آنا ماليندوغ- أوي تكتب: تحديث الصين وتنميتها الاقتصادية مصدر إلهام للجنوب العالمي

بعد انفتاحها في سبعينيات القرن العشرين، لم يجعل النمو السريع الذي حققته الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تنامي تأثيرها الاقتصادي والسياسي العالمي في الوقت الحاضر، من الصين واحدة من أكثر الدول تأثيرا في السياسة والاقتصاد الدوليين اليوم فحسب، بل أيضا مصدر إلهام للعالم النامي.

في عالم يهيمن عليه النموذج الاقتصادي الغربي للرأسمالية، والإيديولوجية السياسية للديمقراطية الليبرالية، اللذين فُرضا من نواح كثيرة على الجنوب العالمي ويُنظر لهما على أنهما الطريق نحو التحديث والتنمية الاقتصادية للعديد من الدول عبر القارات، تسير الصين نحو التحديث والتنمية الاقتصادية في مسار مختلف، مبتعدة عن النموذج الأولي للتنمية ومفهوم التنمية المتمحوران حول الغرب. إذ أخذت الصين تتبع مسارا للتنمية والتحديث يقوم على أساسها التاريخي وتجربتها الخاصة، وظروفها وواقعها الفريدين على الصعيد الداخلي، فضلا عن أسسها الثقافية والحضارية.

من نواحٍ عديدة، لا يشكل النمو الاقتصادي السريع للصين وازدهارها مصدر إلهام لبلدان العالم النامي فحسب، بل يقدم أيضا للجنوب العالمي نموذجا اقتصاديا وسياسيا بديلا في مقابل نموذج التنمية المتمحور حول الغرب الذي يتجسد في “فخ التبعية”، الذي يكون فيه الجنوب العالمي هو المتلقي للمعونة الإنمائية، فيما يكون الشمال، الذي يتألف من عدد قليل من البلدان الغنية (الأسياد المستعمِرين السابقين)، هو الجهة المقدمة للمعونة الإنمائية بشروط وحزم هيكلية محددة معدة لدعم الإصلاحات الهيكلية، لتستمر أوجه عدم الإنصاف وعدم المساواة، مدعومة بأوجه عدم تماثل في الثروة والسلطة والموارد، وهو ما يعكس بشكل جوهري فجوة عدم المساواة بين الشمال والجنوب.

من نواحٍ عديدة، إن تجربة الصين في التنمية والتحديث فريدة من نوعها، ولم تكن قط محاولة لاستنساخ نمط الغرب وتقليده. فالصين، شأنها شأن العديد من البلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، شهدت وعاشت مرارة الإمبريالية والاستعمار. فقد عانت من “قرن من الإذلال”، الذي يشير إلى فترة التدخل والقهر من قبل القوى الغربية. ومن الواضح أن الجنوب العالمي والصين لديهما تجربة مشتركة مع الاستعمار والإمبريالية، الأمر الذي يقربهما من بعضهما البعض كشريكين في اتباع مسار للتنمية والتحديث يعكس بشكل أكبر ظروف الجنوب العالمي وواقعه وتجربته التاريخية.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن استنساخ تجربة التنمية الاقتصادية والتحديث في الصين لأن لكل بلد ظروفه ووضعه الفريدين، إلا أن الصين ترشد وتلهم البلدان في العالم النامي إلى السعي لتحقيق التنمية والتحديث استنادا إلى تجربتهم التاريخية المتميزة والفريدة وظروفهم وواقعهم الوطني والمحلي والخاص، والحفاظ على استقلالهم كدول قومية ذات سيادة فوق ما تمليه قوة عظمى أو قلة من الدول الغنية. وفي اعتقادي أن هذا يجعل من الصين مثالا جديرا بالملاحظة لأي دولة في العالم النامي تسعى إلى تحقيق مصير يعتمد على قوتها الذاتية وقدراتها الداخلية بينما تتواصل مع العالم بطريقة مسؤولة وسلمية وودية وتعاونية.

التنمية التشاركية والمشتركة

فيما يتعلق بالتحديث والتنمية في الصين، فإن بعض الخصائص الجديرة بالملاحظة، والتي تستند إلى الفكر الاقتصادي للرئيس شي جين بينغ، تتلخص في السعي إلى تحقيق التحديث والتنمية على نحو شامل، وهو ما يعني الرخاء المشترك للجميع من خلال بذل الجهود لتضييق الفجوة بين الفقراء والأثرياء، وبين المجتمعات الريفية والحضرية في الصين.

وهناك هدف آخر لسعي الصين نحو التنمية، تجدر الإشارة إليه، وهو مفهوم التنمية الشاملة والمتوازنة. وهذا يعني أساسا السعي إلى تحقيق التنمية ولكن ليس على حساب البيئة، وبالتالي السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وبالمثل، فإن التنمية الشاملة والمتوازنة تعني مواصلة التحديث دون إهمال أو تجاهل التقاليد والثقافة والقيم الصينية ولكن الحفاظ عليها على خلفية الحداثة والتحديث. وثمة جانب آخر بالغ الأهمية في تحديث الصين وتنميتها، لا بالنسبة للصين فحسب، بل بالنسبة لبقية العالم أيضا، وهو أن الصين تسلك مسارا نحو التنمية يقوم على التناغم والسلام، وهما قيمتان أساسيتان متجذرتان في الفلسفة الكونفوشيوسية التي يتمسك بها الشعب الصيني منذ قديم الأزل.

لكنني أعتقد أن مستوى التنمية والتحديث الذي تشهده الصين والشعب الصيني الآن ما كان له أن يكون ممكنا وما كان له أن يتحقق في غضون مثل هذه الفترة القصيرة التي لا تتجاوز سوى أربعة عقود إن لم تكن هناك بعض العوامل الرئيسية والحاسمة، والتي تشمل ما يلي:

أولا، الحسم والإرادة السياسية القوية للحزب الشيوعي الصيني، والانضباط الحزبي، والأهم من ذلك كله، قيادته الحاسمة في الحكم، وهو الأمر الأكثر أهمية.

ثانيا، التنسيق الموحد والمتماسك الذي أجرته الصين بين الحكومة المركزية والمقاطعات والمدن والمحافظات حيث تسعى البلاد إلى تحقيق مجتمع اشتراكي حديث ذي خصائص صينية.

ثالثا، تماسك المجتمع الصيني والوحدة في الروح والرؤية تجاه الصين ضمن وفيما بين الشعب وحكومته. وهذا أمر بالغ الأهمية لأي بلد يسعى إلى تحقيق مجتمع أكثر تطورا وازدهارا.

والأهم من ذلك، الأسس الفلسفية للثقافة وأسلوب الحياة في الصين التي تقوم على الكونفوشيوسية والطاوية وغيرها من الفلسفات الصينية الشهيرة، وتسلط الضوء بشكل أساسي على أهمية الوحدة والتناغم والتماسك واحترام التقاليد والثقافة والتعاطف مع إخواننا من بني البشر، وتؤكد على أهمية التركيز على المجتمع وليس التركيز بشكل المفرط على الفردية.

تنامي المكانة العالمية للصين

علاوة على ذلك، لكي نكون أكثر تحديدا فيما يتعلق بإستراتيجيات التحديث والتنمية في الصين، تجدر الإشارة إلى أن سعي الصين إلى تحقيق تطوير عالي الجودة للابتكار وريادة الأعمال كنهج معتمد من قبل الحكومة المركزية وحكومات المناطق في الصين بهدف تعزيز ريادة الأعمال المبتكرة يعد بلا شك نجاحا هائلا، أدى إلى انتقال الصين سريعا إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تقوم على إنتاج التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيات الاختراقية الوطنية. كما أدى إلى إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على نطاق واسع وشامل في أنشطة البحث والتطوير وتطوير هياكل ابتكارية جديدة.

وعلى نحو مماثل، تحول الاقتصاد الصيني إلى اقتصاد مدفوع بصورة أكبر بالتكنولوجيا. كما أنه إلى جانب حقيقة أن الصين تُعَد بلا شك مصنعا عالميا بالغ الأهمية، فإن المحركات الحقيقية لأدائها الاقتصادي على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك كانت النمو السريع لقوتها الشرائية الضخمة واستثماراتها في الأصول الثابتة — بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المزدهر في البلاد؛ ولا أحد يستطيع أن ينكر أيضا أن قوة العمل التي تتمتع بوفرة وكفاءة عالية أو قدرة تنافسية عظيمة تشكل أحد مزاياها التنافسية. كل هذه العوامل تجعل الصين قادرة على الصمود اقتصاديا أمام الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب التجارية الأمريكية المفروضة ضد الصين.

ومن ناحية أخرى، يشكل هدف الصين المتمثل في تحديث زراعتها وجعل الريف مكانا أكثر جمالا وازدهارا للجميع خطة نبيلة ومبدئية أخرى. فالتحديث الزراعي يشكل واحدا من العوامل الحاسمة نحو التنمية الوطنية، وهو ما ييسر فترة أكثر استدامة وصحة وامتدادا من الاستقرار والتنمية في البلاد من شأنها، من نواحٍ عديدة، تغيير وضع التخلف في المناطق الريفية وتحسين حالة المزارعين. وفي هذا الصدد، فإن إستراتيجية الصين للنهوض بالريف التي تهدف إلى تحقيق التحديث الأساسي للزراعة والمناطق الريفية بحلول عام 2035 فاقت توقعات العديد من البلدان. فالإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية في الصين من الممكن أن يلبي الطلبات الغذائية المتزايدة لسكان الصين الذين يتجاوز عددهم 1.4 مليار نسمة.

علاوة على ذلك، زادت الصين الاستثمار في البنية التحتية المادية والخدمات اللوجستية بواقع أكثر من 20 في المائة سنويا على مدى السنوات الـ15 الماضية. كما دأبت السلطات الصينية على دعم إنشاء شبكات ضخمة للبنية التحتية في مجال المعلومات والاتصالات، وشجعت الشركات الخاصة على الابتكار في قطاعات متطورة مثل الدفع بواسطة الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والتصنيع الذكي. وقد ساعد ذلك في تعزيز ظهور العديد من شركات التكنولوجيا الدولية المتمركزة محليا، بما في ذلك علي بابا وتنسنت وجي دي دوت كوم.

الاستنتاج

بالتأمل في الماضي نجد أن “التحديث صيني النمط والتنمية صينية النمط” متميزان ومبتعدان عن النمط الغربي. وأعتقد أن مسار الصين نحو التنمية والتحديث يعد بمثابة مصدر إلهام للعالم النامي ومرشدا له. وإن مسار الصين نحو التحديث ليس بأي شكل من الأشكال، مسار مفروض أو مقلد للمسار الذي سلكه الغرب. فهو قائم ومرتكز على الواقع الداخلي والأسس التاريخية للصين كدولة حضارية. وفي الوقت نفسه يحافظ على سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها كدولة. وفي الوقت ذاته يعتمد على قدرتها الداخلية وقوتها كدولة تتعامل مع العالم بطريقة ودية وسلمية ومسؤولة وودودة. أعتقد أن خصائص التحديث الصيني النمط والتنمية الصينية النمط تستحق أن تُحاكى وتكون مصدر إلهام للجنوب العالمي.

كما أرى أن البلدان النامية يمكنها أن تتعلم الدروس، وأفضل الممارسات، وتجربة الصين في التحديث والتنمية المتوازنين.

ومن هذا المنطلق، فإن الدول في الجنوب العالمي، مثل بلدي الفلبين، يمكن أن تستلهم من التجربة الصينية في التنمية والتحديث المتجذرة في التجربة التاريخية لبلد المرء، ودون أن يفقد بلد المرء استقلاله وثقافته وقيمه وتقاليده الفريدة مع تجنب ما يسمى بفخ التبعية.

بقلم: آنا ماليندوغ-أوي، نائبة رئيس معهد القرن الآسيوي الفلبيني للدراسات الاستراتيجية.