المشروع فى صورته الأولية يضم 8 أبواب تشمل 125 مادة
اقتراح إنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة رئيس الوزراء
تحديد اختصاصات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة وآليات تأجير الأراضى والمنشآت
النص على الصناعات ذات الأولوية فى الإعفاءات والحوافز
تقدم النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بمشروع قانون الصناعة الموحد الذى يضم 8 أبواب ويتضمن 125 مادة، وتم توزيعه على اللجان لقراءته وتضمن كل المقترحات من كل الأطراف على اختلافها وتنوعها بما يضمن مناسبة القانون لكل القطاعات الصناعية.
قال قريطم لـ “البورصة”، إنه تقدم بمشروع قانون الصناعة الموحد، إلى الجان الفرعية فى المجلس لإجراء التعديلات وتقدم المقترحات التى تُيسر وتشجع المستثمرين الصناعيين، خاصة أن الدولة تولى الصناعة اهتمامًا خاصًا.
وأضاف أن القانون يستهدف ضم كل الهيئات المعنية بقطاع الصناعة تحت مظلة واحدة بما يضمن مواجهة البيروقراطية التي تعطل عمل المستثمرين، كما أن تشريعات الصناعة القديمة فى مصر أصبحت غير قادرة على تحقيق نهضة حقيقية في القطاع.
وأوضح أنه سيُجرى حوارًا مفتوحًا مع كل الأطراف للوصول لأفضل صيغة للقانون، والاستماع لكل مقترحات النواب لضمن شمول القانون ومرونته فى التعامل مع القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن القانون الجديد من شأنه الاستفادة من تجارب الدول المجاورة فى تحقيق نمو القطاع الصناعي مثل المغرب، وكذلك التيسيرات التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين.
ويضم مشروع القانون 125 مادة، بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، ويتناول الباب الأول التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد، بينما الباب الثانى يشمل تنظيم آليات الهيئات الصناعية إما باستحداث هيئات أو من خلال تحديد الاختصاصات لعدم التضارب أو من خلال دمج بعض الهيئات.
ويتضمن الباب الثانى 11 فصلا وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للصناعة، يرأسه رئيس مجلس الوزارء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس هو المظلة الصناعية التى تضع وتُنظم السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعى.
ويكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص، وأحقية المجلس فى إنشاء لجان فنية، فضلاً عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات كُِّفِلت له بمقتضى القانون.
وجاء الفصل الثانى، إنشاء صندوق تنمية الصناعة، لتنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التى كفلها له القانون، فضلاً عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.
وتناول الفصل الرابع الهدف من الصناعات الخضراء التي تستخدم الطاقات الجديدة والمُتجددة، وتستخدم التكنولوجيا منخفضة الكربون خاصةً فى مجال الصناعات الخاصة بالمواد الكربونية.
واستهدف مشروع القانون، الصناعات الخضراء الذى يختص بالحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استخدامات الطاقة والمياه والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الصناعية المتولدة وتطوير العمليات الصناعية بما يعود على الدولة وعلى أصحاب المنشآت الصناعية بأثر اقتصادى مُزدهر.
واختص الفصل الخامس بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فى 12 مادة، للتعريف بالهيئة، وتبعيتها واستراتيجيتها بشأن تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للصناعة، وتعيين واختصاصات رئيس الهيئة ونوابه، وانعقاد مجلس الادارة، بالإضافة للوضع الخاص بمواردها.
بالإضافة إلى اختصاص وموارد “صندوق دعم المناطق الصناعية” التابع للهيئة، وصولاً إلى تحديد الإطار العام للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكيفية التصرف فيها، فضلاً عن مسئولية الهيئة فى توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات صناعية، ونهايةً الوضع الخاص بالتظلمات.
وتضمن الفصل السادس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية فى 3 مواد للتعريف بالهيئة، وتحديد مجلس إدارتها، واختصاصاتها، والوضع الخاص بميزانيتها.
وتناول الفصل السابع برنامج تحديث الصناعة فى 5 مواد، شمل هيكل البرنامج المكون من 3 جهات رئيسية هم ” جهاز تحديث الصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز استشارى لتحديث الصناعة”، كما تناول مشروع القانون تشكيل واختصاصات كل جهة على حدة.
وتضمن الفصل الثامن، المعهد المصرى للدراسات المعدنية ( فى مادتين اختصتا بتعديل المُسمى، والأهداف التى تناولها، وحدد الفصل التاسع الهيئة العامة للأقطان فى عدد مادتين اثنتين نشأة الهيئة وعضوية مجلس إدارتها ،واختصاصاتها.
وجاء بالفصل العاشر الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة فى 4 مواد، تغير المُسمى من ” المجلس الوطنى للاعتماد إلى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة “، وتشكيل عضوية الهيئة، واختصاصاتها، وأماناتها الفنية، ونهايةً الوضع الخاص بموارد الهيئة، وتطرق الفصل الحادى عشر إلى اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية.
وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون نشاط اتحاد الصناعات المصرية باعتباره شريكًا أساسيًا للدولة، وذلك من خلال ثلاث فصول، تناوات إنشاء الغُرف الصناعية وأهدافها واختصاصاتها، وإدارة الغُرف الصناعية، والوضع الخاص بالمُنشآت المنضمة لعضوية الغُرفة ورسوم قيدها.
كما تناول أيضًا الإطار العام للجمعية العمومية، ومجلس إدارة الغُرفة من حيث التشكيل والانتخاب ومجلس إدارتها، وميزانيته والموارد المالية للغُرفة، وقيمة الاشتراك السنوى، فضلاً عن الوضع الخاص بإيرادات الغرفة، ونهايةً تحديد الإطار العام لاندماج الغُرف الصناعية وانفصالها.
وتناول الباب الرابع التراخيص وتخصيص الأراضى وذلك من خلال فصلين اثنين، أحدهما اختص بالتراخيص وشمل 12مادة، ناقشت القواعد التنظيمية الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية أو إحداث أى تغيير عليها، بالإضافة لما تضمنه هذا الفصل بتقديم الطلبات الخاصة بالمشروعات الصناعية متضمنةً الغرض من إنشائه على أن تقوم لجنة مُتخصصة بدراسته وفقا لمواعيد مُحددة سلفا، فضلاً عن تحديد الوضع الخاص فى حالة رفض طلب الترخيص فى خلال مدة محددة، وأحقية صاحب المشروع فى التظلم من القرار الخاص برفض الترخيص.
وحدد الفصل الثانى، تخصيص الأراضى الصناعية فى 4 مواد، تمثلت فى الوضع الخاص بتحديد الأراضى والمساحات المُخصصة لإقامة المنشآت الصناعية، بالإضافة لتحديد وضع الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية من خلال لجنة تقوم على تخصيص الأراضى الصناعية شاملة المرافق كافة، ونص على عدم جواز تأجير الأرض أو المبانى المُخصصة للمشروع دون الحصول على إذن من السلطة المُختصة.
وتناول الباب الخامس من مشروع القانون، المزايا والمنح والإعفاءات فى 7 مواد تضمنت ضرورة إمداد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط اللازمة فى الشأن الصناعى فى مقابل تحصيل رسم.
وقرر هذا الباب إمكانية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين مع ضرورة توافر شروط خاصة على النحو المُبين فى مشروع القانون، بالإضافة لمنح الأولوية للحصول على المزايا والإعفاءات لبعض المشروعات الصناعية الوارد ذِكرها بمشروع القانون.
وتناول الباب السادس بمشروع القانون، العمالة الفنية والأجنبية فى 6 مواد، وأقِرَ بهذا الباب إمكانية إنشاء مراكز للتدريب المهنى لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية، وأقر أيضًا وضع معايير وأسس التزامات تقع على عاتق صاحب المشروع تتعلق بالأمن الصناعى والصحة العامة والمحافظة على البيئة، وألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى المشروع الصناعى عن 22% من مجموع العاملين مع إمكانية الإعفاء من هذا القيد بناءً على توصية من الوزير المختص كما لهذا الأخير بقرار منه شروط الحصول على ترخيص عمل العمالة الأجنبية وتحديد الرسوم المُعِّدة لذلك، ونهاية المنح المُقدمة لتدريب الشباب لتأهيله على الصناعات الجديدة والحديثة.
وتطرق الباب السابع بمشروع القانون للسجل الصناعى فى 10 مواد، ونص المشروع على أن للوزارة المختصة إمكانية إعداد سجل صناعى لقيد المشروعات كافة وتحديد المُدة المحددة لذلك.
ومنح القانون للوزارة المختصة إمكانية التعديل حال تغيير البيانات، وفى حالة المخالفة لأحكام هذا الباب يتم شطب قيد المنشأة من السجل الصناعى، وأحقية صاحب المشروع فى التظلم من القرارت الصادرة مقابل رسم يحدده القانون على النحو المُبين بمشروع القانون.
وكان الباب الثامن من مشروع القانون، من نصيب العقوبات وذلك فى 19 مادة، حيث أُقر فيهم تطبيق عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، كما تضمن مشروع القانون إمكانية التصالح فى حالة توفيق الأوضاع.
