«الجبلى»: اقترحنا على الحكومة إعداد استراتيجية استثمارية لكل مدينة
أطلقت الحكومة قبل سنوات جيلا جديدا من المدن الصناعية المتخصصة منها مدينة الدواء والصناعات الغذائية والأثاث والصناعات النسيجية، ومدينة الذهب، بعيدًا عن المناطق السكنية ومراعاة ظروف التوسعات المستقبلية وذلك فى محاولة للنهوض بقطاع الصناعة وتذليل أى معوقات تؤثر على نمو تلك المشروعات.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أيام إحدى المصانع بمدينة سايلو فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية.
ودعا مستثمرون الحكومة إلى إنشاء مدن جديدة على غرار تلك المدينة الحديثة والمصممة على الطريقة الأوروبية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقال المستثمرون، إن المناطق المتخصصة تعد سلاحا ذى حدين الأول هو تحديد هوية الدولة الصناعية فى مجالات محددة، والثاني تمكين الحكومة من حل المشكلات التى تواجه عمل تلك المصانع لوجودهم فى مكان واحد بجانب مساعدتهم على زيادة عمليات التصدير أو تصنيع المنتجات المستوردة.
تعتزم الحكومة إطلاق استراتيجية استثمارية لجميع المدن الصناعية المتخصصة فى نشاط تصنيعى واحد، فى مقدمتها مدن الدواء، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والجلود، والأثاث.
وتسعى الحكومة، لتوضيح رؤية مصر الاستثمارية فى تلك القطاعات، استعداداً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قال المهندس شريف الجبلى، رئيس اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، إنَّ المدن المتخصصة تعتبر إحدى الأدوات الجديدة لتنشيط حركة الاستثمارات المحلية من جهة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
اقرأ أيضا: “الوزراء”: تيسيرات جديدة في أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد
وأوضح أن توقف دور الحكومة عند إنشاء المدينة وطرحها على المستثمرين ليس هو الهدف المنشود.. لذلك اقترحت اللجنة الأفريقية على الحكومة إعداد استراتيجية استثمارية لكل مدينة يمكن من خلالها تحديد الهوية الصناعية، ووعدت بذلك.
أضاف «الجبلى»، لـ«البورصة»، أن أغلب المستثمرين الأجانب يدرسون وضع السوق من خلال المصانع القائمة، وبناءً عليه يحددون وجهتهم الاستثمارية، لذلك فإنَّ إبراز دور المدن الصناعية المتخصصة، خلال الفترة الحالية، يساعد على الترويج للاستثمار، ويكشف الخريطة الاستثمارية فى مجالات صناعية محددة.
وأكد أن وضع الحكومة تلك المدن على قائمة الأولويات، يعد محفزاً لتنفيذ خطة التنمية المستهدفة للدولة بنهاية 2030.
مدينة الصناعات الدوائية
قال المهندس شريف الجبلى، إنَّ «أفريقية النواب» تسعى إلى التعريف بدول القارة من خلال اللقاءات المشتركة بالصناعة المصرية والمنتجات التى تتميز بها، فى محاولة لخلق فرص تسويقية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرى.
أضاف أن لجنة الشئون الأفريقية تسعى بالتعاون مع هيئة الدواء لحل المشكلات التى تواجه المصانع لتمكينها من التصدير بجانب إدخال مستثمرين جدد إلى المدينة.
ولفت إلى أن إنشاء مدينة متخصصة فى صناعة الدواء يحدث طفرة كبيرة فى صادرات القطاع؛ نظراً إلى رغبة المستثمرين المحليين والأجانب فى إقامة مشروعات فيها لتوفير الأدوية غير الموجودة محلياً، والتصدير إلى الدول المجاورة.
أكد «الجبلى»، أن أبرز الأهداف وراء إنشاء تلك المدينة، هو تنظيم السوق المحلى، والحد من العمل العشوائى، فضلاً عن استغلال الموقع الجغرافى للسوق المصرى، والنفاذ إلى الأسواق العربية.
وتعتبر مدينة الدواء، من أبرز المدن المتخصصة فى تصنيع وإنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال للسوق المصرى، وتقام على مساحة 180 ألف متر، وتعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط، وتقع فى المنطقة الصناعية بالخانكة.
ووفق دراسة الجدوى الخاصة بالمدينة، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 150 مليون عبوة سنوياً.
وتضم المدينة مصنعين أحدهماً للأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية.
لفت «الجبلى» إلى أن وكالة الدواء الأفريقية أنشأت مقراً لها فى مصر مؤخراً، وبالتأكيد سيدعم هذا التوجه استراتيجية مصر الرامية إلى تطوير صناعة الدواء، وزيادة التبادل التجارى مع دول أفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن انضمام مصر للوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، فى شهر يوليو 2021، كان له دور كبير فى توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها بين الدول الأفريقية.
واعتبر أن وجود مقر لوكالة الدواء الأفريقية داخل مصر، له أهميته الكبرى ليس فى توفير احتياجات الدول من الأدوية واللقاحات، ولكن فى توطين هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة داخل مختلف الدول.
«حافظ»: التخلى عن الطرق التقليدية فى الترويج للاستثمار أولوية
فى السياق ذاته، قال الدكتور محيى حافظ، رئيس شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ المدن الصناعية المتخصصة رغم توسع مصر فيها مؤخراً فإنَّها أحد ملامح النظم الاستثمارية فى دول كثيرة؛ أبرزها الصين، وروسيا، وألمانيا.
أضاف لـ«البورصة»، أن المدينة مر على إنشائها عامان، وغير معلوم حتى الآن حجم التطور والنمو الذى شهدته لعدم الحديث عنها فى مؤتمرات أو حتى طرحها للمناقشة على مائدة منظمات الأعمال.
ودعا «حافظ»، الحكومة للخروج من تلك القوالب التقليدية، والبحث عن أساليب جديدة للترويج للفرص المتاحة، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبالتحديد الشركات العالمية إلى المدينة.
ولفت إلى أن الفاتورة الاستيرادية من خامات الأدوية، والأنواع التى تستورد كمنتجات نهائية وبالتحديد المخصصة لعلاج الأوروام، وخوافض الحرارة، حال تصنيعها محلياً ستوفر على الدولة مليارات الدولارات.
أضاف أن مصانع الدواء فى جميع الدول تقع فى مناطق صناعية مخصصة لهذا الغرض؛ حتى تهيئ لها مناخاً يشجعها على الابتكار والإنتاج، وتوجه مصر نحو هذا الطريق يضعها على بداية الثورة الصناعية الرابعة المستهدفة مواكبتها خلال السنوات المقبلة.
أوضح «حافظ»، أن الركيزة الأساسية لإنشاء مدينة الدواء هى توفير جميع المنتجات التى يتم استيرادها بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن المصانع الحالية تلبى 85% من احتياجات السوق، فى حين تغطى المدينة الجديدة المتبقى.
وتابع: «جميع التعديلات التى نفذتها الدولة مؤخراً على بعض القوانين من بينها قانون الاستثمار، والتوسع فى حزم الحوافز الموجهة للمستثمرين تسهم فى جعل مصر القبلة الأولى لصناعة الدواء أمام الشركات الأجنبية».
«رستم»: مصر تأخرت فى افتتاح مدينة الدواء رغم الإعلان عنها قبل 7 سنوات
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إنَّ مصر تأخرت فى افتتاح مدينة الدواء رغم الإعلان عنها قبل 7 سنوات.
وتلك المدينة سيكون لها دور كبير فى زيادة المنافسة داخل سوق الدواء المحلى، وخدمة القطاعات الصحية بما فيها منظومة التأمين الصحى الجديدة.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ الاستغلال الأمثل للمدن الصناعية المتخصصة يساعد مصر على تحقيق استفادة كبيرة فى ظل التحديات التى شهدها السوق العالمى عقب الحرب الروسية الأوكرانية وبقايا جائحة كورونا.
أضاف أن الهدف من المدن المتخصصة، وعلى رأسها مدينة الدواء، هو زيادة التصدير من جهة للمساهمة فى تدفق أكبر للنقد الأجنبى للبلاد، والثانى دعم حركة الاستثمارات الأجنبية لتوفير مزيد من فرص العمل، وتوفير المنتجات محلياً بدلاً من استيرادها.
واقترح «عوف»، أن تنظم الدولة مؤتمراً للصناعات الدوائية، تشارك فيه جميع الشركات العالمية، لتحديد موقع مصر الحقيقى من تلك الصناعة، بالإضافة إلى دعوة الشركات الحاضرة إلى التواجد فى السوق المصرى بناءً على حوافز وومميزات ستمنحها الدولة لهؤلاء المستثمرين.
مدينة الصناعات الغذائية
قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ الطفرة التى حققتها مصر فى إنشاء المجمعات الصناعية والمدن المتخصصة، جعلتها تلحق بقطار الدول الصناعية الكبرى.. لكن هذا الأمر مرتبط بالترويج لتلك المنشآت داخلياً وخارجياً.
أضاف أن مدينة الصناعات الغذائية التى افتتحها الرئيس قبل فترة هى بداية الطريق لإنشاء مزيد من المدن على نفس الطريقة الحديثة، لكن الأمر يحتاج إلى مساندة ودعم حكومى.
و«سايلو مصر للصناعات الغذائية» أو «سايلو فودز» هى شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأنشئت تلك الشركة سنة 2021، وتعمل فى مجال الصناعات الغذائية، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة ومجمع مصانعها فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وتقام المدينة على مساحة 135 فداناً بإجمالى 567 ألف متر مربع، وتحتوى على 10 مصانع مختلفة و470 طناً سنوياً من مختلف المنتجات بحوالى 40 منتجاً، بالإضافة إلى 10 معامل للتحاليل والبحوث والتطوير، وقطاع للنقل والحركة الصحى للمنتجات، ومبانٍ إدارية وفندق إقامة وخدمات العاملين ونقطة طبية.
«الفندى»: السوق المصرى واعد فى الصناعات الغذائية بسبب الزيادة السكانية
وقال حسن الفندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان، إنَّ السوق المصرى واعد فى قطاع الصناعات الغذائية؛ نظراً إلى القدرة الاستهلاكية الكبيرة الناتجة عن الزيادة السكانية وديناميكية الاقتصاد.
أضاف أن توجه الدولة لإعداد استراتيجية لكل مدينة صناعية متخصصة «أمر جيد» مع الأخذ فى الاعتبار تكرار نفس التجربة فى مناطق جديدة يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويساعد على توطين المنتجات التى تُستورد من الخارج.
وذكر أن إنشاء الدولة مدينة للصناعات الغذائية، سيكون له مردود إيجابى على حركة الصادرات؛ نظراً إلى أن الأسواق الخارجية تشترط جودة عالية ومواصفات خاصة، وبالتالى فإنَّ تأهيل الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات صناعات غذائية فى تلك المناطق يختصر وقتاً على الشركة.
ووفق بيان غرفة الصناعات الغذائية، بلغت استثمارات القطاع الغذائى نحو 500 مليار جنيه، ويسهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.5% فى الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة فى مصر بحوالى 7 ملايين عامل.
من جانبه، قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى المدينة، إنَّ الجمعية تقدمت بطلب إلى جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وتنتظر قرار تخصيص المساحة المطلوبة للبدء فى أعمال الإنشاءات.
أضاف أن الظهير الصحراوى لتلك المنطقة به مساحات شاسعة من الزراعات تصدر للخارج فى صورتها الأولية، وهذا يهدر أموالاً كثيرة على الدولة.. لذلك فإنَّ استغلال تلك المحاصيل فى عمل قيم مضافة عليها يوفر للدولة عملة صعبة ويسهم فى توفير فرص عمل للشباب.
وتعد مدينة سفنكس الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع سريعة التنمية فى مصر، وتم إنشاؤها بقرار وزارى سنة 2018، وتقع المدينة على مساحة 32 فداناً بعد مدخل الشيخ زايد الجديدة.
أكد «شعبان»، لـ«البورصة»، أن عدداً كبيراً من الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية بمدينة أكتوبر لديه الرغبة فى تنفيذ توسعات جديدة، لكنَّ مدينة أكتوبر ليس بها أى مساحات غير مستغلة، وبالتالى فإنَّ التوسع فى تلك المنطقة يعزز عمل هذا القطاع.
وأشار إلى أنه وفق دراسة الجدوى المبدئية فإنَّ الجمعية ستطرح المشروع على مطور صناعى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإنشاء 100 مصنع جاهز، ثم طرحها على المستثمرين، ومن المتوقع أن توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، وستصل الاستثمارات إلى 2 مليار جنيه.
وأوضح أن المنطقة ستصمم وفق المدن الصناعية العالمية من حيث مساحات المصانع والمرافق (كهرباء ـ مياه ـ غاز)، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تسويق، ومدينة سكنية للعمالة.
مدن للصناعات النسيجية
أكد المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أنَّ صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أكبر الصناعات التى تسهم فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، ويعد التطوير الذى أدخل على القطاع هو إنشاء مدن صناعية متخصصة فى تلك الصناعة.
وبدأت مصر تدريجياً قبل سنوات فى إنشاء 3 مدن صناعية متخصصة فى الصناعات النسيجية؛ الأولى فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والثانية فى مدينة بدر بالقاهرة، والثالثة بمنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا.
أضاف «المرشدى» لـ«البورصة»، أن مدينة السادات الصناعية حققت الاستفادة المطلوبة للدولة من جهة، وأسهمت فى وفرة الخامات فى السوق المحلى، لكن المنطقة تستوعب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين العرب، وخصوصاً السوريين، اتجهوا مؤخراً للاستثمار فى مدينة السادات النسيجية، وهذه خطوة جيدة.. لذلك يتطلعون إلى تسمية مدن متخصصة باسم أغلب المستثمرين الموجودين مثل منطقة الصناعات السورية أو العراقية أو الروسية القائمة بالفعل.
ولفت إلى أن الحكومة تراهن على قطاع الغزل والنسيج خلال خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030، للنهوض بقطاع الصادرات، والوصول إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يوجد 150 مصنعاً يتم بناؤها فى مدينة السادات، وجارٍ التنسيق حالياً مع مطور صناعى لتوفير الأنشطة، ومستلزمات الانتاج، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص قريباً.
اقرأ أيضا: إلزام “التنمية الصناعية” بعدم طلب مستندات إضافية من المصانع عند المتابعة السنوية
وتقع مدينة السادات النسيجية على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتضم 568 مصنعاً باستثمارات مدفوعة مليارى دولار وباستثمارات أجنبية بنسبة 87% و13% استثماراً محلياً، وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفنى وبإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليارات دولار، وتستهدف تصدير 75% من إنتاجها لأوروبا وأفريقيا، بينما 25% تطرح فى السوق المحلى.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إنَّ إحدى مزايا المدن الصناعية المتخصصة هى إمكانية حصر المشكلات، ووضع خطة موحدة لحلها.
أضاف: «أكثر المشكلات التى تواجه القطاع هى أزمة التراخيص، وأرى أن التركيز من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تذليلها فى المدن المتخصصة سيسهم فى تحقيق طفرة كبيرة».
وأكد «الأباصيرى»، أن صناعة المنسوجات أمامها فرصة لتحقيق مزيد من النمو بدعم من الطلب الخارجى من المستوردين الأجانب.. لكن الشروط المغالى فيها قد تمنع نفاذها وأغلبها يتلخص فى طلبات شهادة جودة عالية، لكن حال تخصيص مدن للتصدير وتأهيلها من حيث تطبيق تلك الاشتراطات سيكون فرصتها أكبر.
وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ توطين قطاع المنسوجات فى مدن متخصصة، يضمن تلبية جميع مطالبهم المحصورة فى المواد الخام، فضلاً عن توطين التكنولوجيا الحديثة التى تسهم فى تحسين جودة المنتج، ومساندة الحكومة فى فتح منافذ تصديرية فى أسواق محددة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة طرحت مدينتين للغزل والمنسوجات على عدد من المستثمرين بمدينة بدر عام 2017، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المناطق خلال الفترة المقبلة.
وخصصت وزارة التجارة والصناعة المدينة الأولى فى مدينة بدر على مساحة مليون متر مربع، وتم طرح المدينة الثانية على مساحة مليون متر مربع، وتضم 198 قطعة على القطاع الخاص، على أن تشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة.
قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنَّ فكرة تعميم المدن المتخصصة على جميع المحافظات، خاصة الصناعية، يسهم فى خلق سوق تنافسى محلياً وخارجياً فى الجودة والسعر.
كما خصص مجلس الوزراء، المنطقة الحرة بالمنيا على مساحة 306.7 فدان، 65% منها مساحات متاحة للاستثمار «90% منها صناعى و10% منها لوجستى»، و35% مرافق وخدمات.
وبحسب الهيئة العامة للاستثمار، فإنه مُخطط أن يعمل بالمنطقة من 18 إلى 20 مصنعاً فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، بتكاليف استثمارية مبدئية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وتوفر 17400 فرصة عمل مباشرة، و35000 فرصة عمل غير مباشرة.
قال المهندس محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية بالمحافظة، إنه يجرى تنفيذ المشروع على 5 مراحل، ومن المخطط انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بنهاية العام الجارى، على أن تتضمن 57 مصنعاً بإجمالى استثمار 230 مليون دولار، وسيتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع فى عام 2024.
وذكر أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة صناعية فى جميع القطاعات، وبالتالى فإنَّ توطين مثل هذه الصناعات عبر المدن المتخصصة مع تقديم حزمة من الحوافز يعزز فرص نجاحها فى محافظات الصعيد.
