترول والطاقة الأسبق بالجامعة الأمريكية، الضوء على التجربة المصرية في تنويع مصادر الطاقة وإمكانيات وفرص التوسع في قطاع الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

أ. ش. أ