كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا مؤخرا عن خطة مشتركة لإنشاء أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بهدف مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقابلت الصين هذه الخطة بتصريح على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها “وانج وين بين”، اعتبر فيه أن الدول الثلاث تجاهلت مخاوف المجتمع الدولي بسعيها وراء “مصالح جيوسياسية أنانية”، بعد الإعلان عن شراء أستراليا 3 غواصات تعمل بالدفع النووي، واصفا الخطوة بأنها “امتداد لعقلية الحرب الباردة”، ومن شأنها التأثير على الاستقرار والأمن العالمي.
وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن كلا من الولايات المتحدة والصين تضيفان المزيد من الضغط على علاقتهما الثنائية المتوترة بالفعل، حيث كشف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” من جهة عن تفاصيل اتفاقية “أوكوس” الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المحيطين الهندي والهادئ من خلال تزويد أستراليا بغواصات نووية، في حين عزز الرئيس الصيني من جهة ثانية قبضته على السلطة في بلاده، وكشف خلال اجتماعات الدورتين السنوية (أعلى هيئة تشريعية وأعلى هيئة استشارية سياسية) عن مجموعة من التعيينات الجديدة تضمنت وزير دفاع جديدا (مفروض عليه عقوبات من واشنطن)، وألقى خطابا شديد اللهجة اتهم فيه الولايات المتحدة بمحاولة احتواء التنمية في الصين.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة خطيرة تمر بها العلاقات بين الجانبين. فبعد ذوبان اعتبرته المجلة الأمريكية قصيرا وكاذبا للجليد في العلاقات عقب اجتماع ودي بين الرئيسين الأمريكي والصيني في نوفمبر الماضي، لا يبدو أن بكين وواشنطن قادرتان على اتخاذ خطوات هادفة ومستدامة لزيادة الثقة أو تحفيز التعاون بينهما. بل على النقيض، فإن كلاهما مستعد لمزيد من الإجراءات للتنافس مع بعضهما البعض في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية ما يزيد من خطر أن تنتقل المنافسة بسهولة وعن غير قصد، أو حتى عن عمد، إلى صراع.
يذكر أنه قبل بضعة أشهر فقط (لقاء بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج)، ساد جو من التفاؤل حول العلاقات الصينية الأمريكية، بعد تدهور شديد في هذه العلاقات بلغ ذروته مع الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان.
وحول العلاقات الأمريكية الصينية، قال “كورت كامبل” منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في ديسمبر الماضي (عقب لقاء الرئيسين في بالي الإندونيسية): “آخر شيء يحتاجه الصينيون الآن هو علاقة عدائية علنية مع الولايات المتحدة. إنهم يريدون درجة من القدرة على التنبؤ والاستقرار، ونحن نسعى إلى ذلك أيضا”.
ولكن، هذه النغمة الإيجابية لم تدم طويلا، حيث دفع الغضب حول بالون المراقبة الصيني (الذي تؤكد بكين أنه لأغراض الطقس) وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إلغاء رحلة مخططة إلى الصين في اللحظات الأخيرة. ثم عقد بلينكين اجتماعا وصفته “فورين بوليسي” بـ “الفاتر” مع “وانج يي” رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (كبير الدبلوماسيين الصينيين)، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
والملاحظ أن كل طرف يلقي باللائمة على الآخر في الوصول إلى هذا المنعطف السلبي في العلاقات الثنائية. ولكن يمكن تفسير موقف كل طرف وفقا لاعتبارات “الأفضلية” من وجهة نظره. فعلى سبيل المثال، يشعر فريق بايدن أن الولايات المتحدة في وضع جيد فيما يتعلق بالصين، لثلاثة أسباب، وهي: نجاح سياسة الإدارة في الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة (أشباه الموصلات المتقدمة) للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الريادة في هذا المجال.
كما يشعر فريق بايدن أنه يعمل بشكل جيد مع حلفاء وشركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتطوير إجراءات جديدة تستهدف الصين، وقد تجسد ذلك في اتفاقية “أوكوس” الأمنية، ومؤخرا إعلان الولايات المتحدة واليابان عن عدد كبير من التحركات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية، وكذلك ازدهار العلاقات مع الهند، وهو ما تجلى في الإعلان عن مبادرة ثنائية بشأن التكنولوجيا الحرجة والناشئة، في مسعى لتطوير التكنولوجيا وإنشاء سلاسل إمداد بعيدا عن الصين.
ويتمثل السبب الثالث في شعور مسؤولي إدارة بايدن أن السياسات المنتهجة حيال الصين تؤتي ثمارها، ما يحفزهم على السعي لفرض إجراءات جديدة، من بينها: الحد من الاستثمار الخارجي ومنع أصحاب رؤوس الأموال الأمريكية من ضخ الأموال في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا في الصين، ووضع تدابير تشمل المعادن المهمة والتقنيات الخضراء والحوسبة السحابية. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن مبادرات في هذا الصدد خلال قمة الحوار الأمني الرباعي في أستراليا وقمة مجموعة الدول السبع في اليابان، المقرر انعقادهما في مايو المقبل.
وبالنسبة للصين، وبالنظر إلى تصريحات الرئيس “شي جين بينج”، فإن بكين أيضا ليست في وضعية تتيح لها تقديم تنازلات، حيث ألقى شي خطابا شديد اللهجة أوائل الشهر الجاري، هاجم فيه واشنطن بلغة وبشكل غير معتاد، حيث قال إن “دولا غربية، بقيادة الولايات المتحدة، نفذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضد الصين، الأمر الذي أدى إلى تحديات غير مسبوقة لتنمية بلادنا”. كما أعلن شي عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي الصيني بأكثر من 7 في المائة هذا العام، إلى جانب خطط رئيسية لتطوير شراكات دولية في آسيا وخارجها.
لا شك أن هناك أشخاصا داخل النخب الأمنية في كلا البلدين يفضلون رؤية التعاون الثنائي، وأن بعض كبار المسؤولين يتحدثون عن آمال في الوصول إلى “أرضية” مشتركة يتم البناء عليها والابتعاد عن فرضيات سوء الفهم، ولكن في ظل وجود حوافز قليلة ومهمة لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى هذه الأرضية، ما يزال البحث عنها لدى المهتمين في الجانبين مستمرا.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى وجود معضلة تعوق الوصول إلى هذه الأرضية المشتركة حاليا، وأن العالم الأمريكي وأستاذ السياسة الدولي “روبرت جيرفيس” تناول في مقال سابق بعنوان “فرضيات حول سوء الفهم” وضعية مماثلة لتلك الخاصة بالعلاقات الأمريكية الصينية، وهي أن القوى العظمى (مثل الصين والولايات المتحدة) مهيأة للنظر في سلوك التهديد المحتمل للخصم على أنه متعمد وخبيث وبالتالي تقوم بالرد بالمثل.
وترى “فورين بوليسي” أن كلا من بكين وواشنطن أصبحتا الآن عالقتين في مثل هذه المعضلة، ما ينتج عنه حلقة من الأعمال الانتقامية وانهيار الثقة. ومع ذلك، فمن غير الواضح على الإطلاق أن الولايات المتحدة لديها حاليا استراتيجية أخرى أفضل تتبعها، حيث يأمل البعض في واشنطن أن يتباطأ صعود الصين بشكل طبيعي، بسبب العوامل الديموغرافية غير المواتية، أو الاقتصاد متباطئ النمو، أو النظام السياسي هناك.
لكن الافتراضات المعقولة تشير إلى أن القوة الجيوسياسية والعسكرية للصين ستستمر في الارتفاع على المدى المتوسط. لذلك تظل الاستراتيجية الأمريكية الحالية لتحقيق التوازن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي الوسيلة الأكثر منطقية لمواجهة قوة الصين المتزايدة، والحفاظ على عناصر النظام الإقليمي الحالي، وخلق توازن إقليمي جديد ومستقر وطويل الأجل.
غير أن هذا النوع من التوازن يثير معضلتين أساسيتين. الأولى هي أن الصين سترد بإجراءات انتقامية تستهدف الولايات المتحدة بشكل مباشر أو بمضاعفة محاولات توسيع نفوذها الجيوسياسي ليشمل مناطق جديدة، كما فعلت مؤخرا في جزر المحيط الهادئ. والثاني هي أن العديد من البلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ سوف تنظر إلى مبادرات واشنطن (ذات الصلة بتحقيق التوازن الاستراتيجي) على أنها مزعزعة للاستقرار واستفزازية. وفي الحالة الأخيرة، سيطلب شركاء واشنطن الإقليميون إجراءات طويلة الأجل ويتم تطبيقها بطرق لا تنطوي على مخاطر بتفاقم التوترات مع الصين خاصة على المدى القصير.
ولفتت المجلة إلى أن قادة دول عدم الانحياز في جنوب شرق آسيا يشعرون حاليا بالقلق بشكل خاص من انهيار العلاقات الصينية الأمريكية، وإن الكثير منهم يريدون فترة من التهدئة، والتي يمكن تحقيقها في نظر بعضهم عبر مطالبة واشنطن بالتوقف عن إزعاج بكين، بدلا من مطالبة بكين بالحد من سلوك المواجهة الخاص بها. وحيث من غير المرجح أن يلتزم فريق بايدن بهذه النصيحة، فهناك مخاوف من أن يتم النظر إلى واشنطن -بشكل غير عادل- على أنها الطرف الأكثر عدائية.
ونوهت المجلة إلى أن إحدى الأزمات التي كانت تلوح في الأفق هذا العام قد زالت تقريبا بالإعلان عن لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي زعيمة تايوان في كاليفورنيا بدلا من اتباع خطى سلفه نانسي بيلوسي بالذهاب إلى جزيرة تايوان. لكن هناك الكثير من الأمور الأخرى التي قد تظهر في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في تايوان المقرر إجراؤها في يناير المقبل، والمتمثلة في زيارات محتملة إلى تايبيه من قبل مرشحين رئاسيين جمهوريين صقور أثناء استعدادهم لانتخابات الولايات المتحدة عام 2024.
بالطبع، يمكن للدبلوماسية أن تساعد في تبديد التوترات بين الجانبين. ومن المرجح أن يتم إعادة جدولة زيارة بلينكين إلى الصين في الوقت المناسب. لكن من غير المرجح أن يلتقي بايدن وشي شخصيا حتى موعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في الهند سبتمبر المقبل. لذا، هناك حاجة ملحة إلى محادثة هاتفية أخرى بين بايدن وشي قريبا لإعادة ضبط العلاقات بين البلدين، وعدم انزلاقها وتدهورها أكثر وأكثر.
