حافظ: 130 شركة صغيرة ومتوسطة متضررة من آليات التسعير الحالية
تقدمت لجنة الصحة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى هيئة الدواء المصرية، بمقترح ربط آلية تسعير الدواء بسعر صرف العملات الأجنبية، وذلك فى محاولة لدعم الشركات المنتجة لاعتماد أغلبها على مدخلات إنتاج مستوردة.
قال محى حافظ رئيس لجنة الصحة بالاتحاد، إن العديد من شركات الأدوية سجلت خسائر جراء التغيرات التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، وعدم تمكنها من زيادة أسعار الدواء تماشيًا مع القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج.
ولفت إلى أن آلية التسعير الحالية التى تتم وفق معطيات وضعتها الهيئة المصرية للدواء، أضرت قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على المقاومة وانعكس ذلك على حركة الإنتاج، حيث أن أغلب الشركات العاملة بقطاع الأدوية تصنف كمشروعات صغيرة ومتوسطة ويتجاوز عددها حاليًا 130 شركة.
أضاف لـ “البورصة”، أن مصر بها شركات دواء عملاقة وعالمية بالإضافة لشركات قطاع الأعمال، وتحريك سعر الصرف – يعد أهم تحدي يواجهه الصناعة حالياً لأنه يضعها في مأزق بين ارتفاع سعر الخامات المستوردة وثبات سعر الدواء.
ذكر أن إجمالي عدد مصانع الدواء العاملة فى مصر تبلغ 170 ألف مصنع، وأكثر من 80 ألف صيدلية بالإضافة إلى 60 ألف شخص يعملون بالقطاع.
أشار إلى أن اللجنة اقترحت أيضًا ربط البحث العلمي بصناعة الدواء تماشيًا مع دول المنطقة العربية التي حققت طفره كبيرة بهذا المجال وتمكنت من تصنيع أدوية كثيرة محليًا.
تابع: أن مصر تعد ضمن أول عشر دول في العالم تقوم بنشر الأبحاث العلمية المتقدمة لدى أفضل المجالات والدوريات العلمية، ورغم من ذلك لا يوجد دواء مصري خاص بتطبيق هذة الأبحاث.
ذكر أن التحديات الحالية التي تواجهة الصناعة تتمثل في صعوبة النفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة، رغم الاتفاقيات التجارية والعلاقات القوية مع الدول المجاورة.
وارتفعت صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية خلال عام 2022 بنسبة 38.8% لتسجل 968 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار في 2021، حسب المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية.