إعداد قاعدة بيانات لخسائر الأخطار الطبيعية للبدء فى تفعيل المجمعة
يدرس الاتحاد المصرى للتأمين توفير حزمة من التغطيات التأمينية الفردية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد إنه يجرى حاليا دراسة بعض الأفكار الخاصة بالمنتجات الفردية بالتنسيق مع الهيئة ضمن استراتيجية الاتحاد لزيادة معدل الاختراق التأمينى والوصول بالتأمين للفئات والشرائح التى لا تصل لها المنتجات التى تطرحها الشركات حاليا.
وقال الزهيرى فى تصريحات لـ”البورصة” إن الاتحاد بصدد الترتيب لزيارات عمل للسوق الهندى تضم خبراء من شركات التأمين والمسئولين الحكوميين لدراسة التجربة الهندية فى التأمينات الزراعية، لافتا إلى أن إجمالى أقساط التأمينات الزراعية فى الهند تتجاوز نحو 8 مليارات دولار للاستفادة منها فى السوق المصرية.
وأوضح أن الاتحاد بصدد إعداد قاعدة بيانات لحجم وطبيعة خسائر الأخطار الطبيعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية فى خطوة استباقية لدراسة الأسس الفنية السليمة لكيفية الاكتتاب والتسعير لتلك النوعية من المخاطر ضمن خطة لتفعيل مجمعة الأخطار الطبيعة.
ونوه إلى أن الاتحاد فى انتظار موافقة الهيئة العامة على ميثاق أخلاقيات الهيئة موضحا الاستعداد لإجراء أية تعديلات قد توصى بها الهيئة على بنود الميثاق تمهيدا للعمل به فى السوق.
ووفقا للزهيرى يجرى حاليا التنسيق مع معهد التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لتفيذ خطة لتنمية مهارات العاملين بالشركات وزيادة عدد الدبلومات المقدمة من معهد التأمين.
ووصف الزهيرى القرارات الأخيرة الخاصة بإصدار شهادات استثمارية بعوائد 25% من شأنه خفض الطلب على وثائق الحياة الفردية ما يمثل تحديا كبيرا أمام الشركات التى تمارس نشاط الحياة فى جذب العملاء لتلك النوعية من الوثائق.
ووجه الزهيرى عملاء الشركات بسرعة الاستجابة لإعادة تقييم الأصول الخاصة بهم تجنبا لتطبيق شرط النسبية.
وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دورى رقم 6 لسنة 2022، بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
و ألزم القرار شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك اجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك اعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
ورهن الزهيرى نجاح تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين فى السوق بوجود رأس مال قوى يدعم ملائتها فضلا عن قبول عمليات إعادة من الأسواق المجاورة وليس الاكتفاء بالسوق المصرى فقط.
لفت إلى أن دراسة التطور التكنولوجى خاصة فيما يتعلق بالتحصيل وسداد التعويضات يأتى على أولوية أجندة الاتحاد للنسخة الثانية من ملتقى التأمين متناهى الصغر بالأقصر.
ووفقا للزهيرى؛ من المقرر أن يستعرض الملتقى التجارب العالمية فى التأمين متناهى الصغر ومنها تجارب الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.
وذكر أن توصيات ملتقى التأمين متناهى الصغر بالأقصر العام الماضى شهدت تجاوبا إيجابيا من السوق تمثل فى زيادة التعاون بيت الشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر فضلا عن هيئة البريد إضافة إلى الاهتمام بدور المرأة ممثلا فى تنفيذ الشركات لقرار الهيئة فيما يتعلق بتضمين مجالس إدارتها لاثنين العناصر النسائية.
على جانب آخر قال الزهيرى الذى يترأس منصب العضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين مصر – ذراع مجموعة الخليج للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى السوق المصرى إن الشركة تستهدف تحقيق 10% نموا بمحفظة أقساطها بنهاية العام المالى الحالى 2022/2023.
وبلغت حصيلة الأقساط المحققة بالشركة للعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 37% على العام المالى السابق عليه، فيما بلغ إجمالى التعويضات المسددة 608 ملايين جنيه بزيادة قدرها 10% على العام الماضى.
كما حققت الشركة فائض نشاط تأمينيا قدره 266 مليون جنيه بنمو 12% عن العام الماضى و أرباحاً قدرها 233 مليون جنيه قبل الضرائب بقيمة 171 مليون بعد الضرائب.
واستبعد الزهيرى ضخ زيادات جديدة برأس المال الحالى المدفوع للشركة معتبرا أن رأس المالى الحالى يلبى طموحات النمو والخطط التوسعية للشركة.
تابع: “يصل رأس المال المدفوع حاليا للشركة 380 مليون جنيه بما يتجاوز رأس المال المقرر فى القانون الجديد”.
ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من مجموعة الخليج للتأمين الكويتية بحصة تبلغ نحو 99%، وبنك قناة السويس بنسبة 0.853%، بالإضافة إلى بعض الأفراد المصريين.
ووفقا للزهيرى؛ يعد التصنيف الحالى الشركة أعلى تصنيف إئتمانى لشركة تأمين بالسوق المصرى موضحا أن الشركة جددت تصنيفها للعام الثانى عشر على التوالى خلال شهر يوليو الماضى.
وأشار الزهيرى إلى أن استراتجية الشركة الاستثمارية ترتكز على الاستثمار فى أوعية استثمارية آمنة وذات عوائد ثابتة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق بالشركة مثل السندات وشهادات الاستثمار.
فى سياق متصل ألمح الزهيرى أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر بالشركة بلغ 1.4 مليون عميل منذ تأسيس الشركة لإدارة متناهى الصغر لأول مرة فى السوق قبل 3 سنوات.
وتطرح الشركة حزمة متنوعة من المنتجات التأمينية ضد المخاطر التى يتعرض لها عملاء التأمين متناهى الصغر منها الحوادث الشخصية وتغطية مصروفات الجنازة، ومرض السرطان، وحماية المسكن، والأجهزة الإلكترونية إضافة إلى وثيقة التأمين الطبى للأسرة، ووثيقة المشروعات متناهية الصغر ووثيقة نفوق الماشية لصغار المزارعين.
ووفقا للزهيرى؛ يتم تسويق تلك المنتجات خلال شراكة الشركة مع العديد من الجمعيات وشركات الإقراض متناهى الصغر والبنوك بخلاف المواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين المتعاقدين مع الشركة.
تابع :” الشركة بصدد توقيع اتفاقيات تعاون مع شركتين متخصصة فى منتجات التجزئة لتوفير حزمة تأمينات لمنتجاتها”.
ووقعت الشركة مؤخرا ، إتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة العربى ؛ لتوفير غطاء تأمينى على شاشات التليفزيون التى تنتجها المجموعة بداية من تاريخ الشراء ولمدة سنة كاملة لأول مرة فى سوق الأجهزة المنزلية فى مصر.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمى لعمليات الشركة أوضح الزهيرى أنه يتم حاليا إجراء معاينات السيارات قبل وبعد الحادث بشكل رقمى، فضلا عن ميكنة العمليات التشغيلية الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر.
