وافق مجلس الوزراء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023-2024، والتى عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع المجلس اليوم.
واستهلت الوزيرة عرضها بتوضيح المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، مؤكدة أنها تتمثل فى قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، والبرنامج الحكومى للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، من خلال عرضها، أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية فى توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى مُستهدفات الخطة، وتوزيع الخطة الاستثمارية على جهات الإسناد وأهم المبادرات، موضحة فى ضوء ذلك، منهجية إعداد خطط البرامج والأداء.
وأشارت إلى أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمى من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذى الحالى للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية فى ضوء الاستثمارات المعتمدة.
ولفتت الوزيرة إلى الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتى تتمثل فى قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024.
وأوضحت أن قطاع التعليم يشهد 1051 مشروعًا، وهناك بعض التوجهات الأساسية للخطة فى ذلك القطاع، وهى مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل، وضمان جودة خدمات التعليم فى المدارس والجامعات الحكومية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم، وتوفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية فى الصناعة من خلال المدارس التطبيقية.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال العرض، إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.
وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه يشهد 339 مشروعًا، بهدف التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات، فيما يشهد قطاع الخدمات الثقافية نحو 125 مشروعًا لتطوير المتاحف والمسارح وتوفير مكتبات متنقلة ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة وغيرها.
وانتقلت وزيرة التخطيط لاستعراض تعزيز دور الاستثمار العام فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، وهى الزراعة والرى والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات، وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، فى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2023/2024.
وأكدت أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقى والرأسى فى قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2023/2024 لقطاع الري، مُشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة “ترشيد استهلاك مياه الري” فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة “حياة كريمة”، وإحلال وتجديد 663 عملًا صناعيًا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية.
أمّا فيما يتعلق بمبادرة “الاستغلال الأمثل للموارد المائية”، فتتضمن الخطة الاستثمارية استغلال 3 مليارات م3 سنويًا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرًا جوفيًا، وإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة “مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية” والتى تشمل تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحماية وتطوير مجرى النيل بطول 4 كيلومترات، وإزالة 13600 تعد على مجرى نهر النيل والترع، فضلًا عن إحلال وتجديد شبكات الصرف بشقيه العام والمُغطى فى زمام 60 ألف فدان.
ثم انتقلت الوزيرة للحديث عن الخطة الاستثمارية لقطاع التجارة الداخلية، لافتة فى هذا الإطار إلى مشروع رفع كفاءة منافذ توزيع وتخزين السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والمتوقع أن يتم تنفيذه على مدار 18 شهرًا.
وأوضحت أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة التخزينية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر حققت عام 2022 تقدماً فى مؤشرات التنافسية الدولية، وبخاصة مؤشرى جاهزية الشبكة، وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 تتضمن فيما يخص هذا القطاع، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى للدولة، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، والتوسع فى التحول الرقمى لإنفاذ القانون، واستكمال إنشاء مدينة المعرفة.
وأوضحت الوزيرة أن مستهدفات قطاع الاتصالات فى عام 2023/2024 تتضمن استكمال توصيل شبكة الألياف الضوئية فى نحو 1468 ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وفيما يتصل بقطاع الصناعة، أكدت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 تتضمن تحسين تنافسية قطاع الصناعة عبر تطوير ورفع كفاءة تشغيل منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج، وتنمية التكتلات الاقتصادية مع تطوير المحاصيل التصديرية وتحفيز الاستثمار فى الصناعات المرتبطة بها، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلى باستكمال ترفيق مدينة الروبيكى للجلود وكذا ترفيق المناطق الصناعية فى محافظة سوهاج وقنا، مع التوسع فى الدعم الفنى لزيادة المكون التكنولوجى فى الصناعات التصديرية.
كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى قطاعات الإسكان والنقل والكهرباء، فى إطار سعى الدولة لتوفير بنية أساسية تسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة تقدم مصر فى مؤشر البنية التحتية.
ففيما يتعلق بقطاع الإسكان أوضحت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 تستهدف الانتهاء من 73 مشروعاً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى من إجمالى 650 مشروعاً جار العمل بها، إلى جانب استكمال انشاء 116 ألف وحدة اسكان اجتماعى والانتهاء من 60 الف وحدة، والبدء فى تنفيذ 130 الف وحدة جديدة، كما يتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” استكمال 21.3 ألف كم شبكات للصرف الصحي، واستكمال 8.5 ألف كم شبكات لمياه الشرب، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية لمحدودى الدخل، واستكمال إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة للصرف الصحي، و 323 محطة لتنقية مياه الشرب.
وفيما يتصل بقطاع النقل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت تقدماً بنحو 94 مركزاً على مؤشر جودة الطرق، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 تتضمن تنفيذ 20 مشروعًا ضمن شبكة الطرق القومية، و26 مشروع طرق داخلية بين المحافظات، و8 مشروعات كبارى علوية وكبارى أعلى مزلقانات، و11 مشروعا لمحاور على النيل، ومشروعين للطرق الاستراتيجية بجنوب سيناء، ومشروعات أخرى ذات أولوية ومنها تطوير الطريق الساحلى الدولي.
وأضافت أن الخطة تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات طرق ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” منها تطوير 164 طريقاً رئيسياً، واستكمال تطوير 116 محطة للسكك الحديدية.
كما استعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 لقطاع الكهرباء، والتى تشمل “استكمال المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية والربط الكهربائى مع دول الجوار”، و”التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مرسى مطروح – الفيوم)، و”التغذية الكهربائية للمرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة، و”المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية”، و”أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير الطرق”.
وأوضحت أنه من المستهدف خلال العام المالى المقبل استكمال تطوير شبكات الكهرباء بواقع 1466 مشروعًا على مستوى الجمهورية.
ثم عرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024، إذ من المقرر تنفيذ 4425 مشروعًا، مشيرة إلى مستهدفات قطاع التنمية المحلية فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمستهدف الانتهاء منها خلال العام المالى 2023/2024، إذ من المقرر استكمال وإنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بواقع 332 مجمعًا فى محافظات المرحلة الأولى، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقًا، و97 موقف نقل، و128 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق المحلية بـ 1446 قرية.
ثم تطرقت إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام 2023/2024 بنسبة 50%.
