قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن خطة الدولة للتعامل مع الأزمات العالمية الأخيرة وتداعياتها على الاقتصاد، تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتسهيل عمل المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركة العربي في الملتقى التثقيفي الاقتصادي الأول بجامعة المنصورة، الذي عقد تحت عنوان” الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري”.
وأشاد دكتور أشرف العربي بتوقيت انعقاد الملتقى الذي يتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد، ويواجه مجموعة من التحديات ربما لم يشهد العالم لها مثيلاً، وقد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت جميعها إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، وهو ما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع الديون العالمية إلى مستويات قياسية، وازدياد الأمور تعقيداً مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار رئيس معهد التخطيط القومي، إلى انعكاسات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري من حيث ضعف السيولة الأجنبية، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وكذلك تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وتطرق، إلى خطة الدولة للتعامل مع تلك الأزمة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال فتح قنوات اتصال مباشر مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية.
كما تضمنت آليات وسياسات الدولة المصرية في مواجهة تلك الأزمة العمل على زيادة الإنتاج والصادرات عن طريق طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمل المستثمرين، واستكمال البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية وبناء مصانع جديدة وخلق فرص عمل، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري.
أ ش أ