شركات الاستثمار العقارى تطالب بتثبيت الفائدة على أقساط الأراضى

“صبور”: “التمويل العقارى” الحل السحرى لأزمات القطاع.. ويجب تأسيس اتحاد المطورين

“شلبى”: نحتاج لإعادة النظر فى سعر الفائدة وزيادة التسهيلات التمويلية للشركات

“العدوى”: أسعار الأراضى ارتفعت بشكل كبير بالإضافة إلى زيادة تكاليف البناء

طالبت شركات الاستثمار العقارى بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى، والتوسع فى التمويل العقارى ليشمل الوحدات تحت الإنشاء، وضم القطاع العقارى لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11%.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «أخبار اليوم العقارى»، التى عقدت اليوم الثلاثاء.

وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إنَّ التمويل العقارى هو الحل السحرى لحل الأزمات التى تواجه القطاع العقارى، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى تمويل الوحدات تحت الإنشاء.

وأضاف «صبور»: «يجب تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين لمناقشة التحديات الراهنة، مع التوسع فى تصدير العقار لتنشيط السوق المحلى».

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إنه يجب إعادة النظر فى سعر الفائدة لتجنب التداعيات السلبية الكبيرة على المطورين العقاريين؛ بسبب زيادة السعر.

وأضاف أن القطاع العقارى يواجه تحديات كبيرة ولكنه قادر على تجاوزها؛ لأنه قطاع قوى.

وتابع: «نحتاج لمساندة الحكومة وزيادة التسهيلات التمويلية للالتزام بتنفيذ المشروعات».

وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا، إنَّ أسعار الأراضى ارتفعت بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء.

وأضاف أنه يجب توفير تسهيلات تمويلية أكبر للمطورين، مع تأجيل أقساط الأراضى، وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، وتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى.

وقال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ هناك ارتفاعاً فى تكاليف مواد البناء بشكل يومى والقوة الصناعية تعانى عدم توافر المواد الخام.

وأضاف أن مصر تستورد 88% من خام البليت الذى يعد عنصراً أساسياً فى صناعة الحديد، وبالتالى أى زيادة فى سعر صرف الدولار تتأثر بها أسعار الحديد بشكل كبير.

وقال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة GV للاستثمار العقارى، إنه يجب تعديل السياسة النقدية وتخفيض الفائدة وإتاحة الأراضى بأسعار مناسبة من جانب الحكومة لاستمرار عجلة الإنتاج.

وأضاف «حمودة»، أنه يجب ضم القطاع العقارى لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بفائدة 11% مع تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى.

وقال محمد سمير، خبير التمويل العقارى، إنَّ قانون التمويل العقارى صدر منذ نحو 22 عاماً ولم يتم تفعيله إلا مؤخراً.

وأضاف أن ملف تصدير العقار يعتمد على 3 محاور وهى ملكية العقار من خلال تسجيله بالشهر العقارى، والمحور الثانى هو التحول من النمط السائد لدى أغلبية المطورين العقاريين ببناء وحدات كاملة التشطيب بدلاً من بناء وحدات نصف تشطيب؛ لأن العميل الأجنبى يستهدف الوحدات كاملة التشطيب.

وأوضح «سمير»، أن المحور الثالث هو التوسع فى الحملات الدعائية للعقار المصرى بالخارج وزيادة المشاركة فى المعارض العقارية الدولية.

وأشار إلى ضرورة التوسع فى التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء واستخدام أساليب حديثة فى البناء لتقليل التكلفة.