32.5 جنيه للدولار توقعات البنك لسعر الصرف فى المدى القصير
قال تقرير صادر عن بنك اتش اس بى سى إن احتياطى النقد الأجنبى لمصر من المستهدف أن يصل إلى 80 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولى ويستغرق 46 شهرًا.
وبلغ احتياطى النقد الأجنبى نحو 34.2 مليار دولار فى يناير الماضى، بحسب الأرقام التى أعلنها البنك المركزى أمس.
وقال البنك فى تقريره إنه يحتفظ برؤية بناءة لتعافى اقتصاد مصر على المدى الطويل واستعادة توازنه رغم كل المخاوف على المدى القصير.
أضاف أن الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات التى أعلن عنها صندوق النقد الدولى ضمن برنامج مصر معه تتماشى مع توقعات البنك، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات للحسابات الخارجى مصدر الضغوط الاقتصادية مؤخرًا، والتى كشفت وجود احتياجات تمويلية تشمل عجز الحساب الجارى وإهلاكات الديون بنحو 24 مليار دولار خلال العام المالى الحالى والمقبل، وهو ما يعادل 8% من الناتج المحلى الإجمالي، وترتفع تلك الاحتياجات إلى 30 مليار دولار فى العام المالى 2024-2025.
وأشار إلى أن مستهدفات برنامج التسهيل الممدد بزيادات متلاحقة للاحتياطيات ما بين إلى 12 مليار دولار تضيف لهدف التمويل الخارجى.
ويسعى البنك لتغطية ذلك الطلب بشكل أساسى من مصادر بخلاف الديون، بما يشمل الاستثمار الأجنبى المباشر وبما فى ذلك بيع الأصول المملوكة للدولة المتوقع أن يزيد عن 15 مليار دولار بداية من العام المقبل.
وأشار إلى أن تدفقات الديون من المتوقع أن تكون فى الحدود نفسها ومعظمها سيكون من استثمارات الأجانب فى الدين المحلى، وطروحات الدين الخارجى طويلة الأجل بجانب دعم المؤسسات الدولية.
واستبعد وجود تمويلات أخرى من الخليج رغم أنه سيجدد ودائعه البالغة 28 مليار دولار لدى البنك المركزى وسيكون فى مقدمة المستثمرين الأجانب المكتتبين فى طروحات الشركات الحكومية.
وبجانب مستهدفات التمويل الخارجى، فإن عجز الموازنة متوقع أن يرتفع إلى 7.4% من الناتج المحلى مقابل 6.1% فى العام المالى الماضى ليرتفع أعلى من 8% العام المقبل مع زيادة تكلفة خدمة الدين.
وقال إن العجز مرشح أن ينخفض لكن لن يكون أدنى من 6% الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى 2026-2027، ورغم أن الانخفاض فى عجز الموازنة بطىء، يتوقع البرنامج تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى يرتفع إلى 2% مع تقدم البرنامج بما يضع الدين على مسار هبوطى.
وذكر أن آفاق تلك المستهدفات تدعمها التغيرات فى الخلفية التاريخية مع تحسن شهية المخاطر العالمية، بما يخلق أوضاع تسمح بالعودة لأسواق الدين العالمية.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة التامين على الديون السيادية خلال الأشهر الماضية وتدفق محافظ الأوراق المالية لمصر، يعنى أن المسار صحيح.
وذكر أن استقرار العملة يفتح الباب أمام عودة حادة فى التدفقات، كما أن المستويات المرتفعة لأسعار النفط والغاز ترفع الآمال فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الطاقة.
أضاف أن ارتفاع أسعار النفط تعنى أيضًا فوائض كبيرة لدول الخليج بما يرفع احتمالية تنفيذ دول الخليج لتعهداتها الاستثمارية، والأكثر أهمية أن حزمة السياسات المصاحبة للبرنامج ستدعم الاستقرار على المدى الطويل وتسارع النمو.
وشدد أن قلب تلك الآمال هو مرونة سعر الصرف الدائمة بما يعزز مرونتها فى مواجهة الصدمات الخارجية ويعيد بناء الاحتياطيات الأجنبية.
ما المختلف فى برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي؟
يقول بنك اتش إس بى سى إن هناك قدرا من التعهدات المفصلة فى البرنامج الجديد التى تحافظ على آفاق إصلاحات مستدامة وواسعة النطاق.
وقال إنه على وجه الخصوص تفصل الاتفاقية تدابير لمرونة سعر صرف بينها اللجوء لصندوق النقد إذا ما كان هناك انخفاض متواصل فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك، كما أن البنك المركزى ملزم بالحفاظ على سعر العائدة لليلة واحدة عند ما بين 50 نقطة أساس من سعر الفائدة الكوريدور بما يقلل الوصول لعمليات السوق المفتوح ويزيد من أهمية قرارات السياسة النقدية.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى لتحسين الاختلالات الضمنية التى تزيد التركيز على تحسين الموازين الضمنية والمرونة طويلة الأجل وذلك يشمل تأكيد على مراكمة احتياطى النقد الأجنبى على المدى الطويل.
وذكر أن مستهدفات رفع الاحتياطى العنيفة ستصل باحتياطى النقد الأجنبى الإجمالية بنهاية برنامج مصر مع صندوق النقد إلى 80 مليار دولار مقابل نحو 34 مليار دولار فى الوقت الحالى.
ويقول بنك اتش اس بى سى، إن الأطر التى وضعها البنك لتحفيز تحسن مستدام فى تلك المستهدفات تشمل 50% زيادة فى المستهدفات السنوية للاحتياطى وذلك حال تدفقت الأموال الساخنة بأكثر من المتوقع، كما أنه حال توسع مصر فى الاقتراض فإن ذلك سيضيف لهدف احتياطى النقد.
وقال البنك إن نشر وزارة المالية لجدول الاعفاءات الضريبية خطوة لإلغائها لتوسيع شبكة ضريبة القيمة المضافة وتعزيز الحصيلة الضريبية.
ويتوقع اتش إس بى سى أن يستقر سعر الصرف ما بين 30 و35 جنيها للدولار وتحديدًا عند 32.5 جنيه.
