معيط: «الرخصة الذهبية» و«وثيقة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» تستهدف تعظيم الاستثمارات الخاصة

محفزات ضريبية وجمركية وتبسيط الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج والتصدير

جاهزون لإقرار أى حزم تحفيزية متكاملة لتوسيع الاستثمارات الخضراء فى الأمونيا والهيدروجين الأخضر

ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة رغم حدة التحديات العالمية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية» من الجهود العديدة التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

وأكد معيط، خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى الياباني، أن الحكومة ملتزمة باستقرار السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة، رغم حدة التحديات العالمية، التى تفرض ضغوطًا مضاعفة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.

وأشار إلى أن الحكومة جاهزة لإقرار أى حزم تحفيزية متكاملة لتوسيع الاستثمارات الخضراء فى الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

أضاف وزير المالية، أن الحكومة تتطلع إلى دور أكبر لمجلس الأعمال المصرى الياباني فى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتعظيم الاستثمارات اليابانية فى مصر؛ على نحو يتسق مع تنامي علاقات التعاون الثنائي الذى يتجلى في زيادة حجم التجارة البينية لنحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة 13% مقارنة بعام 2020، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة، والعديد من البرامج التي تدعمها «جايكا» في مصر.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي.

وقال، إن «توشيبا العربي» تشكل أحد النماذج الناجحة للتعاون المصرى اليابانى الذى نتطلع إلى تناميها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الدعم غير المسبوق الذى تُوليه الدولة للقطاع الخاص؛ تعزيزًا لمساهماته فى الإنتاج المحلى.

اقرأ أيضا: معيط لـ”البورصة”: لا نستبعد طرح صكوك سيادية جديدة خلال 2023

وأوضح، أن نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية يدفعنا للتعاون مجددًا فى طرح «ساموراي خضراء»، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.

وأكد حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية تسهم في خفض تكلفة التمويل، وأن «إطار عمل التمويل المستدام» يمكننا من إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار وزير المالية، إلى أننا نجحنا أيضًا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدل نمو 6.6% من الناتج المحلى، العام المالي الماضى مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي 2020-2021، وخفض العجز الكلي من 16.5% من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3% و2% من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014، وخفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 103% في يونيو 2016، إلى 80.9% بنهاية يونيو 2020 في ظل جائحة كورونا.

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إننا نتطلع إلى تحقيق طفرة فى علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لما تحقق من نجاحات فى السنوات الماضية، انعكست فى زيادة معدلات التبادل التجارى، وارتفاع الصادرات المصرية.