“المصرى الكندى” يعرض خطة ترويجية على وزير السياحة مارس المقبل

“رسلان”: يجب القضاء على البيروقراطية لتشجيع الاستثمارات

يستعد مجلس الأعمال المصرى الكندى، للقاء وزير السياحة خلال الشهر المقبل لعرض خطة المجلس خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة.

قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة التركيز على التعديلات والقرارات الجديدة من قبل القيادة السياسية بخصوص الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الخارجية، وبدأ المجلس فى لقاء مع أعضاء المجلس والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، لمعرفة خطة الوزارة بشأن بعض الأصول المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

أضاف “رسلان” لـ”البورصة”، أن المجلس يستعد خلال الشهر المقبل لعقد لقاء مع وزير السياحة، لمعرفة خطة الوزارة مع تلك المتغيرات الأخيرة، حيث إن رؤية المجلس لقطاع السياحة أنه من أهم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة، خاصة بعد التغيرات والاضطربات فى روسيا وأوكرانيا وتركيا، ومصر مؤهلة أن تكون مركز جذب للسياحة خلال الفترة القادمة.

كما لفت أن المجلس يستعد للقاء المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، لمعرفة التسهيلات والحوافز التى ستقدمها الوزارة للمستثمرين الاستراتيجين الذين يستهدفون الدخول فى مشروعات الدولة خلال الفترة القادمة، فى ظل الخطة الجديدة.

أشار إلى أن الحوافز التى قدمتها الحكومة غير كافية، لكنها أصدرت حزمة حوافز جيدة، ويجب أن تتضاعف ويجب القضاء على البيروقراطية التى تؤخر أعمال المستثمرين، لأنها من أخطر الأمور التى تعوق حركة الاستثمار.

وطالب بإنشاء جهاز مسئول عن سرعة إنجاز الإجراءات، وينتقل المستثمر للعمل من أول يوم يقدم أوراقه فيه، ثم يستكمل الاجراءات والتراخيص بعد التشغيل”.

تابع: أن المستثمر يظل لمدة تصل إلى عامين لكى يستكمل أوراقه وإجراءته وبعدها يبدأ فترة التشغيل التجريبى، والمستثمر لايريد أن يضع أمواله كل هذه الفترة دون جدوى بسبب إجراءات بيروقراطية”.

وقال خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمه المجلس تحت عنوان “تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات” بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن تطوير قطاع الأعمال العام يحتاج إلى رؤية واضحة ومحددة حول هذا القطاع وشركاته وما يمكن الاحتفاظ به وما يمكن بيعه أو تصفيته، وذلك وفقا للتوجهات الاقتصادية للدولة.

أشار إلى أن قطاع الأعمال العام يعانى منذ فترات طويله حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة تشخيص أوضاعه، ولم يتم الاستعانة بالتجارب الناجحة العالمية سواء ببريطانيا أو فرنسا أو ماليزيا والتي اتبعت أساليب مختلفة للتوسع الصناعى والإنتاجى عن طريق منح الحوافز وتهيئة البيئة التشريعية والتوازن بين القطاع العام والخاص.

أوضح أنه رغم تنوع الأنشطة التي يعمل بها قطاع الأعمال العام إلا أن كثيرا من شركاته تعانى من الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة أرباح بقيمة 14.8 مليار جنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7.4 مليار جنيه، بما يعني أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط بما لا يتناسب مع حجم الإمكانات المتاحة.