الدولة تكثف جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة

«القباج»: التكامل وتكاتف الجهود بهدف توصيل الدعم للفئات المستحقة

تكثف الدولة جهودها، من خلال الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجالات كافة.

كما تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تكون وزارة التضامن على رأسها لدراسة كل أنواع الإعاقات، وتذليل العقبات أمام المواطنين، والتسريع فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ العدالة الاجتماعية، والحق فى التمكين والدمج فى جميع المجالات أصبحا منهج الدولة فى التعامل مع ذوى الإعاقة.

وأطلقت «القباج» وزارتى التضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض «المبادرون»، بعنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة»، لتحقيق الإتاحة والدمج فى جميع المجالات.

وأوضحت «القباج»، أن التكامل ضرورة تحكمها طبيعة المرحلة التاريخية التى تعيشها مصر فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال سياسات عادلة تم إدراجها فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تم تضمينها فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة».

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات عديدة تشمل على سبيل المثال لا الحصر الدعم النقدى والتمكين الاقتصادى، وتوفير خدمات تأهيلية متنوعة لما يقرب من 300 ألف من ذوى الإعاقة، وتأهيل النطق والتخاطب والعلاج الطبيعى والحسى والذهنى لـ200 ألف طفل سنوياً بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى إتاحة 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل وبتمويل من وزارة الأوقاف.

كما تم استحداث 42 مركز تأهيل شاملاً للأشخاص ذوى الإعاقة فى مراكز حياة كريمة ليبلغ عدد المراكز الإجمالى 86 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراكز التخاطب التى قامت وزارة الشباب بتطويرها فى مراكز الشباب، وتوفير الدعم النقدى «كرامة» لـ117 ألف طالب من ذوى الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنوياً.

أيضاً تمت زيادة الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة بنسبة 20%، ودعم الطلاب ذوى الإعاقة فى المدارس والجامعات بالأجهزة التعويضية وبأجهزة اللاب توب الناطقة وبالسماعات والأجهزة المتحركة، ودعم الطلاب المتفوقين فى الكليات العلمية والمبدعين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى توفير عدد 5 آلاف عصا بيضاء بالشراكة مع وزارة الداخلية، وكذلك التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة «عطاء»، وجمعية أصداء لبرمجة، وتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية للحالات زارعى القوقعة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم 7 آلاف طالب من ذوى الإعاقة من خلال برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، ودعم 6.500 طالب من ذوى الإعاقة والطلبات الكفيفات لتنمية مهاراتهم التعليمية.

كما تم إنشاء 22 معمل كمبيوتر بمؤسسات رعاية تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودمج 433 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمى لغة الإشارة، كما تبذل وزارة التضامن أيضاً جهوداً هادفة لتمكين وحماية ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات عديدة.

«خليل»: دراسة جميع الحالات وسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

وقال خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إنَّ هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، تتولى وزارة التضامن رئاستها، لدراسة كل إعاقة من الإعاقات سواء السمعية أو البصرية وإعاقات العين الواحدة وغيرها.. ويتم العمل على تذليل أى عقبات تواجه المواطنين؛ من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأكد أنه تم حل نسبة كبيرة من شكاوى بطاقة الخدمات المتكاملة وخاصة الشكاوى التى تم رصدها من منظومة الشكاوى الحكومية بنسبة تصل إلى 97%، ويتم رصد شكاوى البطاقات من خلال مركز التظلمات التابع لوزارة التضامن، أو الخط الساخن 15044 المخصص لتلقى للشكاوى.

ولفت «خليل»، إلى التنسيق مع أكثر من 20 جمعية أهلية للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات ومساعدتهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

أضاف مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم إصدار 1.1 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الهمم، ونتطلع لزيادتهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع الأهلى والمنظمات الأهلية فى مبادرات دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نصَّ على حقوق لذوى الهمم، فقد ركز على نسبة التشغيل بنسبة 5% لذوى الاحتياجات، ويجب على القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلى، استيفاء تلك النسبة لتشغيل ذوى الهمم.