تطبيق الدولة سياسة ترشيد الاستيراد الحلقة الأسهل لمواجهة الأزمة
يرى على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أنَّ بداية حل أزمة السيولة الدولارية هو وضع سياسة عاجلة لكيفية زيادة المنتجات التى تصدر فعلياً إلى الأسواق الخارجية.
أضاف لـ«البورصة»، أن عدم مساندة المصدر الكبير للصغير خاصة العامل فى ذات النشاط لن يحرك الصادرات المصرية وفق تطلعات الدولة، ولكن ستظل الأمور تسير ببطء شديد كما هى حالياً.
أوضح أن تصدير السلع والمنتجات يعتبر المورد الدولارى الأضعف رغم ضخامة المشروعات الموجودة فى مصر، الأمر الذى يُعجل بوضع سياسة حقيقية للسلع التى يمكن تطويرها وتوجيهها للتصدير فى أقرب وقت.
ذكر أن توجهات الحكومة نحو توطين الصناعات المستوردة بهدف تخفيف الضغط على الدولار أمر جيد، لكن جميع الدول المصدرة القريبة من مصر وبالتحديد تركيا تعمل وفق إستراتيجية التوسع فى عمليات التصدير دون النظر إلى فاتورتها الاستيرادية.
واعتبر »عيسى”، أن سياسة ترشيد الاستيراد الذى تدعو إليه الحكومة تعد الخيار الأسهل لتوفير الدولار، لكنها ليست الأفضل، واللجوء دائماً إلى الحلول السهلة ينعكس سلباً على القطاعات الإنتاجية على المدى المتوسط.
إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية أبرز العوامل الرئيسية لنمو الصادرات
وبلغ إجمالى صادرات مصر العام الماضى 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار فى العام السابق، بينما سجلت واردات البلاد 80 مليار دولار وهى القيمة نفسها فى عام 2021. حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
واقترح «عيسى» على الحكومة عدداً من الحوافز للنهوض بالتصدير، أبرزها توفير الدعم المالى لتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير وتطوير أنشطتها، بالإضافة إلى مساعدة تلك الشركات على التسويق الدولى واقتحام أسواق جديدة.
ويرى أن أبرز العوامل التى تساعد على نمو الصادرات، إعادة النظر فى الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بدول العالم، للعمل على إزالة التحديات التى تعترض صادرات مصر إلى تلك الدول جراء المغالاة فى فرض الرسوم الجمركية والرسوم.
واعتبر أن الاهتمام أكثر بالمناطق الحرة العامة والخاصة، سيسهم فى زيادة صادرات البلاد بمعدلات كبيرة؛ نظراً إلى عدم تحملها أى أعباء ضريبية، الأمر الذى يعزز من قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ عدم توفير الدولار للشركات المستوردة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الشهور الماضية أدخل شريحة كبيرة منها مراحل التعثر الجزئى.
وأكد أن سرعة إيجاد حلول عاجلة تعيدهم للعمل بكامل طاقتهم الإنتاجية وتجنبهم التوقف كلياً، وتحافظ على وفرة المعروض من المنتجات وعدم تسريح العمالة أيضاً.
أوضح أن تذبذب العملة المحية بشكل مستمر يعيق دخول الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إقامة مشروعات بالسوق المصرى؛ لأن ذلك يعنى أن الجنيه يتداول محلياً بأعلى من قيمته الحقيقية أمام العملات الأجنبية.
لفت «عيسى» إلى أن مجتمع الأعمال طالب مع بداية تعويم الجنيه قبل سنوات بالوصول إلى السعر الحقيقى له أمام الدولار؛ حتى لا تضطر الحكومة إلى تخفيض قيمته بشكل مستمر، كما يحدث حالياً، خاصة أن هذه الطريقة تربك عمل الاستثمارات القائمة.
تذبذب الجنيه بشكل مستمر يعرقل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
تابع: «نحن مع الحكومة فى خندق واحد، ونتعاون معها عبر اللجان المشكلة بمنظمات الأعمال لمواجهة جميع التحديات التى تواجه الاستثمار والعمل على حلها، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو».
أكد أن الحكومة اتخذت، خلال الفترة الماضية، قرارات أسهمت فى تحريك عجلة الاستثمار، منها التيسيرات التى أضافتها لقانون الاستثمار، ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية التى تستهدف توطينها بمصر.
والرخصة الذهبية تعنى موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار.
أشار إلى أن جمعية رجال الأعمال تعتزم إعداد خطط ترويجية لدعم الاستثمار فى مصر بالخارج، بالتعاون مع السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والخارجية المتخصصة، وذلك فى إطار الدور الخدمى الذى تقوم به تجاه الدولة.
وأضاف «عيسى»، أن الجمعية تمارس دورها الترويجى للاقتصاد المصرى، عبر عدد من مجالس الأعمال التابعة للجمعية مثل المجالس الرومانى والأوكرانى والأردنى والكورى واللجنة الصينية، ومن المتوقع جذب شريحة من مستثمرى تلك الدول إلى مصر خلال العام الجارى.
