مقترحات مجتمع الأعمال لتخفيف ضغوط الأزمات العالمية على القطاع الصناعى

عبدالكريم: مطالب بالاستفادة من التجربة الهندية فى دعم القطاعات المهمة

حافظ: صناعة الدواء تحتاج إلى قاعدة بيانات تسمح باستغلال الخامات المحلية

الجبلي: مصر تحتاج إلى التوسع فى مشروعات إنتاج “الصودا آش”

يوسف: منح الحوافز الضريبية يقلل تداعيات التحديات العالمية

قال عدد من المستثمرين والصناع، إن النهوض بالقطاع الصناعى وسط التحديات العالمية، يحتاج إلى توطين الصناعات المستوردة أولًا، بجانب فتح أسواق تصديرية جديدة أمام القطاعات الإنتاجية لتحريك عجلة الإنتاج والتصنيع المحلية وزيادة الموارد الدولارية المتدفقة إلى السوق المصري.

ونظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ندوة فى إطار الإعداد لدراسة بحثية متكاملة لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024، بحضور 23 مشاركا من المستثمرين وممثلى الجهات الحكومية.

وقال الدكتور محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن العالم يواجه أزمة كبرى يتشكل معها واقع جديد بالنسبة لسلاسل الإمداد الأمر الذى يُحتم البحث عن الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المطلوبة.

أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة التوقيت والنتائج، مع وجود خريطة معلوماتية استثمارية شاملة، تعيد بناء الثقة مع المستثمر، ويسمح بتحقيق أهداف التحول الرقمي في مجال الصناعة.

قال الدكتور محيى حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن قطاع الدواء من القطاعات التى تحمل فرصًا كبيرة لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات.

أكد أن الغرفة لديها خطة مقترحة للنهوض بصادرات القطاع إلى نحو ملياري دولار خلال أقل من عامين، حسب تقديره.

أشار إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات تسمح للقطاع الصناعي الدوائى لاستغلال الخامات المحلية، بما يعظم المكون المحلى في عملية الإنتاج.

قال الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تحتاج إلى التوسع فى مشروعات إنتاج مادة الصودا آش، والاهتمام بها كأحد المشروعات التى تستهدف الاستفادة من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد.

ذكر أن القطاع الخاص ساهم فى هذا المشروع بنسبة تبلغ نحو 45 %، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، وأبرزها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”.

أوضح أن هذا المشروع يتوافر به إمكانات لتحقيق منافسة إقليمية ناجحة في حال حصوله على الطاقة بأسعار تنافسية، والعمل وفق هذا النهج يضمن تعظيم القيمة المضافة من الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية بشكل أفضل من الصناعات القائمة على المستلزمات المستوردة.

واقترح محمد زيد، رئيس مجلس إدارة شركة “ميجا” للإنشاء والصناعة، ضرورة العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي والإداري للقطاع الصناعي؛ من أجل وضع استراتيجيات التوسع والتطوير ومواجهة أى تحديات قد تستجد مستقبلًا.

وذكر المهندس بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية”الماكو”، أن الفترة الحالية تحتاج إلى زيادة الحوافز الضريبية ودعم أسعار الطاقة وخفض أعباء الرسوم الإدارية على المشروعات الصناعية.

وأشار أحمد جمال الدين، مدير السياسات العامة بشركة “هواوي” للتكنولوجيا، أهمية دعم البنية التحتية المؤمنة واللازمة للصناعات التكنولوجية

قال النائب معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلى

تابع: نحتاج إلى توجه مختلف لاستغلال الخامات المعدنية المتاحة ودراسة المعوقات التي تحول دون تحويلها إلى صناعات متكاملة

بينما أشار أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى ضرورة إعداد قانون موحد للصناعة، باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهات الاختصاص بالقطاع، بما ينعكس على وضع سياسات تصنيعية شاملة، لافتًا إلى أن وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي سيُسهم في تحقيق الأداء المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وطرحت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث بدمياط، كما عرض النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجموعة من الخطوات لتنمية صناعة الغزل والنسيج وزيادة صادراتها.

وطالب النائب هشام الحاج، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوحيد واستدامة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة، وتحديد هوية صناعية محلية، بما يمكن من وجود أدوات تسمح بتحويل الأزمات العالمية الحالية إلى فرص لجذب الاستثمارات.

واقترح تخصيص جزء من المجمعات الصناعية الجديدة لتصنيع منتجات محددة وإحلالها محل الواردات، خاصة فى مجال الصناعات الهندسية.

ولفت الدكتور حازم صبري، الاستشاري بهيئة التنمية الصناعية، إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لزيادة أعداد المجموعات السلعية التي تقوم الدولة بتصديرها، وذلك من خلال حوكمة السياسات المالية والصناعية ودراسات الأثر.