«عبدالحميد»: تكاليف المشروبات الساخنة قفزت 65% خلال 3 أشهر
طالبت شعبة المقاهى والكافيهات بغرفة الإسكندرية التجارية، ديوان عام المحافظة، بالمرونة فى تحديد السعر والموافقة على قوائم الأسعار وفقاً للمتغيرات، وعدم اقترانها بالتجديد السنوى للمنشأة مثلما يحدث حالياً.
قال عفت صلاح، سكرتير شعبة المقاهى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ المقاهى تعانى ارتفاعات متتالية فى التكلفة، فى حين لا تتمكن من رفع أسعارها إلا مع التجديد السنوى للمنشأة وفقاً لما هو معمول به فى المحافظة، إذ تتبع المقاهى والكافيات إدارة السياحة والمصايف، ولا تتيح تغيير أسعارها إلا بعد مرور عام على أحدث قائمة بالأسعار.
أضاف أن الشعبة خاطبت المحافظة للاستجابة لمطالبها، فى ظل الزيادات المتلاحقة فى الأسعار والتى تتسبب فى خسائر مع عدم إتاحة الفرصة لتعديل قوائم أسعار المنشآت.
وأوضح «صلاح»، أن أسعار الشاى تضاعفت خلال عام، إذ صعد متوسط سعر الكيلو فى الجملة من 85 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، بالإضافة إلى جميع مدخلات الإنتاج وفى مقدمتها السكر.
وأشار إلى أنه جدد رخصة منشأته فى يناير الماضى بقائمة أسعار جديدة، فيما ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية جديدة.. لكنه لن يتمكن من تعديل هذه الأسعار مرة أخرى إلا فى يناير المقبل بعد مرور عام مع التجديد السنوى للمنشأة.
وذكر أن الكافيهات والمقاهى تضررت بصورة كبيرة منذ تفشى فيروس كورونا الذى تسبب فى انخفاض عدد روادها، كما أن ارتفاع معدلات التضخم انعكس بشكل سلبى على المقاهى البلدية بشكل كبير، إذ يحجم بعض العملاء عن الذهاب للمقاهى متوقعين زيادة الأسعار.
وقال محمد عبدالحميد، نائب رئيس شعبة المقاهى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ صعوبة استيراد الخامات، وارتفاع أسعارها فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، تسببا فى ارتفاعات فى أسعار المنتج، فضلاً عن تدنى جودته فى السوق.
ولفت إلى أن الكافيهات أصبحت تعتمد بشكل أكبر على العلامات التجارية الكبرى من الشاى المحلى والمستورد؛ لتفادى تراجع جودة المنتج فى العلامات متوسطة السعر التى لا يفضلها العميل.
وأشار إلى زيادة تكاليف مختلف المشروبات الساخنة الأخرى سجلت نحو 65% خلال 3 أشهر، فضلاً عن زيادة أسعار السكر من 7.5 جنيه للكيلو إلى 21 جنيهاً للكيلو خلال عام، ما تسبب فى ارتفاع التكلفة الإجمالية لتتجاوز 60%.
وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات فى مصر بنسبة 37.9%، خلال شهر ديسمبر الماضى، كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 36%، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أضاف أنه بالرغم من الزيادات الكبيرة فى التكلفة، فإنَّ الكافيهات تسعى لامتصاص الزيادات، وعدم رفع أسعار منتجاتها؛ حتى لا تفقد عملاءها فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، ما خفَّض هامش أرباحها بأكثر من 50%، وجعلها مهددة بالغلق؛ نتيجة عدم تمكنها من رفع قوائم أسعارها إلا بعد عام مع التجديد السنوى لترخيص المنشأة.
وذكر أن العام الأخير شهد ارتفاعاً فى مختلف المستلزمات الخاصة بالكافيهات، فضلاً عن تدنى جودة المنتج باستثناء شركتين محليتين، والباقى مستورد.
وشدد على أهمية الرقابة على جودة المنتج فى السوق، ومد جسور التواصل بين المسئولين والشركات فى السوق والمستهلك للمنتج، فضلاً عن إحكام السيطرة على السوق وحمايته من الارتفاعات المستمرة فى الأسعار بنسب تفوق الزيادة فى تكلفة الإنتاج.