مصادر: المجموعة تسعي لعقد اجتماع ثان الشهر الجاري لوضع التصور النهائي   

غالي: ندرس مشاركة المجموعة الإماراتية.. والقطاع يستوعب استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه  

صابر: القطاع النهري واعد ويحمل فرصا استثمارية واستغلاله يحقق أرباحا كبيرة

تدرس مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية الاستثمار فى النقل النهرى من خلال إدخال مشروع جديد إلى القطاع يتمثل فى “الأتوبيس البرمائي”، بالإضافة إلى الدخول فى مشروعات بناء وتموين وصيانة الوحدات النهرية.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالهيئة العامة للنقل النهري، إن يوجد اهتمام قوي من جانب المجموعة الإمارتية بضخ استثمارات جديدة بمصر، ومن المقرر عقد اجتماع هو الثانى خلال الشهر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة ووضع التصور الخاص بالاستثمار فى قطاع النقل النهاري، وتتطلع المجموعة إلى تنويع استثماراتها بمشروعات النقل واللوجستيات والموانئ خلال الفترة المقبلة، بحسب المصادر.

وقال المهندس مجدى غالي رئيس «نايل تاكسي» للنقل النهري لـ “البورصة”، إن الشركة تدرس مشاركة مجموعة موانئ أبو ظبي للاستثمار فى القطاع النهري خاصة أنه قطاع واعد ولديه العديد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها تنهض بالقطاع.

وأضاف أن قطاع النقل النهري يحتاج استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه، مؤكدا على ضرورة بدء التطوير بالبنية التحتية فى المقام الأول ثم قطاع نقل البضائع الذي نفتقد قوته ومجهوداته منذ سنوات لانه حسب وصفه “قطاع الايرادات”، وتطويره يعد 60% من تطوير القطاع ككل.

أوضح أن دخول مجموعة موانئ أبوظبى للاستثمار فى قطاع النقل النهري يؤكد على أهمية القطاع الذي بات سنوات عديدة دون تطوير، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع المجموعة للتعرف على الفرص الاستثمارية فى القطاع والتصور العام لاتخاذ القرارات التي من شأنها ضخ الاستثمارات للتطوير الشامل موضحا أن القطاع يتطلب العديد من أساسيات التطوير .

ولفت إلى أن المجموعة تعتزم الاستثمار فى إنشاء وحدات نهرية متخصصة لنقل البضائع وانشاء مناطق لوجستية لخدمة الصناعات التكميلية بنهر النيل، فضلا عن إنشاء محطات تموين للوحدات النيلية، موضحا أن التطوير المنتظر سيصحبه خدمات تكنولوجية وآلات ومعدات تعمل بأحدث الأنظمة من خلال التحول الرقمى.

من جانبه، لفت الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل إلى أن استثمارات المجموعة الامارتية بقطاع النقل خطوة متأخرة لدخول القطاع الخاص الأجنبي خاصة أن القطاع يلبي احتياجات جميع المستثمرين بشقيه البضائع والركاب.

أضاف أن استثمارات نقل البضائع تتمثل فى بناء وحدات نهرية لنقل البضائع والصناعات التكميلية من محافظات الصعيد كأسيوط والمنيا إلى أسوان جنوبا أو القاهرة شمالا وهناك خطة تجارية لتداول البضائع والحاويات أيضا عبر متن وحدات نيلية متخصصة للبضائع.

وأوضح أن استثمارات نقل الركاب تتمثل فى الأتوبيس البرمائي وتاكسي النيلى وسياحة اليخوت والعوامات النيلية خاصة أن خطة تطوير قطاع نقل الركاب يتطلب استثمارات كبيرة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحد الماضي “محمد الشامسي” الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى لمناقشة آفاق التعاون المشترك فى قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، وأعرب “محمد الشامسي” عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، فى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا،

ورصدت وزارة النقل 2 مليار جنيه لتنفيذ عددا من المشروعات فى مجال النقل النهرى ومنها تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان  وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط، بالإضافة لتطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية وتنفيذ مشروع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS لمتابعة وتسجيل وتأمين حركة الوحدات النهرية من القاهرة حتي أسوان.

وفى سياق متصل، علمت “البورصة” أن وزارة النقل الممثلة فى هيئة النقل النهري انتهت من استلام الملفات والرخص الموجودة فى المحافظات من وزارة التنمية المحلية بعد إحكام الولاية على جميع الوحدات والموانئ النهرية وضم جميع الملفات من وزارتى التنمية المحلية والرى والموارد المائية.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بعمليات الدمج والحصري، إن الهيئة ستبدأ الأحد المقبل فى إصدار التراخيص لجميع الوحدات النهرية، وذلك بعد نقل جميع الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إليها طبقاً للقانون الجديد.

وأشارت إلى أنه تم حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسى النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية للاستفادة من خبراتهم فى قطاع النقل النهري وضمهم للجهاز الإداري ضمن الهيئة العامة للنقل النهري

وأضافت أن وزارة النقل ستبدء فى طرح الموانئ النهرية على القطاع الخاص الشهر المقبل، خاصة أن النقل تستهدف تعظيم إيرادات الهيئة العامة للنقل النهرى واستغلال مواردها فى عمليات الطرح الجديد على القطاع الخاص ومن المقرر استهداف زيادة فى نسبة الإيرادات بالهيئة بنحو 50% عن العام الماضى مع الاستمرار فى تنمية موارد الهيئة الفترة المقبلة.