تحديد رسوم لإصدار التراخيص.. والسماح باستخدام البطاريات في الأنظمة الشمسية
وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بغرض الاستهلاك الذاتى.
قال الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن القواعد تهدف لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وحماية وتوعية المشترك فيما يتعلق بمنظومة إنتاج الطاقة الشمسية الفوتوفولطية للاستهلاك الذاتى المتصلة بالشبكة.
كما تضمن الضوابط فعالية تشغيل منظومة إنتاج الطاقة الشمسية الفوتوفولطية للاستهلاك الذاتي المتصلة بالشبكة، وتحديد المتطلبات التنظيمية ووضع إطار لترتيبات آلية المحاسبة لمنظومات إنتاج الطاقة الشمسية بغرض الاستهلاك الذاتي.
أقصى قدرة مسموح بها للمحطة 30 ميجاوات ويجب ألا تتجاوز استهلاك المشترك
وتطبق القواعد التنظيمية على محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية التي يتم ربطها بالتزامن مع الشبكات الكهربائية أو المحطات غير المرتبطة بالشبكة أو أكبر من 500 كيلووات والتي يتم استخدامها لأغراض الاستهلاك الذاتي في مصر، على الجهد المتوسط للشركة المصرية لنقل الكهرباء والجهدين المتوسط أو المنخفض لشركات التوزيع المرخص لها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ووفقاً لقواعد الجهاز، يجوز ربط المحطة على الجهد المنخفض للأحمال الداخلية للمشترك فى حالة أن سعات لوحات الجهد المنخفض التى سيتم الربط عليها مناسبة مع قدرة المحطة، ويجب ألا تتجاوز القدرة المركبة للمحطة الحمل الأقصى لاستهلاك المشترك من التيار الكهربائى خلال العام المالى السابق لتاريخ التشغيل التجاري للمحطة، وأقصى قدرة مسموح بها للمحطة لدى المشترك 30 ميجاوات.
عمران: الضوابط تهدف لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة النظيفة
وبحسب القواعد، يلتزم مشغل الشبكة بتركيب عداد لقياس إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة عند نقطة الربط على الشبكة الداخلية للمشترك وعلى نفقته للمحطات أكبر من 10 ميجاوات ولا يلزم تغير عداد استهلاك المشترك.
وكذلك يلتزم المشترك بسداد مقابل دمج الطاقة المتجددة المنتجة طبقا لما حدده الجهاز، ويتم حساب مقابل الدمج طبقا للجهد الذي يربط به المشترك مع الشبكة على أن يتم إعفاء المحطات المرتبطة على الشبكة بنظام الاستهلاك الذاتي الذي يتم إنشاؤه وفقا لهذه القواعد أو القائمة بالفعل بدءا من تاريخ سريان القواعد حتى 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج، كما ألا تتجاوز إجمالي مشروعات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بنظام صافي القياس ونظام الاستهلاك الذاتي في مصر قدرة 1000 ميجاوات متضمنة القدرات القائمة حالياً.
وحددت القواعد إجراءات ربط محطات طاقة شمسية فوتوفلطية، ويمكن للمشترك تقديم طلب لمشغل الشبكة لتحديد قدرة المحطة المتاح ربطها على أحماله ويلتزم مشغل الشبكة بإفادة المشترك بالقدرة المتاحة خلال مدة زمنية طبقا للجدول الزمني للاجراءات.
ويلتزم المشترك قبل بدء تنفيذ المحطة بتقديم ملف فني عن المحطة مشتملا على بيانات خاصة بالمحطة، وسداد مقايسة مقابل دراسة الملف الفني والقياسات لمشغل الشبكة وذلك لدراسة إمكانية ربط المحطة بالشبكة واستصدار موافقة مبدئية من مشغل الشبكة على أن يشمل نموذج التقديم على بيانات خاصة بالمشترك، وبيانات فنية للمشروع وبيانات خاصة بالشركات المؤهلة.
وفي حالة تأخر الشركات المنفذة عن تركيب المحطة ” خلال 6 أشهر للمحطات حتى 500 كيلووات وخلال سنة للمحطات أكبر من 500 كيلووات ” يعتبر طلب المشترك لتركيب المحطة لاغيا، وحال رغبته في استكمال إنشاء المحطة يتقدم بطلب جديد لعمل دراسة جديدة على نفقتة.
طبقا للائحة التنفيذية للقانون يتم إعفاء المشترك من التصاريح أو التراخيص في حالة أن المحطة حتى 500 كيلووات مملوكة له بناء على طلب يقدم منه أو من يمثلة قانوناً للجهاز أما المحطات التي يقوم المشترك بابرام عقد شراء طاقة مع شركة مؤهلة فيجب أن تلتزم الشركة بالتقدم للجهاز للحصول على تصريح وترخيص.
وحددت القواعد رسوماً للحصول على تصاريح، وتبلغ 7 آلاف جنيه نظير مقابل دراسة الملف الفني والقياسات للمحطات حتى 500 كيلووات، أما المحطات أكبر من 500 كيلووات تبلغ رسومها 35 ألف جنيه بخلاف رسوم العدادات يكون طبقاً لقدرة العداد المناسب للمحطة.
وأتاحت القواعد المنظمة السماح باستخدام البطاريات فى نظام الاستهلاك الذاتى على أن يلتزم المشترك بالمواصفات العامة، وأن يكون الغرض من تشغيل البطاريات هو تلبية احتياجات المشترك بغرض الاستهلاك الذاتى وتقليل اختلال التوازن بين التوليد وحمل المشترك وعلى ألا تتجاوز سعة البطاريات 20% من سعة المحطة.
وحددت القواعد الجدول الزمني لإنهاء الإجراءات وتتضمن 3 أشهر لدفع رسوم المقايسة، وإجراء القياسات في خلال 3 أسابيع، وتركيب العداد وإطلاق التيار مدتها 3 أسابيع من نجاح قياسات المحطة، وتصل مدة إنشاء المحطة 6 أشهر للمحطات حتى 500 كيلووات، و12 شهراً للمحطات أكبر من 500 كيلووات.
