تفعيل الشباك الواحد بات ضرورة ملحة لتنشيط حركة الاستثمار ودعم الاقتصاد
تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى حل 95% من المشكلات التى تعيق تدفق الاستثمارات الجديدة، وتعطل نمو الأنشطة القائمة بنهاية 2023، وذلك بدعم من خطة العمل التى وضعتها الهيئة للعام الجارى، بحسب رئيس الهيئة حسام هيبة.
وقال «هيبة»، إنَّ التغيرات التى طرأت على السوق العالمى عقب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تنافسية كبيرة بين الدول أيها يقتنص أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مصر مرشحة، خلال الفترة المقبلة، لاقتناص النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب استقرار الأوضاع، ووفرة الموارد التى تتمتع بها، مقارنة بدول أجنبية أخرى، بالإضافة إلى عمليات التطوير التى نفذتها فى جميع المجالات، وبالتحديد بنيتها التحتية.
ذكر أن الهيئة تنسق مع جميع الجهات الحكومية بشأن معالجة جذور المشكلات التى تعرقل حركة الاستثمار، بدلاً من الحلول المؤقتة بهدف تحقيق خطوات واسعة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة بنهاية 2030.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوى 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى.
أشار إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية استثمارية لكل قطاع استثمارى على حدة للاتفاق على آلية مناسبة للترويج له بالتعاون مع الجهة المختصة بدلاً من التركيز على قطاع واحد فقط.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: توسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية الحاصلة على “الرخصة الذهبية”
لفت إلى أن الاستراتيجيات الجارى العمل عليها تستهدف قطاعات كثيرة أبرزها السياحة، والصناعة بجميع مجالاتها، والنقل، ومن المفترض أن تشكل العوائد المنتظرة من ورائها هوية الدولة الاقتصادية فى شتى المجالات.
أوضح أن الهيئة تضع فى مقدمة خطة عملها تحسين بيئة العمل للمستثمر المحلى للحفاظ على بقائه يعمل ويحقق النمو المستهدف، لاعتباره الركيزة الأساسية للترويج للاستثمار بمصر عالمياً وعليه يُقيّم المناخ العام من حيث كونه طارداً أو جاذباً للاستثمارات.
وقال «هيبة»، إنَّ مجلس الوزراء شكَّل لجنة داخل الهيئة لحل المشكلات الناتجة عن تضارب وتداخل الجهات الحكومية مع بعضها فى الأمور المتعلقة بملف الاستثمار، وهذه اللجنة ستقضى «نهائياً» على تعدد الجهات والبيروقراطية التى يشتكى منها المستثمرون.
نوه بأن الهيئة ستعلن عن نتائج الجهة التى تختص بتوحيد جهات الولاية على الأراضى، وتسهيل إنهاء جميع الإجراءات للمستثمرين الجادين نهاية الشهر الجارى.
الحكومة تستهدف إقامة مؤتمر للترويج للاستثمار خلال النصف الثانى من 2023
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إنَّ الحكومة تناقش حالياً ملف الضرائب والحوافز الممنوحة للمستثمرين باعتبارها إحدى أهم توصيات المؤتمر الاقتصادى، لمحاولة رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على التطور والنمو.
أوضح أنه لا توجد أى رسوم أو أعباء إضافية يتم فرضها على المستثمرين دون موافقة الهيئة، ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
«هيبة»: ندرس منح رخص استثمارية ماسية وذهبية وفضية للمستثمرين قريباً
أشار إلى أنه اقترح على الحكومة تنويع الرخص الاستثمارية إلى ماسية وذهبية وفضية، وذلك بحسب القطاعات الاستثمارية والمستهدف توطينها من قبل الدولة فى إطار أولوياتهم.
أضاف فى حديثه لـ«البورصة»، أن الهيئة تكثف جهودها من أجل الترويج للرخصة الذهبية التى أعلنت عنها الدولة لفتح الباب أمام المستثمرين الجدد لتنفذ مشروعاتهم.
أشار أن العديد من السفارات الأجنبية فى مصر أشادت بالرخصة الذهبية، وأكدت أن شركات بلادها تتطلع إلى التواجد بمشروعات صناعية وخدمية فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق يتمتع بمقومات كبيرة من قبلها.
وحول الرخصة الذهبية، أوضح أن الموافقة على منحها تتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحدة الرخصة الذهبية، مشيراً أنه تم إصدار 9 رخص ذهبية وجارٍ حالياً متابعة تنفيذها.
وأضاف، كما تم إنشاء وحدة بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية؛ حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضى لإثبات الجدية.
نوه بأن خطة العمل ركزت أيضاً على إقامة مؤتمر سنوى للترويج للاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر، يشارك فيه ممثلو الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات، على أن يعقد اجتماع بشكل ربع سنوى لطرح الأفكار ومناقشتها.
وأوضح أن الهدف من المؤتمر وضع رؤية جديدة للترويج للاستثمار، وإتاحة فرص النمو والتصدير والنفاذ لأسواق العالم، مشيراً إلى أن رجال الأعمال المصريين والأجانب المستثمرين فى مصر هم واجهة الاستثمار المصرى.
