طرح أول مجموعة محطات تحلية مياه أول مايو المقبل
هيئة المجتمعات العمرانية تتقدم بخمس مشروعات لمعالجة الصرف الصناعى
تعتزم الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، طرح محطة صرف صحى فى 6 أكتوبر بسعة 150 ألف متر مكعب، فى أبريل المقبل، بعدما انتهت من الدراسات الخاصة بها بحسب ما قاله رئيس الوحدة، عاطر حنورة فى حوار لـ”البورصة”.
أضاف حنورة أن تكلفة المحظة تزيد عن 1.5 مليار جنيه، وأن عملية التأهيل ستبدأ فى مارس المقبل، على أن يتم تقديم العروض من الشركات المؤهلة فى مايو القادم.
وذكر أن الوحدة تدرس 5 مشروعات لمعالجة الصرف الصحى والصناعى لعرضها على اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على الطرح، بخلاف مشاريع جديدة لتوزيع الكهرباء مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وتابع أن برنامج إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والذى بدأت الوحدة تنفيذه مؤخرًا، هو برنامج أعدته وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية حتى 2050 ويقسم إلى 6 خطط خمسية، وجارى التجهيز لطرح مشروعات المرحلة الأولى ويتم حاليا التأهيل المجمع للتحالفات والشركات، لافتا بأنه يتم تصنيف الشركات والتحالفات المؤهلة بحسب قدرتها على الإنتاج إلى 4 فئات من الأولى إلى الرابعة تبدأ من 200 ألف متر مكعب حتى مليون متر مكعب.
وأضاف أن أول مجموعة من هذه المحطات ستكون 3 محطات فى الساحل الشمالى مايو المقبل.
وكشف أن هناك تكنولوجيا جديدة لمعالجة “الحمأة” الناتجة عن معالجة الصرف الصحى وذلك لتحويلها إلى سماد عضوى وأن الوحدة تعمل على طرح مشروعات معالجة الحمأة بتكليف من هيئة المجتمعات العمرانية.
تعاون مع “التموين” لإنشاء سوق للجملة فى الإسماعيلية على مساحة 100 فدان
وأشار إلى أن الوحدة تعمل مع وزارة التموين، جهاز تنمية التجارة الداخلية، للتجهيز لطرح المشروع الأول لإنشاء وإدارة وتشغيل سوق للجملة فى الإسماعيلية على مساحة مائة فدان على غرار الأسواق العالمية.
أوضح أن المشروع حاليًا فى مرحلة الدراسات النهائية، وأنه جزء من خطة أعدتها وزارة التموين لإنشاء اثنى عشر سوقًا للجملة على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص مشروع إنشاء المدارس بالشراكة، أوضح حنورة أن المرحلة الثانية ستطرح فور قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير المستندات المطلوبة للأراضى التى ستقام عليها المدارس وقد تأهل 16 تحالفا لهذه المرحلة.
“الشباب والرياضة” تتفاوض على إنشاء محطات للطب الرياضى مع مؤسسات طبية عالمية
وكشف رئيس وحدة الشراكة فى وزارة المالية أن وزارة الشباب والرياضة تتفاوض مع مؤسسات طبية عالمية، لتطوير أولى مستشفيات الطب الرياضى فى استاد القاهرة، متوقعًا الوصول لاتفاق فى مايو المقبل.
وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير 27 مركز شباب فى محافظات الجمهورية من خلال مشاركة القطاع الخاص وذلك كمرحلة للتوعية فى تطوير مراكز الشباب بذات الآلية وهى مرحلة جيدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص الموانئ الجافة فأشار إلى أن هناك خطة لإنشاء موانئ جافة فى بنى سويف و السادات وبرج العرب ودمياط.
أوضح أن عقود المشاركة مع القطاع الخاص التى تقوم الوحده بالإشراف على إعدادها عقود مركبة تنظم علاقة طويلة الأجل وتحتوى على متن العقد بالإضافة الى عدد من الملاحق قد تصل الى 19 ملحقا وتنظم الحقوق والالتزامات بين طرفى العقد من النواحى الفنية والقانونية والمالية، وفيها توصيف مستوى الخدمة المطلوب وآلية مراقبة جودة الخدمة والاستقطاعات والغرامات الناتجة عن الإخلال بمستوى الخدمة وآليات تعديل سعر الخدمة أو المنتج لحالات التضخم أو تغيير أسعار الفائدة وغيرها.
وحول آليات طرح المشروعات، أشار حنورة أن الطرح يأخذ مراحل منها الإعداد للطرح، بالإضافة إلى أن الوحدة تعمل مع مستشاريها لإعداد كراسات الشروط والمواصفات ومسودة العقد.
وقال إنه عند طرح المشروع يجب إعطاء مدة كافية للشركات لدراسة المشروع وأعمال نظم هندسة القيمة وحساب تكاليف التشغيل والصيانة والإدارة والإحلال والتجديد الخاصة بالمشروع، وذلك لحساب سعر الخدمة أو المنتج للتقدم بعطاءاتهم بشكل مناسب، وعادة تستغرق فترة تتراوح من 6 شهور إلى سنة حسب طبيعة المشروع والتعقيدات الفنية به.
وكشف أنه فى 2022 تم توقيع عقود 4 مستودعات استراتيجية بين وزارة التموين وثلاث شركات كبرى محلية وطنية ومعهم مشغلين متخصصين من الخارج.
وأضاف أن المستودع الواحد من تلك المستودعات تكلف أكثر من مليار جنيه بسعة 75 ألف بالتة “وحدة قياس مستخدمة فى المخازن”.
وقال حنورة إن قانون المشاركة مع القطاع الخاص رقم 67 صدر سنة 2010 وجرى تعديله فى 2021، كما صدرت اللائحة التنفيذية له سبتمبر 2022، وبموجبه تعددت آليات ونظم التعاقد، منها المناقصة والمزايدة المحدودة والأمر المباشر ومبادرة القطاع الخاص، وتحديد الشروط الواجب توافرها فى كل من آليات الطرح ومنها تعديل بعض الإجراءات لاختصار مدة الطرح.
وبموجب المادة 4 من تعديلات القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة مشتركة بيم وزارة المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة ووزارة النقل والإسكان والتنمية، دورها دراسة كل المشروعات فى البنية الأساسية والمرافق العامة واختيار المشروعات القابلة للطرح للمشاركة مع القطاع الخاص.