أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا بشأن ما أثير علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، يؤكد أن إنشاء الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر – أبو سمبل) يتطابق مع مخطط (ممر التنمية) الذي اقترحه العالم المصري فاروق الباز والذي يستهدف تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي.
وأوضح البيان أن إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يؤدي إلى خلق وادي جديد يمر بداخله محور مروري متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي الجاري تطويره بأعلى جودة ويليق بأهالينا في الصعيد الذي يصل عددهم أكثر من نصف سكان مصر ويربطهم بالقاهرة والدلتا حالياً خط قطار واحد فقط، كما يربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير).
كما يربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة في الصعيد (غرب المنيا – توشكي) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بجانب الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث.
وأضاف أنه يحقق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، فضلا عن الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بمناطق التصنيع وموانئ التصدير، وتوفير الآف من فرص العمل سواء أثناء تنفيذه أو بعد تشغيله بكافة المحافظات التي يمر بها.
وذكر البيان أن وزير النقل تفقد مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكثر من 5 مرات وتمت معاينة مسار الخط بالكامل على الأرض من أكتوبر حتى أبو سمبل وفي حضور السادة محافظي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومعهم استشاري المشروع والشركات المنفذة لاختيار أنسب مسار لتحقيق المعايير الهندسية للقطار الكهربائي السريع (معايير تتعلق بالآمن والسلامة والسرعة وخصائص التشغيل)، وأن يكون أقرب ما يمكن للمناطق المستهدف خدمتها لسهولة وصول الركاب للمحطات وتقليل تكلفة انتقال المواطنين، وأن يكون المسار قدر الإمكان خارج المناطق الزراعية أو السكنية أو السياحية، فضلا عن مراعاة التكلفة المالية باختيار أقصر مسار وأقل تعارضات خاصة نزع ملكية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، كما تم إعداد الدراسات البيئية المطلوبة قبل تنفيذ المشروع .
وكان من نتائج هذه الزيارات نقل مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع خارج المناطق الزراعية في دراو وأبو سمبل وأمام مطار سوهاج وغرب المنيا إلي مناطق صحراوية.
وفيما يخص منطقة أبيدوس الجديدة، لفت البيان، إلى أن مسار الخط الثاني للقطار السريع (أكتوبر – أبو سمبل) مازال تحت الدراسة في منطقة أبيدوس ولم يتقرر بشكل نهائي، وتؤكد وزارة النقل حرصها التام على الرقعة الزراعية والمناطق الأثرية والسكنية لأن القطار يتم تنفيذه أساساً لخدمة هذه المناطق، مشيرا إلى أن المسار المقترح يبعد عن معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس حوالي 1 كيلومتر من أسوار المعبد وليس 250 مترًا كما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي وتم ذلك بالتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للآثار ومنظمة اليونسكو وجميع الجهات المعنية، وهذا المسار المقترح يستقطع مساحة 200 فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة أبيدوس وليس 1000 فدان كما أثير ويتم ربط المناطق شمال وجنوب الخط بأربعة كباري للسيارات فضلاً عن برابخ للمياه.
وأضاف أن تعديل مسار الخط بمنطقة أبيدوس ليمر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيزيد المسافة بين مسار القطار والمناطق المطلوب خدمتها (سياحية – سكنية) إلي ما يزيد عن 30 كيلومترًا مما يفقده الهدف المرجو من إنشائه.
وأكدت وزارة النقل أنها لاتتمسك بالمسار المقترح لكنها تدرس حالياً وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار تخطيط المسار غرب معبد أبيدوس في المنطقة الجبلية ومما سيزيد التكلفة مليار جنيه وليس نصف مليار جنيه كما تم ذكره، مشددة على حرص الوزارة على الأراضي الزراعية والمناطق الأثرية لأن القطار يتم تنفيذه أساساً لخدمة هذه المناطق بالإضافة إلى المناطق الصناعية وتنمية الظهير الصحراوي لمحافظات صعيد مصر.
وتابع البيان، أن تنفيذ المشروع يتم من خلال المهندسين والعمال والفنيين المصريين واستشاريين مصريين، مع الاستعانة باستشاريين عالميين في المجالات التي لاتتوافر بها الخبرات المصرية في الوقت الحالي ولحين نقل الخبرة المطلوبة للاستشاريين المصريين.
وأكدت وزارة النقل أن المشروع يعتبر أولوية قصوى في تنفيذه في الوقت الحالي ولايمكن تأجيله حيث تتضاعف تكلفة الإنشاء بصورة متزايدة ومتلاحقة وبما قد يؤدي إلى صعوبة تنفيذه مستقبلاً وعدم تحقيق الأهداف التنموية لإنشاء الخط والتي تم استعراضها تفصيلاً.
وألمح البيان إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير النقل، والدعم الذي يوفره للشركات المصرية وتوفير احتياجات تلك الشركات من المعدات المطلوبة لدخول مجال تنفيذ الأنفاق سواء أسفل قناة السويس أو الخط الرابع للمترو كمقاولين رئيسيين وليسوا مقاولين من الباطن مثلما كان يحدث من قبل، بالإضافة لتنفيذ القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل ومؤخراً شبكة القطار الكهربائي السريع.
وشدد البيان، على أن جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وإدارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها وباشتراك شركات مصرية من القطاع الخاص لتوسيع مشاركة القطاع الخاص ويتم الاستعانة بشركات عالمية للاشتراك في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات التي تحتاج إلى خبرات في هذا المجال بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل عن ٩٥% و٥% فقط من الأجانب لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة على أن تعود الإدارة بعدها للمصريين.
ونوه البيان بتشجيع وزارة النقل المستثمرين المصريين والأجانب على إقامة مصانع لعربات السكة الحديد والمترو وقضبان ومفاتيح السكة الحديد وإنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منها.
وشدد البيان، على أن ما أثير بشأن القطار الكهربائي الخفيف عاري تماماً من الصحة حيث يربط القطار مدن (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكي – حدائق العاصمة) بالعاصمة الإدارية الجديدة والصور المرفقة توضح الإقبال المتزايد من الركاب على القطار والعدد الكبير من العربات الخاصة التي يتركها أصحابها في مناطق الانتظار واستخدام القطار وبذلك تحقق هدف وزارة النقل.
واختتم البيان، بأن وزارة النقل تتبع منهجية وأسس هامة ترتكز على تخطيط الطرق والمحاور وخطوط السكك الحديدية خارج الكتل السكنية والمناطق الصناعية والزراعية والمحافظة ما أمكن على الأراضى الزراعية.
أ ش أ
