زعزوع: زيادة رحلات الطيران تخلق طلبا قويا ومستمرا على المقصد المصرى
أكد متخصصون فى الاستثمار السياحى ضرورة وضع آليات محددة لتحقيق المستهدف من زيادة أعداد السياح الوافدين للمقصد المصرى، وتعديل القوانين التى تعوق جذب الاستثمارات السياحية.
وقال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن رفع مستهدفات القطاع السياحى لأعداد الوفود والغرف الفندقية بدون وضع آليات واضحة لن يحقق شيئا .
وذكر أن مفتاح زيادة أعداد السياح وأيضا الاستثمارات السياحية يتلخص في الطيران ، وزيادة عدد الرحلات وفتح خطوط جديدة سيزيد من أعداد السياح المتدفقين إلى المقصد المصري بالتالي سيجذب الاستثمارات بشكل طبيعى.
وقال زعزوع لـ”البورصة”، “أرجو من أصحاب القرار ، وضع آليات واضحة على رأسها فتح خطوط الطيران يليها الترويج من خلال “السوشيال ميديا” و دعوة المشاهير ووضع أجندة أحداث ترفيهية سياحية .
وأشار إلى أن خلق طلب سياحى على المقصد المصرى لمدة طويلة وبنسب إشغال عالية، سيحقق المرجو من جذب الاستثمار فى القطاع السياحى .
صدقى: يجب دخول منافسين جدد وطرح أنماط جديدة
وتابع “من الممكن الدعوة للاستثمار في عناصر الجذب والترفية بالمناطق السياحية القائمة بالفعل، كالغردقة، شرم الشيخ، الأقصر وأسوان” .
وأشار إلى ضرورة البدء أولا باستكمال العناصر الجاذبة للسياحة، ووضع أجندة فعاليات تتضمن على سبيل المثال إقامة عروض ومسرحيات عالمية مع الإعلان عنها مسبقا وإرسالها لمنظمى الرحلات .
وذكر أن العدد المستهدف تحقيقه من التوافد السياحى بنحو 30 مليون سائح سنويا بحلول 2028 ، ليس كبيرا ومن الممكن الوصول لنتائج أعلى منه ، ولكن يجب وضع آليات مناسبة ومخصصة لهذا الهدف.
وذكر أن ترتيب مصر فى مؤشر السياحة العالمية عام 2010 جاء فى المرتبة 18 بواقع 14.5 مليون سائح، ولكن تراجع للمرتبة 52 حاليا بسبب تداعيات والأحداث التى مر بها القطاع .
وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنها تستهدف الوصول بعدد السائحين الوافدين للمقصد المصرى نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول 2028.
كما تستهدف بناء غرف فندقية جديدة قادرة على استيعاب العدد المستهدف من السياح لاحقا، مع ضرورة الوصول مليون غرفة على الأقل فى السنوات المقبلة.
سعد: تعدد جهات الولاية وفرض رسوم مفاجئة يعوق الاستثمار
وقال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة السابق بمجلس النواب، إن المناخ العام للسياحة يشهد دخول منافسين جدد على الساحة مثل دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية.
أضاف، لابد من طرح أنماط جديدة من السياحة إلى جانب “الكلاسيكية والشاطئية”، كالسياحة البيئية والصحية والروحانية التى تجذب شريحة كبيرة من مختلف السائحين مؤخرا .
ولفت إلى ضرورة التركيز على مفهوم السياحة الأساسى باعتبارها صناعة متكاملة تعتمد على تصدير منتجات ملموسة وغير ملموسة داخل الدولة دون الحاجة لعناء شحنها للخارج، كتقديم المأكولات والمشروبات بأسعار سياحية للسائح .
وذكر أن الحكومة أعلنت عن طرح فنادق عامة مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة .
وقال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق للترويج والنائب الحالى لرئيس شركة أورينت للسياحة والفنادق، إن جذب استثمارات جديدة فى مجال السياحة، أمر مرهون برغبة المستثمر فى ضخ تمويل بمشروعات ذات عائد مضمون .
وأضاف أن ضعف تدفق الاستثمارات، ناتج عن وجود معوقات إلى جانب تعدد جهات الولاية التى تقابل المستثمر، حيث كل جهه تطالب بسداد رسوم معينة .
وأوضح أن هيئة الاستثمار وتفعيل الشباك الواحد، ساهمت فى تسهيل جزء من الإجراءات، لكن ما زالت توجد خطوات معقدة لإنهاء الإجراءات .
وذكر أن تعدد جهات الولاية لأى منشأة سياحية، يجعل أى مستثمر يعيد التفكير قبل القدوم على ضخ استثماراته، وقد يتفاجأ بزيادة تكاليف الرسوم المفترض سدادها لتلك الجهات المتعددة .
و أشار سعد، إلى ضرورة تكوين ورش عمل جادة من مختلف القطاعات والجهات الحكومية، مهمتها تحديد نقاط الجذب والمقومات إلى جانب الإشارة لمعوقات الاستثمار، وبعدها يتم تعديل القوانين ورفع توصيات لمتخذى القرار لتذليل معوقعات جذب الاستثمار السياحى .