مصادر: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار مُمولاً.. وتسليم التصميمات النهائية خلال شهرين
«الوزير»: المصنع يستهدف تصنيع 100 قطار على مرحلتين
وقَّعت الهيئة القومية للسكك الحديدية بروتوكول تعاون مع شركة تالجو الإسبانية، لإنشاء مصنع «تالجو مصر» لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها عربات قطارات تالجو الإسبانية المتطورة بمنطقة كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف.
وعلمت «البورصة»، من مصادر مطلعة، أن قيمة العقد تقدر بنحو 500 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومنحت وزارة النقل الشركة الإسبانية شهرين لتقديم دراسة التصميمات الخاصة بالإنشاءات والأعمال الهندسية للمصنع، والذى سيقام على مساحة 20 فداناً كاملة المرافق.
وقالت وزارة النقل، فى بيان لها، إنَّ الشركة الإسبانية ستعتمد فى تصنيعها على مكونات من موردين محليين بنسبة 45% لتوطين وتعظيم الصناعة المحلية، على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تخطط للتطوير الشامل لجميع الورش على مستوى محافظات الجمهورية؛ حفاظاً على أسطول الهيئة الحالى الذى تم تحديثه وتطويره بالكامل من خلال صفقات الجرارات والعربات الجديدة.
قال كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ المصنع سيتولى أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات، بالإضافة إلى تصنيع عدد 100 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية على مرحلتين، على أن تتم مراحل التصنيع بأيدى المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان.
أضاف أن العقد يهدف إلى توطين الصناعات الثقيلة فى مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وهو امتداد للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل روتم الكورية الجنوبية، وشركة ألستوم الفرنسية، بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
لفت إلى أن المصنع يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى فى هذا المجال، وتوفير جميع احتياجات السوق المحلى لتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت، كما سيسهم فى توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة أفريقيا.
وتعتزم وزارة النقل تنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1.9 تريليون جنيه تنتهى بحلول 2024 لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى بجميع قطاعات النقل.