«سلامة»: «الجوهرة» تدرس طرح عبوات 40 جراماً لتنشيط المبيعات
بعد موسم شتوى ساخن، تستعد مصانع الشاى المحلية لزيادة طاقتها الإنتاجية؛ استعداداً لشهر رمضان، إذ يعد أكثر الشهور استهلاكاً للشاى.
لكن تواجه بعض المصانع عجزاً فى توفير المواد الخام؛ بسبب صعوبة الاستيراد.
وتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكاً للشاى، إذ يصل متوسط استهلاك الفرد المصرى من الشاى إلى كيلو جرام واحد سنوياً.
وتستهلك مصر نحو 85 ألف طن سنوياً من الشاى، بما قيمته 350 مليون دولار، فى حين يرتفع الاستهلاك فى الشتاء بنسبة 30%.
قال عادل سلامة، مدير تصدير شركة الجوهرة للصناعات الغذائية، إنَّ أزمة الاستيراد العام الماضى دفعت الشركة وقتها لخفض الطاقة الإنتاجية مؤقتاً، عقب ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار.. ثم عاد الإنتاج لطبيعته.
وأوضح أن «الجوهرة» تعتمد على المادة الخام للشاى المستوردة، إذ يتم استيراد الشاى الأسود من ثلاث دول هى سريلانكا، والهند، وكينيا.
ويتم استيراد الشاى الأخضر من الصين، فضلاً عن استيراد خامات مواد التعبئة والتغليف التى ارتفعت تكاليفها أيضاً.
أضاف «سلامة»، أن الشركة اضطرت إلى رفع أسعار شاى الجوهرة بنسبة 60%، لتغطية تكاليف المصنع والعمالة، وتحقيق أقل هامش ربح ممكن؛ حتى تحافظ على سعر المنتج فى متناول يد المستهلك.
كما تسعى لتوفير عبوات مختلفة الحجم بدايةً من زنة 40 جراماً.
وكشف أن شاى الجوهرة لم يواجه أزمة ركود، إذ يعد الشاى سلعة رئيسية للمستهلك المصرى. وما دام المنتج متوفراً يظل الإقبال عليه دون نقص.
وتابع: «من أكبر التحديات التى تواجه الشركة، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافره، إذ تعتمد الشركة على الحصيلة التصديرية عند استيراد مستلزمات الإنتاج.. لكنها لا تكفى 10% من المستلزمات التى تستوردها الشركة».
قال «سلامة»، إنَّ الشركة تصدر بنسبة أقل من 3% من حجم إنتاجها. كما صدرت العام السابق بقيمة مليون دولار، مضيفاً أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها بحيث لا تقل عن 10% بنهاية العام الحالى، ولا نية لديها للتوسع فى إنشاء مصانع شاى الفترة المقبلة.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإنَّ قيم واردات مصر من الشاى الأسود خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى 2022 سجلت 252.1 مليون دولار، والشاى الأخضر 1.4 مليون دولار.
«عبدالعظيم»: الحصة السوقية لـ«الكبوس» فى مصر تصل إلى 8%
أما عن الشاى المستورد، فقال عبدالعظيم جبريل، المدير التنفيذى لشركة فلاى جروب للتجارة والتوزيع، المعنى بتوزيع شاى الكبوس فى السوق المصرى، إنَّ الشركة تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية؛ استعداداً لشهر رمضان.
أضاف أنه حتى العام السابق، كانت الشركة تستورد شاى الكبوس من مصنع الأردن.. لكن تم افتتاح مصنع لإنتاج شاى الكبوس بمصر فى أكتوبر 2022 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتابع: «حتى الآن ما زالت شركة فلاى جروب هى الوكيل الحصرى لتوزيع شاى الكبوس فى مصر».
أشار «جبريل»، إلى أن المصنع يغطى السوق المحلى، بالإضافة إلى التصدير لدول الشرق الأوسط والخليج العربى، مؤكداً أن وجود المصنع بمصر أمّن فرصة التواجد فى السوق المصرى، كما تقوم شركة فلاى جروب للتوزيع خارج مصر، أيضاً، بالاتفاق مع المُصنع.
وأوضح أن مصر تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً.. لذلك قررت الشركة المنتجة للشاى افتتاح المصنع فى مصر، بالإضافة إلى موقع مصر الذى يجعلها بوابة لبعض الدول الأفريقية والعربية.
وعن أزمة الاستيراد، قال «جبريل»، إنَّ المصنع لم يتأثر بها، إذ كان هناك مخزون من المنتجات، بالإضافة لوجود حصيلة تصديرية مكنت المصنع من تجنب تأثيرات أزمة الدولار.
وأوضح أن المنتج حقق نسبة مبيعات عالية، خلال الشهرين الأخيرين؛ نتيجة إقبال المستهلك عليه مع اقتراب شهر رمضان.
اقرأ أيضا: واردات “الشاى” تبحث عن حلول لتخفيف أعباء الدولار
وتسعى الشركة للوصول إلى شرائح مختلفة من المستهلكين، إذ تم تصنيع عبوة 40 جراماً من شاى الكبوس مخصصة للمستهلك المصرى، بينما أقل عبوة شاى خارج مصر تبلغ 100 جرام.
كما تسعى الشركة جاهدة للمحافظة على المنتج بجودة ممتازة وبسعر يناسب المستهلك، موضحاً أن الحصة السوقية لشاى الكبوس فى مصر تمثل حوالى 8%.
وقال مصدر مسئول بشركة شاى العروسة، إنَّ الشركة اتجهت لزيادة أسعارها مرتين منذ بداية العام الحالى؛ حتى تتماشى مع الارتفاعات التى شهدتها أسعار الشاى من بلد المنشأ، إذ تعد كينيا والصين والهند من أكبر ثلاث دول منتجة للشاى فى العالم.
ولفت إلى أن الزيادات التى شهدتها أسعار صرف الدولار، أثرت على أسعار منتجات الشركة بنفس نسبة الزيادة، موضحاً أن ثبات أسعار صرف الدولار، خلال الفترة المقبلة، سيمكنها من تخطى تلك الخطوة بما يتناسب مع التكاليف؛ لأن السوق يتغير بسرعة كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصة أسعار مواد التعبئة والتغليف والخامات من بلد المنشأ.
ورفعت شركة شاى العروسة، سعر كرتونة الشاى 12 كيلو جراماً إلى 1776 جنيهاً، بدلاً من 1500 جنيه خلال الأسابيع الماضية، بينما ارتفع سعر الكيلو جرام إلى 148 جنيهاً، بدلاً من 125 جنيهاً، على أن تباع العبوة الصغيرة 40 جراماً بنحو 7 جنيهات فى الجملة.
وقال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ ارتفاع أسعار الشاى بجميع أنواعه تزامن مع اتجاه المستهلكين للترشيد.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشاى من السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، كونها جزءاً أساسياً لضبط مزاج المصريين.
وذكر أن أسعار الشاى والبن تتفاوت بشكل كبير بين شركة وأخرى، إذ إنَّ مجالها يمتد على نطاق واسع، ويختلف بين علامة تجارية وأخرى.
لفت «المنوفى»، إلى أن شركة يونيليفر المشرق المالكة للعلامة التجارية الشهيرة ليبتون والبراد الأزرق، رفعت أسعار ليبتون مع بداية العام مرتين، ليسجل سعر الكيلو جرام 174 جنيهاً، وسعر ربع الكيلو جرام نحو 48 جنيهاً.
وتباع عبوة ليبتون 40 جراماً بنحو 10 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، فى حين زاد سعر عبوة ليبتون 100 جرام إلى 20 جنيهاً، لتتضاعف أسعار منتجاتها خلال شهرين فقط.
ويباع شاى الوردة 250 جراماً بسعر 40.25 جنيه، بينما شاى الوردة 100 جرام بـ16.25 جنيه، وشاى العروسة 250 جراماً بسعر 37.5 جنيه، وشاى العروسة ناعم 100 جرام بـ15 جنيهاً، والعروسة 40 جراماً بـ6.25 جنيه، والجوهرة 40 جراماً بـ7 جنيهات، وشاى الجوهرة أسود ناعم 250 جرام بـ31.5 جنيه.
وأشار إلى أن القوة الشرائية على منتجات الشاى ما زالت عند مستوياتها، خصوصاً بالتزامن مع فصل الشتاء الذى يزداد الطلب فيه على المشروبات الساخنة.
وأقدمت بعض الشركات الشهيرة، على زيادة عدد العبوات فى الكراتين إلى 24 عبوة، بدلاً من 20 عبوة، وظل هامش الربح ثابتاً مع تلك الإضافات، قائلاً: «كل خمس كراتين تمت إضافة كرتونة عليها وبنفس هامش الربح».
قال السيد الحفناوى، مدير سلاسل أولاد الحفناوى لتجارة المواد الغذائية، إنَّ المحال تعانى ضعف ربحيتها من شركات تصنيع وتعبئة الشاى.
أضاف لـ«البورصة»، أن سعر كيلو شاى لورد سجل نحو 145 جنيهاً مقابل 110 جنيهات، بينما سعر شاى الجوهرة سجل نحو 140 جنيهاً للكيلو جرام، مقابل 107 جنيهات منذ نهاية العام الماضى.
ولفت إلى أنه بعد زيادة الأسعار منذ بداية العام بنسبة تتراوح بين 30 و60% على بعض منتجات الشاى، ظلت هوامش الربح ثابتة، الأمر الذى لم يعد يتناسب مع التكاليف والمصروفات الخاصة بالإدارة والتشغيل.
