«الجبلى»: التجمع يُحسّن بيئة الاستثمار ويعزز خطة تمكين القطاع الخاص
«عيسى»: دعم الصادرات والجنيه.. أبرز مكاسب الانضمام
«شعبان»: الترابط مع روسيا والهند يضمن الأمن الغذائى لمصر
أثارت موافقة مجلس النواب على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس»، ووثيقة انضمام مصر له، موجة من التفاؤل داخل مجتمع الأعمال المصرى.
ويرى مجتمع الأعمال، أن هذه الخطوة تمهد لانضمام مصر الرسمى لدول التجمع خلال الدورة المزمع عقدها فى شهر مارس المقبل، حسبما صرّح به المسئول عن شئون «بريكس» فى خارجية جنوب أفريقيا أنيل سوكلال.
قال مستثمرون، إنَّ مصر مرتبطة تجارياً بدول «بريكس» عن طريق الاستيراد والتصدير فى قطاعات؛ أبرزها الجلود والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والأثاث.
وحال انضمام مصر رسمياً سيتضاعف التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع.
وأضافوا، فى حديثهم لـ«البورصة»، أن عمليات التطوير التى نفذتها مصر فى العديد من القطاعات الاقتصادية مؤخراً، أهلتها لأن تكون قبلة استثمارية أمام العديد من الدول، ويمكن أن يدعم بنك التنمية الجديد الذى انضمت له مصر مؤخراً الخطط التمويلية للشركات.
ومصر، هى العضو الرابع الذى يتم قبوله فى بنك التنمية الوطنى، بعد بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة، وأوروجواى؛ حيث تعهد البنك بمواصلة توسيع عضويته بشكل تدريجى ومتوازن على أن يصبح أهم مؤسسة تنموية للاقتصادات الناشئة.
وتأسس التحالف الاقتصادى «بريكس» من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين عام 2006، وانضمت جنوب أفريقيا إلى التحالف عام 2010.
تسهم دول التحالف بنحو ربع النمو العالمى، وتنتج 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات، وتمثل 16% من التجارة الدولية، بينما يمثل تعداد مواطنيها 41% من سكان الأرض فى ظل الكثافة السكانية للهند والصين، بإجمالى 3.1 مليار نسمة.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة، سجل حجم التبادل التجارى بين دول «بريكس» ومصر فى عام 2016 قرابة 20 مليار دولار، استحوذت الصين على الحجم الأكبر بنحو 10 مليارات، تلتها روسيا بواقع 3.68 مليار، ثم الهند بـ3.25 مليار، والبرازيل بقيمة 1.7 مليار، وأخيراً جنوب أفريقيا بقيمة 266 مليون دولار.
كما بدأت استثمارات هذه الدول فى التدفق على مصر، خلال السنوات الماضية، حتى وصل عددها إلى 2318 شركة بقيمة رؤوس أموال تصل إلى ما يقرب من مليارى دولار، وترتكز أغلبها فى قطاعات اقتصادية حيوية منها قطاع الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات والتكنولوجيا.
قال المهندس شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ انضمام مصر لمجموعة البريكس يؤهلها لتحقيق طفرة تصديرية كبيرة عبر الاتفاق على آليات واضحة لعمليات التبادل التجارى.
أضاف لـ«البورصة»، أن البحث عن منافذ جديدة لتصريف المنتجات المصرية فى ظل المنافسة الشرسة من قبل دول الاتحاد الأوروبى، بات أمراً ضرورياً، خصوصاً أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة النظر فى الأمور التى قد يراها البعض محرماً فى التجارة الدولية.
أشار «الجبلى»، إلى أنه قبل الانضمام رسمياً إلى مجموعة «بريكس» يتطلب الأمر عمل دراسات مستوفاة للاستفادة التى تنعكس على الدول المصرية؛ حتى لا تتضرر الاستثمارات القائمة.
وتوقع أن يدعم انضمام مصر للبريكس، جهود الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص الذى يتطلع إلى الدخول فى المشروعات التى تسعى الحكومة للتخارج منها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لم تنضم رسمياً إلى مجموعة البريكس حتى الآن، وانضمامها فقط اقتصر على بنك التنمية الجديد «NDB».
وحول استفادة مصر المستقبلية من الانضمام، أوضح «عيسى»، أنَّ الموقع الجغرافى لمصر يجعلها المنفذ الوحيد لمنتجات تلك الدول إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أضاف فى حديثه لـ«البورصة»، أن شبكة الطرق والموانئ التى أنشأتها مصر مؤخراً جذبت أنظار المستثمرين الأجانب إليها لذلك لاحظ مجتمع الأعمال تفضيل شركات أجنبية كثيرة السوق المصرى لإقامة مشروعاتها.
ويرى أن الاستفادة الكبرى المرتقب تحقيقها من وراء الانضمام هى تخفيف الطلب على الدولار الذى بات يشكل عبئاً على الاقتصاد المصرى؛ لأن التعامل مع تلك الدول سيكون من خلال العملات المحلية.
وتستورد مصر من دول مجموعة بريكس الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات والآلات وقطع الغيار.
بدوره، أشاد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة العلاقات الصينية بجمعية رجال الأعمال، باستعدادات مصر للانضمام إلى مجموعة البريكس؛ لأن ذلك يعد إحدى الركائز الأساسية للخروج من نفق الدولار المظلم.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أزمة الدولار التى تشهدها مصر ناتجة عن ضغط الواردات التى تحتاج إلى ما يقرب من 70 مليار دولار سنوياً، وبالتالى فإنَّ الاعتماد على البرازيل وروسيا فى شراء احتياجات البلاد بالعملات المحلية يعد أحد الحلول العاجلة لإنعاش الاقتصاد.
وأشار إلى أن الجمعية اقترحت على الحكومة تفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة لتخفيف الطلب على الدولار، والأمر حالياً بات مهيأ عن أى فترة مقبلة.
من جانبه، قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنَّ مجموعة بريكس تسعى إلى التحرر من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية عبر عالم متعدد الأقطاب، وانضمام مصر سيجنى العديد من المكاسب الاقتصادية.
ويرى أن إحدى مزايا الدخول فى التحالف هو ضمان الأمن الغذائى لمصر؛ لأن روسيا والهند هما أكبر دولتين منتجتين للقمح ومصدرين أيضاً للزيوت وخامات الأعلاف، والعمل على توفير تلك السلع عبر بريكس يرفع عن الدولة عناء توفير الدولار، وينشط الصناعة المحلية.
أضاف لـ«البورصة»، أن انضمام مصر سيعمل على تنشيط التجارة الداخلية بمعدلات كبيرة، وزيادة معدل الصادرات، بجانب فتح الباب لدخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق.
فى السياق ذاته، قال عماد جاد، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إنَّ الحكومة المصرية لديها الرغبة فى الانضمام لمجموعة «بريكس» لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية خلال الفترة الحالية، لكنها لم تتخذ أى إجراءت بذلك حالياً.
أوضح أن انضمام مصر لاقتصادات كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل، سينعش جميع القطاعات الإنتاجية، خاصة أن شريحة كبيرة من المستثمرين والمستوردين لم تتعامل تجارياً قبل ذلك مع مصر.
