السقطي: مطالب للحكومة بمساندة صغار المستثمرين فى تسويق منتجاتهم
يتطلع عدد كبير من صغار المستثمرين فى المجمعات الصناعية الجاهزة مع بداية العام الجارى 2023، إلى تعزيز التكامل الصناعى مع المصانع الكبيرة لتوفير مدخلات الإنتاج التى تستوردها محليًا، وذلك فى محاولة لتنشيط عجلة الإنتاج وتخفيف الطلب على العملة الصعبة من قبل الشركات.
وقال المستثمرون إن معظم أنشطتهم ترتكز فى الصناعات الكهربائية، والهندسية، و المعدنية، والجلود بالإضافة إلى خبرتهم إمكانية تصنيع المستلزمات المستوردة بنفس الجودة، فى إطار أنشطتهم الرئيسية.
قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد تقدم بمقترحات إلى مجلس الوزراء بداية العام الجاري، بشأن تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكان أبرزها مقترحات بالتشبيك بين المصانع الصغيرة والكبيرة إجباريًا، أو تخصيص حافز محدد للمصانع الكبيرة التى تتكامل مع نظيرتها الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السقطى لـ”البورصة” أن الاتحاد يجهز قائمة بأسماء المنتجات التى ينتجها قطاع المشروعات الصغيرة لإرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة حتى تمنع دخول المنتجات الأقل منها فى الجودة وهذا اتجاه تتخذه كافة الدول لحماية صناعتها الوطنية والحفاظ على تنافسية السوق.
يحيى: “الهلال” تتطلع لعقود توريد مع مصنعى “البوتجازات” فى “العاشر ”
وأكد أن المنتجات التى تصنع محليًا باتت تنافس المنتج المستورد فى السعر والجودة لكن ينقصها دعم ومساندة الدولة، وأشار الاتحاد فى الطلب الذى تقدم به لرئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة بالأسواق ومنع دخول المنتجات المستوردة الأقل فى الجودة.
ذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة يواجه تحديات كبيرة عند الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميًا، نظرًا لارتفاع سعرها بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة التى تحتاجها المنشأة حتى تتأهل للحصول على تلك الشهادة.
أوضح السقطى أن مساندة المصانع فى الحصول على تلك الشهادة، سيمكنهم من التصدير إلى الدول الأوروبية، والعربية خاصة وأن تلك الدول تتطلب جودة عالية والمصانع المصرية مؤهلة لانتاج سلع ذات جودة تتفوق على المنتجات العالمية.
وتوقع السقطى أن يحقق قطاع المشروعات الصغيرة توازنًا للسوق المحلى عن طريق وفرة المنتجات المستوردة محليًا، فى ظل نقص الدولار بالبنوك لتنفيذ عمليات استيرادية جديدة خلال الفترة المقبلة.
أكد أن شريحة كبيرة من المصانع الصغيرة مؤهلة للفوز بتعاقدات جديدة مع القطاع الحكومى خلال الفترة المقبلة، بناء على وعود حكومية بشراء منتجات القطاع لتعزيز فرص النمو.
وقال المهندس محمد يحيى، صاحب مصنع الهلال لتصنيع المنتجات المعدنية، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدت المصانع الصغيرة بمجمع العاشر الصناعى بمساندته فى عملية التسويق محليًا عن طريق بيع منتجاته إلى الشركات العاملة فى المناطق الصناعية المجاورة وأصحاب المصانع ينتظرون تحقق تلك الوعود.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركة كانت تستهدف مع بداية العام الجارى توقيع 200 عقد توريد أو شراكات تعاون لبيع منتجات شركة الهلال إلى المصانع العاملة فى تصنيع البوتاجازات بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان لكن لم يحدث ذلك ومن الصعب تحقيقه بدون جهود الدولة.
المسلمى: ترشيد الواردات ضاعف قاعدة عملاء للشركة العام الماضى
أوضح أن مصنع “الهلال” يتخصص فى إنتاج شعلات البوتجاز ومواسير الغاز المصنعة من النحاس، ويعتمد فى تسويق منتجه حاليًا على المحلات، الأمر الذى يعتبره غير مجزى، خاصة أنه كان يمتلك ورشة تعمل بنفس الآلية قبل الحصول على وحدة صناعية جاهزة بمجمع العاشر.
وأكد يحيى، أن البيع إلى المصانع سيضاعف الطاقة الإنتاجية لشركته، وقد يتحول المصنع إلى شركة كبيرة تلبى احتياجات السوق المحلى وتصدر الفائض.
ذكر أن شركات البوتجاز العاملة فى السوق المحلى تستورد جميع مدخلات إنتاجها من الخارج بنفس أسعار السوق المحلية، واستمرار العمل بذات النهج سيمنع ضخ أى استثمارات جديدة فى قطاع صناعة مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأوضح أن تقييد حركة الاستيراد من قبل الحكومة يمهد الطريق أمام المشروعات الصغيرة لتصنيع جميع الاحتياجات التى تحتاجها المصانع الكبيرة، بشرط وفرة المواد الخام.
وتتطلع الشركة إلى اقتناص فرص تصديرية إلى الدول المجاورة مثل السودان وليبيا لتنشيط مبيعاتها .
وقال أبو بكر المسلمى، أحد المستثمرين فى المجمع الصناعى بمنطقة البغدادى الصناعى بمحافظة الأقصر، إن التسويق يظل العقبة الوحيدة أمام أغلب الشركات الصغيرة ، وعلى الجهات الحكومية المسؤولة عن دعم القطاع الصناعى إعلان آليات واضحة فى هذا الاتجاه مع بداية العام الجارى.
أضاف لـ”البورصة”، أن شريحة كبيرة من المستوردين لمدخلات الإنتاج التى تصنع محليًا مستمرون فى نشاطهم دون أى مقاومة من قبل الجهات الحكومية وبالتحديد من وزارة التجارة والصناعة المنوط بها النهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية.
ذكر المسلمى، أن وحدة التسويق التى أعلنت وزارة التجارة والصناعة إنشائها داخل المجمعات الصناعية الجاهزة، لم تعمل بعد، رغم حاجة تلك المجمعات إليها و تحقيق أحد أهدافها وهو تصنيع مدخلات الإنتاج المستوردة محليًا.
أوضح أنه يمتلك مصنعًا لإنتاج مستلزمات الأجهزة الكهربائية، وخراطيم صرف الغسالات، وكان الغرض من حصوله على وحدة هو بيع منتجاته أيضًا للمصانع التى تقوم بتجميع الأجزاء المفككة سواء منتجو الغسالات أو الثلاجات لكن لم يتمكن من ذلك بعد.
أشار إلى أن المصانع الكبيرة تشترط مواصفات صعبة فى المنتج المصري، رغم أن المنتجات المستوردة أقل فى الجودة لكن الفارق الوحيد بين المنتجين هو الشكل النهائى للمنتج، وذلك يرجع إلى امتلاكهم تكنولوجيا تصنيع متقدمة لا تمتلكها المصانع المصرية.
واقترح المسلمى على وزارة التجارة والصناعة، دراسة المنتجات التى يتم استيرادها وتوجيه المصانع المحلية إلى تصنيعها وإلزام الجهات المسؤولة عن التسويق بشرائها وبيعها محليًا أو تصديرها.
و قال رومانى إبراهيم،- مستثمر – إنه افتتح مصنعًا بمجمع الصناعات الجاهزة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية قبل بداية العام الجاري، وكان يعتزم تصنيع مستلزمات إنتاج الموتسيكلات مثل الهيكل الخارجى (الصاج)، وبعض قطع الغيار الخارجية وطرحها فى السوق المحلى بعد قرارات الحكومة حظر استيراد الأجزاء المفككة.
أضاف لـ “البورصة” أن التحديات الأخيرة طرأت على السوق عقب تطبيق البنك المركزى قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية، أعطت متنفسا لشركته وتمكنت من التوسع فى عملية التصنيع والإنتاج بعد تراجع المنتجات المستوردة من نفس النوع .
أوضح أن الشركة تتطلع إلى توسيع قاعدة العملاء مع بداية العام الجارى، أو الحفاظ على قاعدة العملاء الجدد التى انضمت إلى قائمتها عقب وقف عمليات الاستيراد لكن يظل الأمر مرهون بتضييق الخناق على عمليات الاستيراد للمنتجات التى لها نظير محلى.
وقال المهندس نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى مرغم الصناعية، إن الجمعية تعقد اجتماعات من وقت لأخر بين المصانع الصغيرة والكبيرة فى المنطقة لتحقيق التكامل بينهم فى إطار دورها الخدمى.
أوضح أن المصانع على مستوى محافظة الأسكندرية تتواصل مع الشركات العاملة فى مجمع مرغم للحصول على منتجات التعبئة والتغليف سواء أكياس أو علب أو صناديق بلاستيكية، وزجاجات.
وذكر أن الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة ومع التركيز على ملف التسويق من المتوقع أن يسهم ذلك فى تخفيض فاتورة الواردات بمعدل يتراوح بين10 و15% سنويا ، ويقدر متوسط قيمة الواردات إجمالا بما يتجاوز 70 مليار دولار سنويًا .
