بوادر الأزمة المالية العالمية تعصف بأسهم البورصة المصرية

طول انتظار الطروحات المحلية وترقب رفع أسعار الفائدة يزيد الضغوط السلبية

قال متعاملون بالبورصة المصرية، إن التراجع الكبير للأسهم المحلية يرجع إلى ما حدث لبنك “سيليكون فالى”، وما تبعه من إغلاق بنك “سيجنتشر” بعد إفلاسه، فى الوقت الذى تشهد فيه حركة سعر الصرف تباطؤا كبيرا، مع ارتفاع التضخم الأساسى إلى أعلى مستوياته حيث يترقب المستثمرون زيادة جديدة بأسعار الفائدة الشهر الجارى.

وأشار الخبراء إلى أهمية سرعة بدء تنفيذ الطروحات الحكومية لتعزيز ثقة المستثمرين مرة أخرى فى السوق، كما أن مؤشر البورصة الرئيسى أصبح مرشحًا للوصول لمستوى 15000 نقطة حال كسر مستويات الدعم خلال منتصف الأسبوع الجارى.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30 بنسبة 3.13% فى ختام تعاملات الاثنين إلى مستوى 15438 نقطة.

وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، إن تأثير إغلاق بنك “سيليكون فالى” بشكل عام سيكون على الشركات الناشئة فقط وليس على المؤسسات المالية ومع ضمان تلك الودائع فأصبح التأثير ليس كبيرًا.

وأضافت أن تلك المخاطر كانت متوقعة بالفعل من قبل صندوق النقد الدولى، والذى أشار إليها أكثر من مرة بالتقارير المعلنة نتيجة لتغيير مسار السياسة النقدية الأمريكية خاصة لاعتماد القطاع الخاص والبنوك وأسواق المال على السيولة من البنك المركزى الأمريكى والفائدة السلبية.

بدير: ضمان الفيدرالى للودائع حد من تأثير “سيليكون فالى” على الشركات الناشئة

وسجل مؤشر EGX70 انخفاضًا بنسبة 7.29% ليصل إلى مستوى 2749 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 6.25% إلى مستوى 4075 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped الأوسع نطاقًا انخفاضا بنسبة 2.9% عند مستوى 18179 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن التراجع الشديد بمؤشرات البورصة بسبب تباطؤ حركة سعر الصرف مع مخاوف بداية الأزمة العالمية بعد إفلاس بنوك أمريكية.

وأوضح النمر أن تلك التراجعات أمرا طبيعيا لأن البورصة مرآة للاقتصاد فالمخاطر المتزايدة من التضخم وأسعار الفائدة والتأثيرات المفاجأة لا تحتاج سوى البدء بعمليات الطرح الحكومية فعليا لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة مرة أخرى.

وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 3.4% إلى مستوى تريليون جنيه بقيمة خسائر تمثل 35 مليار جنيه.

وفسر محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، التراجعات القوية بأسواق المال لتأثرها بعدة أسباب كتحركات سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر التمويل.

وشهد السوق قيم تداولات 2.2 مليار جنيه، من خلال تداول 568.2 مليون سهم، بتنفيذ 74.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 197 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 4 أسهم وكان أكثر الأسهم صعودًا إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 1.43%، وسهم أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى بنسبة 0.53%.

النمر: تراكم عوامل محلية سلبية كان سببًا فى زيادة الهبوط

وقال سامح غريب، رئيس قسم البحوث فى شركة عربية أون لاين، إن المؤشر الرئيسى إذا كسر مستوى المقاومة 15300 نقطة، سيستهدف مستوى 15000 نقطة ثم مستوى 14600 نقطة.

وأوضح أن أسهم EGX30 يتحكم بها الأفراد بنسبة كبيرة لتحكم مشاعر الخوف بالأفراد مما يدفعهم للبيع، وفيما يخص الـshort selling لم يتم تفعيله بعد وفى إطار محدود وأعداده قليلة، وإذا تم تخطى مستوى الدعم الثالث وهو 15300 نقطة سيتم حدوث عملية إعادة تصحيح للمؤشر.

وتراجعت أسعار 144 سهمًا، وكان أكثر الأسهم هبوطًا سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى “نيوداب” 16.4% ووادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى نحو 15.46%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهمًا.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حالة من الذعر تسيطر على المستثمرين وخاصة الأجانب منهم.

وأشار إلى أن تأثير “المارجن كول – نداء الهامش” كان واضحًا نتيجة لهبوط المؤشر نحو 1000 نقطة فى جلستين.

وأوضح عبد الفتاح أن ما يحدث الآن من هبوط يعد تصحيحا قويا للصعود الذى تم منذ شهر أكتوبر الماضى.

عبدالحكيم: سرعة تنفيذ الطروحات سيعيد ثقة المستثمرين بالسوق

وتوقع عبدالفتاح أن يحدث مع تماسك المؤشر الرئيسى عند 15438 نقطة ارتداد فى طريق الصعود، ولكن يتوقف هذا على أول إعلان لتفاصيل برنامج الطروحات الحكومية المرتقب يوم الأربعاء القادم.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 305.4 مليون جنيه، و47.2 مليون جنيه على التوالى مستحوذين على نسب 79.11% و%7.55 على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 352.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 13.33%.

ونفذ الأفراد 61.13% من التعاملات متجهين جميعاً إلى البيع، حيث سجل المصريون صافى بيع بقيمة 79.3 مليون جنيه، والعرب سجلوا بقيمة 6.5 مليون جنيه، أما الأجانب بقيمة 460.2 ألف جنيه.

واقتنصت المؤسسات 38.86% من التداولات، حيث سجلت المؤسسات الأجنبية صافى بيع بقيمة 352.2 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 384.7 مليون جنيه، و53.8 مليون جنيه على الترتيب.