طرح 32 شركة خلال عام يبدأ من الربع الحالى وحتى نهاية الربع الأول من 2024
الطروحات الحكومية من خلال البورصة أو المستثمر الاستراتيجى أو كلاهما
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء يعد حالياً مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصرى لعامين قادمين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصرى على الأقل لمدة عامين.
وأكد أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح فى هذا الشأن.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة فى تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التى ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة فى البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتى وفقاً للدراسات التى قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتى انتهت إلى تحديد طريقة الطرح، منوها فى هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجى يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام فى البورصة للشركات المستهدفة يأتى بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين فى الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة فى هذا الصدد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن عدد الشركات التى سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح رئيس الوزراء أن الـ32 شركة التى سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى المصري.
وأضاف: هناك مجموعة كبيرة من الشركات فى عدد من القطاعات المختلفة، والتى تطرح لأول مرة فى البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما “الشركة الوطنية للمنتجات البترولية”، وشركة “صافى لتعبئة المياه”، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التى تم تحديدها فى وثيقة “سياسة ملكية الدولة”؛ سواء القطاعات التى تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية فى الفترة المقبلة، أو التى ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين فى الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع فى نشاط هذه الشركات.
وفى الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن عملية الطرح التى تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أى شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمنى لذلك.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة ستطرح 32 شركة لأول مرة فى هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى فى قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة فى قطاع النقل وتداول الحاويات، مضيفاً أنه سيتم الطرح فى التوقيتات والمدى الزمنى الذى تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات فى قطاعات أخرى خلال المدى الزمنى نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة فى تنفيذ ما تعهدت به فى وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة توجه الاهتمام الأكبر فى المرحلتين الحالية والقادمة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري؛ ففيما يتعلق بقطاع الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى تركيز الدولة على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وهناك تركيز شديد حول كيفية تقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن جزءاً كبيراً من الواردات يتمثل فى المحاصيل التى تدخل فى صناعة الأعلاف والزيوت، كما أن الدولة تستورد الجانب الأكبر من مدخلات تلك الصناعات مثل الذرة وفول الصويا.
وقال رئيس الوزراء: بالنسبة للزيوت تدخل محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيرًا إلى أنه من خلال التوافق مع وزراء الزراعة والرى والتموين سنعلن فى غضون أيام قليلة أسعار تلك المحاصيل الثلاثة، وذلك وفقًا لنظام الزراعة التعاقدية، لتكون بمثابة سعر ضمان للفلاح، لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التى ستستفيد منها الدولة سواءً فى العلف، أو إنتاج الزيت.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الأهم من ذلك أنه فى وقت التوريد سيتم الرجوع إلى البورصة السلعية؛ من أجل تطبيق وتفعيل البورصة السلعية للمحاصيل الثلاثة، على غرار ما تم بالنسبة لمحصول القطن خلال هذا العام، وشهد نجاحًا كبيرًا، حيث تمكن الفلاح من بيع القطن بسعر مُربح ومُجزٍ، لذا فسيتم تطبيق هذا الأمر بالنسبة للمحاصيل الثلاثة لتشجيع الفلاح على التوسع فى زراعتها؛ نظرًا لدورها فى مساعدة الدولة على تخفيض كمية العلف المستوردة، وأيضًا زيادة إنتاج الزيوت.
وقال مدبولي: نطمئن بذلك قطاع الزراعة بأن المحاصيل الثلاثة، التى تُزرع كمحاصيل صيفية وخاصة الذرة وفول الصويا سيتم الإعلان عن أسعارها خلال شهر فبراير الجاري؛ حتى يتأكد الفلاح من أن السعر سيكون مُجزيا له، عندما يبدأ الزراعة فى أبريل المقبل.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الصناعة، الذى أكد أنه يحظى باهتمام كبير من الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرا فى هذا السياق إلى الاجتماع الذى عقد أمس وضم خبراء اللجنة المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر الماضي، متوجها بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة لحرصهم الشديد على مشاركة الدولة ودعمها بآراء ذات قيمة كبيرة تحرص الحكومة على الأخذ بها فى هذه المرحلة، وسنواصل المضى قدما فى هذا الشأن.
وفى هذا الصدد، أكد مدبولى أنه تم التوافق مع اللجنة على أن تخصص مجموعة من الاجتماعات للتركيز على مناقشة قطاع اقتصادى مُحدد، بحيث يتسنّى لنا الخروج بتوصيات وخطط واضحة، وكذا مؤشرات كمّية تسعى الدولة إلى تحقيقها فى تلك المرحلة، ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع أمس كان معنيا بقطاع الصناعة، فى ظل حرص الدولة على تفعيل ذلك القطاع ودعمه بصورة كبيرة.
وحول جهود دعم قطاع الصناعة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه على مدار الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين، حيث تم اتخاذ قرار مهم فى مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أى مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع، كما تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.
كما تم إقرار تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق – شبكات المرافق – وليس حتى المرافق السيادية، كما تم بدء التوسع فى إصدار “الرخصة الذهبية”، وأيضاً المبادرة التى تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التى تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.
واستكمل رئيس الوزراء توضيح هذا الأمر، بالإشارة إلى أنه على مدار الفترة السابقة، اعتباراً من شهر يوليو 2022، تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، ومن الإجراءات المهمة، التى تمت استجابة لطلبات القطاع الصناعى واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التى تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديداً من جانب البيئة والحماية المدنية، حيث تم إقرار أن يكون المكتب الهندسى والاستشارى الذى يأتى به المُصنع لعمل الرسومات هو الذى سيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وأيضاً بالاشتراطات البيئية، على أن تكون الرسومات تتوافق فى هذا الشأن، وبناء على هذا لن يعطى كل من جهاز شئون البيئة ولا حتى الحماية البيئية أى نوع من الموافقات المسبقة، وبالتالى تنتقل المسئولية بالكامل للمُصنع نفسه والمكتب الاستشاري.
ووصف رئيس الوزراء هذا الأمر بأنه يأتى تأكيداً على ثقة الدولة فى منتسبى هذا القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، حيث سيتم إعطاء مدد زمنية إضافية للمصنعين فى ظل الظروف الحالية، حتى يستطيعوا إصدار رخص التشغيل ورخص البناء، موضحا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هى الجهة التى يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وأكد أن جميع هذه الخطوات وغيرها التى سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة الهدف منها هو تذليل أية مصاعب للقطاعين الرئيسيين “الصناعة والزراعة”، وقال: كل ما يهمنا الآن هو التركيز على خفض الفجوة الدولارية وهذا سيحدث من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، لكن هذا لا يعنى أنه سيكون هناك تشديد على استيراد مستلزمات الإنتاج، لكن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، فبدلا من استيراد المستلزمات سيتم تصنيعها محليا.
وأكد رئيس الوزراء أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسى الذى نسعى إليه وهو سد الفجوة الدولارية على مدى زمنى محدد بمؤشرات كمية واضحة، سنعلنها خلال الفترة المقبلة.
